لجنة الشؤون القانونية تستمع إلى أساتذة ومحامين بالبرلمان

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أمس، اجتماعا يتعلق بدراسة مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة وذلك بحضور خبراء ومختصين من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين
ويقتضي جدول الأعمال الذي انطلقت أشغاله، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني بالاستماع إلى خبراء ومختصين في مجال القانون في إطار دراسة وإثراء مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والمتمثلة في جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة، احمية سليمان عميد كلية الحقوق بن عكنون، محمد بوسلطان أستاذ محاضر بكلية الحقوق ، فيلالي علي أستاذ محاضر بكلية الحقوق،رشيد خلوفي أستاذ محاضر بالمدرسة الوطنية للإدارة، مسراتي سليمة أستاذة بجامعة البليدة.
وأوضحت إدارة المجلس "أن الاستماع إلى الخبراء والمختصين جاء تمهيدا لمشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي سيعرض على نواب الغرفة السفلى للبرلمان لمناقشته والمصادقة عليه خلال هذه الدورة ، وأضافت إدارة المجلس "أن حق الدفاع مكفول بموجب المادة 151 من الدستور وبموجب العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها بلادنا، وهو أداة يستعملها المحامي من أجل الحفاظ على حقوق المواطن"، كما أدرج مشروع القانون عددا من التعديلات المتمثلة أساسا بتوسيع صلاحيات المحامي، المتابعة الجزائية للمحامي في حالة إخلاله بسرية التحقيق، تحديد الأتعاب التي يتقاضاها المحامي، وإنشاء مدارس جهوية لتكوين المحامين من جهة وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة من جهة أخرى، على أن يتم تمويل هذه المدارس بمساهمة الدولة وهياكل المهنة وكذا من اشتراكات التسجيل عند الاقتضاء، بالإضافة إلى تعديلات تقنية غرضها تسهيل سير عمل المهنة"، كما تطرق المشروع إلى عدد من حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة، حيث ذكر من بينها عضوية البرلمان ورئاسة المجالس المحلية المنتخبة، بالإضافة إلى تولي الوظائف الإدارية والقضائية ، وفيما يتعلق بمحور "شروط الالتحاق بالمهنة"، أشار المشروع "أن هذا القانون يقترح استحداث مدارس جهوية يتم الالتحاق بها عن طريق إجراء مسابقة بدل التسجيل التلقائي كما هو معمول به، كما يقترح هذا المشروع الجديد دعم التكوين والتأطير".