مدراء اتصالات الجزائر ورعايا أجانب متهمون في القضية:محكمة عنابة تفتح فضيحة قرصنة خطوط الهاتف لصالح القاعدة

تنظر اليوم المحكمة الابتدائية بعنابة في فضيحة الشبكة الدولية لقرصنة الخطوط الهاتفية التي كبدت مؤسسة اتصالات الجزائر خسائر فاقت 10 ملايير سنتيم، حيثئ تسلم قبل أيام قاضي التحقيق تقرير الخبرة الذي أمر به في أعقاب استجوابه ل 11 متهما وشاهدا في القضية· ووجهت نيابة المحكمة للمتابعين عدة تهم تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية والتواطؤ مع رعايا يمنيين وفلسطينيين في عمليات قرصنة 23 خطا هاتفيا على مستوى الوكالات التجارية بحي بوزراد حسين ومنطقة ما قبل الميناء ببلدية عنابة ووكالة بلديتي البوني وسيدي عمار·
ويتابع في هذه الفضيحة المدير السابق للوحدة العملية لاتصالات الجزائر، والمدير السابق للوكالة التجارية بالميناء الذي يشتغل حاليا مديرا للأمن والحماية بالمؤسسة، ورئيس سابق للمركز الهاتفي بوزراد حسين وكذا مسؤول الموزع الهاتفي بسيدي عمار، إضافة إلى زبائن محليين ورعايا يمنيين وفلسطينيين· وقد نفىئ مدراء اتصالات الجزائر بعنابة خلال مجريات التحقيق القضائي معهم كل التهم الموجهة إليهم، حيث يتواجد هؤلاء تحت إجراءات الرقابة القضائية منذ أكثر من 6 أشهر·وكشف تقرير الخبرة القضائيةأنه في سنة 2005 سجلت كشوف الاستهلاك الهاتفي على مستوى الوكالة التجارية ما قبل الميناء، أن الرقم الهاتفي الثابت 95 12 87 038 ئقد تجاوز مبلغ مليار و492 مليون سنتيم، على الرغم من أن هذا الرقم نظريا ملغى ومتوقف منذ سنة 2003 وتم استبداله بناء على طلب الزبون برقم آخر· دفعت هذه المعلومات بالمفتشية العامة لاتصالات الجزائر إلى مباشرة تحقيق معمق بين أن هذا الخط الهاتفي الملغى أعيد تشغيله تقنيا لإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية من وإلى دول بالمشرق العربي وآسيا وأوروبا بطريقة غير قانونية، على غرار اتصال قراصنة الخطوط وهم طلبة يمنيون بجامعة باجي مختار بعنابة بأشخاص يقيمون بفلسطين وباكستان وأفغانستان والهند وبريطانيا وفرنسا· وتجري التحريات للقبض على عناصر أخرى معظمهم أجانب من جنسيات إيطالية، وفلسطينية ويمنية كانوا يقيمون ببلديتي عنابة وسيدي عمار؛ حيث تشير المعلومات إلى أنهم غادروا أرض الوطن· وحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح ملف قرصنة الخطوط الهاتفية الذي سبق أن أدين فيه نهاية نوفمبر 2008 على مستوى مجلس القضاء، أربعة موظفين بسنة حبسا نافذا جاء إثر حصول نيابة محكمة عنابة على معلومات جديدة وخطيرة حول وجود تواطؤ وتستر من طرف إطارات سامية وموظفين آخرين لم يتم إحالة ملفاتهم على التحقيق في الملف الأول الذي أدين فيه الموظفون الأربعة·كما اكتشف محققو الأمن أثناء سماع المتابعين والتدقيق في التقارير وجود استغلال غير قانوني لمجموعة أخرى من الخطوط الهاتفية لم يتم التطرق إليها سابقا منها ما كان متوقفا وأعيد تشغيله ووضعه في الخدمة بطريقة مخالفة للقوانين دون علم أصحابها· كما أظهرت التحقيقات الأمنية في المراسلة التي تلقتها في بداية 2006 وزارة الداخلية من طرف هيئة المخابرات البريطانية، وجود علاقة بين المتصلين من الجزائر وعناصر أخرى تقيم ببريطانيا مشتبه في علاقتهم بالجماعات الإرهابية المسلحة خاصة تنظيم القاعدة· لكن التدقيق في كشوف الاتصالات أظهر بأن ئموظفي المؤسسة الجزائرية بعنابة مكنوا الرعايا الأجانب من 12 خطا آخر لم يتم الاشارة لها إطلاقا في نص الشكوى الرسمية التي تقدمت بها المديرية الجهوية لاتصالات الجزائر بعنابة للنائب العام، ما اعتبر من طرف العدالة تسترا على جريمة ألحقت أضرارا جسيمة بالخزينة العمومية·