القانون الجديد خطر على مهنة الدفاع

المحامون يصرون على مراجعة النص المجحف ويؤكدون:

دعا المحامي «ش/ح» من محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة إلى مراجعة مشروع قانون المحاماة من خلال الأخذ بمختلف المقترحات التي قدمها نقباء المحامين والتي تصب في خانة الحفاظ على حصانة هذه الفئة وضمان محاكمة عادلة ومستوفية الشروط للمتقاضين.
وقال المتحدث أمس في حديث ل«الشعب» أن مشروع قانون المحاماة تضمن مادة تنص على منح سلطة تقديرية للقاضي تمكنه من توقيف المحامي عن مهامه اذا قام بخطأ أو تمسك بموقف وهو الأمر الذي كان يحال على نقابة المحامين ووزير العدل لتوقيف المحامي.
وفي سياق متصل اعتبر المحامي الإجراء خطير جدا على حق الدفاع قائلا: «إن المحامي إذا طلب تأجيل للمحاكمة أو تمسك باحضار شاهد يمكن القاضي أن يوقفه وهو ما يشكل عراقيل كبيرة على ممارسة مهنة الدفاع.
ومن سلبيات مشروع القانون حسب المتحدث كذلك هو منع المحامي من ممارسة النشاطين معا لا يؤثر على المحامي وفوق ذلك فاعتماد هذه المادة سيحرم الطلبة من تجارب الكثير هيئة الدفاع الذين يزاولون التدريس ويقدمون دروس قيمة سمحت للكثير من الطلبة تطوير قدراتهم ومهاراتهم.
وحول مبادرات المحامين لتبليغ احتجاجاتهم الى السلطات حول سلبيات مشروع قانون المحاماة أشار الى أن النقابة الوطنية للمحامين التي تدرس سبل الدفاع عن حق هذه الفئة التي تعتبر طرفا هاما في القضاء وضمان محاكمة عادلة للمتهمين، وبعد الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان والاضراب تتابع الهيئة الملف عن كثب والأيام القليلة القادمة كفيلة باكتشاف مدى الاستجابة لانشغالات الدفاع والتوصل لمشروع قانون يكفل حقوق الجميع.
وعبر المتحدث عن ارتياحه لسير مجريات العدالة قبل مشروع القانون الجديد للمحاماة حيث كانت العلاقات جيدة بين مختلف الأطراف. حول شكاوى الكثير من المواطنين من غلاء أتعاب المحامين صرح ذات المحامي عن صيغة التراضي قائلا: «أن عدد المحامين متواجد بشكل يضمن لأي متقاضي اختيار من يناسبه في الأتعاب» موضحا بأن بعض القضايا تتطلب أموالا كبيرة.
واوضح أن هذا الأمر قد عالجه المرسوم الخاص الذي صدر مؤخرا والذي يتناول قضية الأتعاب والمساعدة القضائية التي تضمن الدفاع المجاني للمتقاضي بعد تقديم طلب لوكيل الجمهورية على أن تقوم الدولة بتسديد أتعاب المحامي، وهو ما يعتبر أمرا ايجابيا للغاية في سياق مراعاة القدرة الشرائية وغلاء تكاليف المعيشة.
وكان المحامي فاروق قسنطيني والذي يعتبر رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان قد انتقد في تصريح ل«الشعب» مشروع قانون المحاماة واقترح اعادة النظر في المواد التي تقيد صلاحيات الدفاع تضعف موقفه أمام القاضي.