أزمة مركب الحجار تأخذ طريقها نحو الانفراج

أرسلور ميطال توافق على كل الضمانات للحصول على قرض ب1400 مليار
دخلت أزمة مركب الحجار مرحلة الانفراج بعد أن وافقت المديرية العامة لمجمع أرسلور ميطال بلوكسمبورغ مساء أول أمس على الضمانات المالية التي فرضها بنك الجزائر الخارجي للحصول على قرض قيمته 14 مليار دينار( 1400 مليار سنتيم ) و هي الضمانات التي كانت محل خلاف بين فرعه الجزائري للحجار و بنك الجزائر الخارجي .موافقة المديرية العامة للمجمع جاءت في برقية عاجلة وجهتها الهيئة المشرفة على تسيير العملاق العالمي للحديد و الفولاذ " أرسلور ميطال " إلى إدارة فرعها بعنابة، تضمنت قرار التنازل عن مبلغ 120 مليون دولار، و هي القيمة المالية الموجودة كضمان في أحد البنوك الأجنبية، على خلفية إستفادة المجمع من قروض من المؤسسة البنكية سوسيتي جنرال في إحدى وكالاتها بفرنسا،
إذ سيتم تحويل هذا المبلغ الذي يعتبر ضمانا دوليا وصبه في حساب على مستوى بنك الجزائر الخارجي، كواحد من بين الضمانات التي سيتم تقديمها على القرض الذي تعتزم المؤسسة البنكية الجزائرية تقديمه لأرسلور ميطال بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1400 مليار سنتيم، أي ما يعادل 200 مليون دولار، على إعتبار أن المديرية العامة للمركب كانت مجبرة على إتخاذ جملة من التدابير لتقديم الضمانات الكافية الحصول على الأغلفة المالية الضخمة التي سيتم الحصول عليها من بنوك في شكل قروض من أجل الشروع في تجسيد مخطط الإستثمارات الذي كان قد سطر على مدار خمس سنوات ، و مؤسسة أرسلور ميطال لا تتوفر على العقار الكفيل بضمان الرهن، سيما و أن الأرضية التي تم إقتراحها كضمان أولي ملك لمجمع " سيدار " ممثل الطرف الجزائري في عقد الشراكة.هذا و قدمت المديرية العامة لمجمع أرسلور ميطال ضمانا ثانيا يؤكد نواياها الجادة في مواصلة الإستثمار بالجزائر، و يتمثل في رفع رأسمال الشركة التي تزاول نشاطها بالجزائر بإضافة مبلغ 150 مليون دولار إلى رأسمال مؤسسة أرسلور ميطال عنابة، و هي الخطوة التي ستراعى فيها نسبة مساهمة كل طرف في عقد الشراكة، لأن الشريك الأجنبي يحوز على نسبة 70 بالمئة في أسهم الشركة، و مشاركته في الزيادة في رأسمالها ستكون بقيمة 105 مليون دولار، بينما سيساهم الطرف الجزائري ممثلا في مؤسسة " سيدار " بقيمة 45 مليون دولار، في الوقت الذي تعهدت فيه مديرية أرسلور ميطال بالشروع في تطبيق برنامج الاستثمار المسطر سابقا، والقاضي بإعادة تجديد المفحمة، والفرن وعدة ورشات تابعة للمركب، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة و القاضية برفع الإنتاج إلى سقف 1.4 مليون طن سنويا، و هي الضمانات التي وضعت نقطة النهاية لأزمة القروض التي أدرجتها المديرية العامة لمركب الحجار في خارطة طريقها كأولوية من الأولويات الإستعجالية لتجسيد برنامج الإستثمار المسطر على المديين القصير و المتوسط. و كانت مؤسسة أرسلور ميطال قد باشرت محادثاتها مع بنك الجزائر الخارجي في سبتمبر من السنة الماضية قصد استكمال الإجراءات الإدارية للحصول على قرض استغلال عادي موجه لتمويل العملية الإنتاجية بورشات مركب الحجار بقيمة 500 مليار سنتيم، و كذا تسوية وضعية دين بمبلغ 120 مليون دولار كانت المؤسسة قد اقترضته من بنك ''سوسييتي جينيرال-الجزائر''، لكن الأزمة التي طفت على السطح داخل المركب كانت على خلفية مطالبة إدارة البنك بالحصول على ضمانات في شكل رهن حيازة على التجهيزات من أجل قرض الاستغلال المطلوب
كما قام بنك الجزائر الخارجي باتخاذ مبادرة اقتراح "بديل" على الطرف الهندي من خلال اقتراح تحويل الضمان الدولي بمبلغ 120 مليون دولار فور تحويله لفائدته الى أقساط لزيادة رأسمال الشركة، كما هو مقرر في مخطط الإستثمار الذي كان مجلس إدارة مجمع أرسلور ميطال قد صادق عليه خلال دورته المنعقدة في شهر أكتوبر الماضي. من جهة أخرى أكد الأمين العام لنقابة عمال مركب الحجار إسماعيل قوادرية في إتصال هاتفي مع " النصر " مساء أمس أن موقف المديرية العامة للمجمع جاء لينهي أزمة إنفجرت في المؤسسة، سيما و أن قضية الضمانات البنكية التي إشترطتها المؤسسات المصرفية الجزائرية كادت أن تأخذ أبعادا أخرى، بعدما استغلت بعض الأطراف الوضع للترويج لإشاعات إفلاس المركب. أشار قوادرية إلى أن الأزمة الإدارية بين البنك و إدارة المركب قد انتهت، و أن المفاوضات بين الطرفين بشان القروض ستبدأ في نهاية الأسبوع الجاري، قبل تقديم ملف إداري للجنة الوطنية المكلفة بترقية الإستثمارات، من أجل حصول أرسلور ميطال على عدة إمتيازات هامة تواكب قيمة إستثماراته بالجزائر، على أن تكون الخطوة الموالية انطلاق المفاوضات بشأن صفقة تجديد عقد الشراكة، لأن العقد الأول كان قد إنتهى في أكتوبر 2011، كما لفت أيضا إلى أن الطرف الجزائري سيخوض هذه المفاوضات من موقع قوة، لأن المعطيات تختلف كلية عما كانت عليه قبل 10 سنوات، و العقد الأول كان حسبه بمثابة تجربة تم استخلاص الدروس منها، لأن فرض الرقابة على تحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى البنوك الأجنبية يبقى من بين أبرز مطالب الشريك الإجتماعي، إضافة إلى برنامج الإستثمار ، مخطط التوظيف و وضعية الورشات و الوحدات الإنتاجية التي تحتاج إلى إعادة تأهيل لدفع وتيرة الإنتاج .