النطق بالحكم في قضية "اتصالات الجزائر" مرتقب الشهر المقبل

أفاد مصدر قضائي،أنه يرتقب النطق بالحكم في القضية المسماة"اتصالات الجزائر"المتهم فيها 7 أشخاص المتابعين بسبب" قرصنة خطوط هاتفية" يوم 11 أكتوبر المقبل حسب ما علم امس الثلاثاء من مصدر قضائي.
وتتعلق هذه القضية التي تعود وقائعها إلى مارس 2003 بخسارة و ضرر قدره خبراء بأكثر من 90 مليون دج تمثل استهلاك هاتفي غير شرعي داخل و خارج البلاد.والتمست النيابة في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين الماضية أول يوم لهذه المحاكمة عقوبة ب6 سنوات سجنا نافذة و غرامة ب100 ألف دج ضد كل واحد من المتهمين السبعة استنادا لذات المصدر.وحسب تقارير الخبرة،فإن عملية القرصنة كبدت مؤسسة اتصالات الجزائر خسائر فاقت 10 مليارات سنتيم،بينما تسلمت المحكمة عدة تهم تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية والتواطؤ مع رعايا يمنيين وفلسطينيين في عمليات قرصنة 23 خطا هاتفيا على مستوى الوكالات التجارية بحي بوزراد حسين ومنطقة ما قبل الميناء ببلدية عنابة ووكالة بلديتي البوني وسيدي عمار.وقد توبع في هذه الفضيحة المدير السابق للوحدة العملية لاتصالات الجزائر،والمدير السابق للوكالة التجارية بالميناء الذي يشتغل حاليا مديرا للأمن والحماية بالمؤسسة،ورئيس سابق للمركز الهاتفي بوزراد حسين وكذا مسؤول الموزع الهاتفي بسيدي عمار،إضافة إلى زبائن محليين ورعايا يمنيين وفلسطينيين.
وقد باشرت المفتشية العامة لاتصالات الجزائر إلى مباشرة تحقيق معمق بين أن هذا الخط الهاتفي الملغى أعيد تشغيله تقنيا لإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية من وإلى دول بالمشرق العربي وآسيا وأوروبا بطريقة غير قانونية، على غرار اتصال قراصنة الخطوط وهم طلبة يمنيون بجامعة باجي مختار بعنابة بأشخاص يقيمون بفلسطين وباكستان وأفغانستان والهند وبريطانيا وفرنسا.