قال أن البلدين يريدان إضفاء بعدا إستراتيجيا على علاقتهما

سلال يعلن عن تسهيلات للمؤسسات التركية لتعزيز وجودها في الجزائر
دعا الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أمس المؤسسات التركية التي تنشط في الجزائر إلى تعزيز وجودها لمرافقة الجزائر في الحركية التنموية التي تشهدها سعيا لتعزيز و تنويع اقتصادها.و أوضح السيد سلال في كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري التركي أن التدابير الناجعة التي اتبعت تسمح للجزائر بمباشرة مرحلة اقتصادية انتقالية مستعجلة و ضرورية ترمي أساسا إلى الانطلاق في حركية واسعة النطاق من اجل تكثيف و مضاعفة الاستثمارات المنتجة للثروة والمستحدثة لمناصب شغل دائمة.و بالتالي يقول السيد سلال "أن المؤسسات التركية التي تنشط في الجزائر مدعوة إلى تعزيز وجودها لمرافقة بلادنا في حركيتها التنموية". و أكد بالمناسبة أن التعاون الاقتصادي بين البلدين قد شهد قفزة نوعية حقيقية لاسيما من خلال الارتفاع المحسوس لحجم الاستثمارات التركية بالجزائر و إنجاز مشاريع واعدة من قبل مؤسسات تركية مع نظيراتها الجزائرية خاصة في مجال البناء و صناعة النسيج والحديد و الصلب.كما سمح اللقاء للسيد سلال بأن يعرب عن ارتياحه الكبير للكثافة المعتبرة التي شهدتها المبادلات التجارية بين البلدين حيث تضاعفت خمس مرات تقريبا خلال العشرية الأخيرة لتبلغ خمسة ملايير دولار سنة 2012.
وانطلاقا من هذه المعطيات دعا السيد سلال إلى ضرورة بناء شراكة مثالية بين الجزائر و تركيا حيث قال "أننا نعرب مجددا لرجال الأعمال عن إرادتنا الحازمة للعمل على بناء -شراكة مثالية- بين بلدينا خدمة للمصالح المتبادلة لشعبينا".
و تفرض المرحلة الانتقالية تعزيز دور الإدارة التي يجب -حسب الوزير الاول- أن تزود بكفاءات بشرية ووسائل مادية لاسيما التكنولوجية منها. و بهذا الشان يضيف "أن الخبرة الخارجية في مجال التسيير والتكنولوجيات تعتبر ضرورية للغاية" مؤكدا "ان الشراكة مع تركيا خصوصا مطلوبة بقوة".وأكد الوزير الأول أن المتعاملين الاقتصاديين و رجال الأعمال الأتراك سيجدون في الجزائر فرصا كبيرة للأعمال و تسهيلات من أجل "تثمين استثماراتهم و المساهمة في تنويع مجالات تعاوننا الاقتصادي الذي نحرص على تجسيده".
من جهة أخرى أكد الوزير الأول، أن الجزائر و تركيا تريدان إضفاء بعد إستراتيجي على علاقاتهما نظرا للإرث التاريخي المشترك بين البلدين، وقال السيد سلال في كلمة وزعت نسختها المكتوبة على الصحافة خلال المحادثات التي أجراها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مقر الوزارة الأولى، أن هذه الزيارة هي بلا شك دليل على نوعية العلاقات التاريخية التي تقيمها الجزائر مع تركيا و الطابع المميز بل و حتى البعد الإستراتيجي الذي نطمح إلى إضفائه عليها بالنظر إلى الإرث التاريخي المشترك، مسجلا في ذات الوقت انتماء الجزائر و تركيا إلى نفس الفضاء الجيوسياسي والثقافي كما نوه بالقدرات التي يزخر بها البلدان في كل الميادين.
و بعد أن ذكر أن الجزائر مرتبطة منذ 2006 مع تركيا بمعاهدة للصداقة و التعاون التي تعكس تماما – كما قال - مستوى التفاهم والتشاور الذي ميز دوما العلاقات بين البلدين قال سلال أن هذا اللقاء مناسبة متميزة لإجراء حصيلة مستفيضة لوضعية التعاون الثنائي الذي سجل كثافة معتبرة على مستوى المبادلات التجارية التي تضاعفت خمس مرات تقريبا خلال العقد الأخير لتبلغ ما قيمته 5 ملايير دولار في سنة 2012، وفي هذا السياق اعتبر سلال أن هذه الإنجازات تعكس طموحات الجزائر وعزمها على تنويع الاقتصاد الوطني من أجل التخلص من التبعية إلى المحروقات والدخول في منطق الشراكة ذات الفائدة المتبادلة مع القوى الجهوية الكبرى الجديدة من ضمنها تركيا.
كما أكد بأن زيارة الوزير الأول التركي إلى الجزائر تندرج في إطار الحوار السياسي والاقتصادي الدائم الذي يسعى البلدان إلى انتهاجه باستمرار.
وقال '' إن هذا الوضع المتأزم يفرض الالتزام الدائم بسبل التشاور والحوار بين كل بلدان المنطقة وذلك بهدف تشجيع المسارات الشاملة للمصالحة الوطنية دون التدخل في الشؤون الداخلية للأمم السيدة وفي ظل التقيد بالشرعية الدولية"، "كما يتعين على بلدينا أمام التحديات الأمنية الجديدة وتصاعد التهديد الإرهابي – كما أضاف - أن يعززا التعاون في هذا المجال سواء على الصعيد الثنائي أو على مستوى المنظمات الدولية بغرض إيجاد حلول شاملة وناجعة من أجل القضاء على هذه الآفة.وبعد ان ذكر السيد سلال ب "الظروف الجديدة" التي أصبحت المنطقة تعيشها قال ان الجزائر "باشرت مثل تركيا اندماجها في القرن الواحد والعشرين بمسار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية متشبع بعالم مفتوح وشمولي"، مؤكدا استعداده وكل المسؤولين الجزائريين "للارتقاء بالتشاور والحوار السياسي وكذا التعاون بين الجزائر وتركيا في المجالين الاقتصادي والثقافي إلى المستوى الذي يصبو إليه البلدان في فائدة الشعبين وازدهارهما".