سلال يشدد على احترام آجال الانجاز والحفاظ على النمط العمراني لكل منطقة شدّد الوزير الأول عبد المالك سلال على ضرورة احترام آجال انجاز السكنات وتسليمها لأصحابها في الوقت المحدد، و على ضرورة بناء جميع المنشآت المرافقة لأي مشروع سكني، والحفاظ على النمط العمراني لكل منطقة، وطلب من المسؤولين تحديد القائمة النهائية للمستفيدين في أي مشروع عند وصول نسبة الانجاز إلى 90 بالمئة. تفقد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس رفقة بعض أعضاء الحكومة عددا من المشاريع السكنية بالجزائر العاصمة بدأها بمشروع انجاز 6200 آلاف مسكن من صيغة البيع بالإيجار( عدل) ببلدية أولاد فايت، وقد أعطى الوزير الأول الذي كان مرفوقا بوزير السكن والعمران عبد المجيد تبون ووزراء الداخلية والجماعات وتهيئة الإقليم والبيئة وكاتبة الدولة المكلفة بالبيئة، إشارة الانطلاق في انجاز هذا المشرع. وشدّد الوزير الأول أمام القائمين على هذا المشروع السكني عند تفقد الأرضية المخصصة له على ضرورة احترام آجال الانجاز المحددة ب24 شهرا، وقال أن السكنات يجب أن تسلم لأصحابها في الوقت المحدد ودون تأخير، كما شدّد أيضا على ضرورة إيلاء أهمية كبيرة للجانب الجمالي والعمراني، وقال أن واجهة العمارات يجب أن تكون وفق النمط العمراني العاصمي والموريسكي وكذلك الأمر بالنسبة للطلاء والتزيين. الوزير الأول الذي تعهد بتوفير كل ما يجب من وسائل كي تسير عملية الانجاز على أحسن ما يرام طلب أيضا من القائمين على المشروع بتحديد القائمة النهائية للمستفيدين من هذه السكنات عند وصول نسبة الانجاز الى90 بالمئة، فكان جواب والي العاصمة أن القائمة محددة مسبقا. كما لم يفوت عبد المالك سلال خلال زيارته لهذا الموقع على ضرورة توفير كل المرافق والمنشآت المرافقة الأخرى من مدارس ومتاجر ومرافق إدارية وصحية ورياضية وترفيهية ومساحات خضراء وغيرها عند بناء أي مشروع سكني وقال بالحرف الواحد" لا أريد من قاطني هذا المشروع مستقبلا أن ينزلوا إلى ديدوش مراد وسط العاصمة لقضاء مصالحهم، لابد من توفير كل شيء هنا". ويدخل مشروع 6200 مسكن من صيغة "عدل" هذا ضمن خمسة مواقع أخرى يضمها القطب العمراني الغربي للعاصمة الذي يعد واحدا من ثلاثة أقطاب تلقى حولها الوزير الأول أمس شروحا كافية من طرف مكتب الدراسات المكلف بالانجاز، ويضم القطب الغربي للعاصمة الذي يدخل ضمنه موقع أولاد فايت سابق الذكر خمسة مواقع للتوسع العمراني بما مجموعه 30500 مسكن من مختلف الصيغ على امتداد 300 هكتار لاستيعاب 180 ألف نسمة. أما أصحاب الانجاز فهم ديوان الترقية العقارية لحسين داي، ووكالة تحسين وتطوير السكن (عدل) و الشركة الوطنية للترقية العقارية، وتتولى شركات مختلطة جزائرية صينية ايطالية مهمة انجاز سكنات الموقع أولاد فايت. م- عدنان أوصى بمنح الأولوية لقاطني الشاليهات والبيوت القصديرية والسكنات القديمة سلال يحدد نهاية السنة كآخر أجل لتوزيع 25 ألف سكن اجتماعي بولاية الجزائر حدد أمس الوزير الأول عبد المالك سلال 31 ديسمبر المقبل كآخر أجل لتوزيع 25 ألف سكن اجتماعي بولاية الجزائر قبل نهاية السنة الجارية. وأوضح سلال في تصريح للصحافة خلال زيارة عمل قادته إلى بعض بلديات ولاية الجزائر العاصمة أن اللجنة المكلفة بتوزيع هذه السكنات سيتم تنصيبها خلال هذا الأسبوع وستشرع قريبا في عملها بالتنسيق مع ممثلي لجان الأحياء. وقال أن اللجنة ستقوم بعملها في كنف الشفافية بالتنسيق مع ممثلي الأحياء تفاديا لأي مشكل. وأشار الوزير الأول أنه طبقا لنتائج الاجتماع الأخير مع الولاة الذي تم تنظيمه في قصر الأمم بالعاصمة، فإن حصة 25 ألف مسكنا الخاصة بولاية الجزائر ستكون جاهزة تماما في شهر أكتوبر المقبل. وأوصى بالمناسبة بإعطاء الأولوية في منح الاستفادة من هذه السكنات لقاطني الشاليهات والأحياء القصديرية والسكنات القديمة وسكان حي ديار الشمش الذي سبق وأن تم ترحيل الشطر الأول منه. من جهة أخرى، أوصى سلال بإنجاز مختلف البرامج السكنية المسجلة في إطار الخماسي الحالي 2010 – 2014 خارج المحيط القريب من مدينة الجزائر من أجل فك الضغط الكبير عليها، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة أن تتوفر الأحياء السكنية الجديدة على كل المرافق الإدارية والخدماتية فضلا عن المنشآت الرياضية والثقافية والشبانية والترفيهية، حتى لا يضطر قاطنوها إلى التنقل نحو العاصمة لقضاء مختلف حاجياتهم، وقال خلال إعطاء إشارة انطلاق مشروع 1064 سكن عمومي إيجاري ترقوي بمنطقة سمروني في بلدية أولاد فايت '' من حق سكان هذه الأحياء الحصول على مساكن في المستوى وتحتوي على كل المرافق الضرورية وحتى قاعات الرياضة و الحمّامات''. كما ألح الوزير الأول بالمناسبة، على ضرورة مراعاة الطابع العربي الإسلامي في تصاميم العمارات التي تتكفل بإنجازها الشركات المختلطة، فيما أكد على ضرورة السعي للاستجابة لكل طلبات الحصول على سكنات '' عدل '' وكذا السكن الترقوي العمومي. وكان السيد عبد المالك سلال قد أعطى إشارة انطلاق انجاز مشروع 1064 سكن ترقوي عمومي بموقع سمروني ببلدية أولاد فايت بالجزائر العاصمة، الذي يندرج في إطار انجاز برنامج 45 ألف سكن عمومي مدرج في برنامج ولاية الجزائر ( علما أن البرنامج الوطني من هذا النمط يقدر ب 151 ألفا و851 وحدة سكنية – حسب ما استفيد من عين المكان ). وسيتم انجاز هذا المشروع الذي تقدر تكلفته ب 4,9 مليار دينار و الذي يشمل وحدات سكنية من 3 غرف (277 وحدة) و 4 غرف (571 وحدة) و 5 غرف (216 وحدة) في ظرف 24 شهرا حسب البطاقة التقنية للمشروع، وهو المشروع الذي سيزود بكل الهياكل و المرافق الضرورية منها متوسطة و مركز صحي و سوق جوارية و مركز للأمن الحضري وفرع بلدي وآخر للبريد وغيره. وسيسمح هذا المشروع الذي سينجز من طرف شركة مختلطة جزائرية برتغالية، باستحداث 5000 منصب أما صاحب المشروع فهي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. كما أعطى سلال في موقع سمروني بأولاد فايت إشارة انطلاق إنجاز مشروع 3340 مسكن عمومي إيجاري تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي ( العاصمة ) والذي يدخل في إطار برنامج الخماسي الحالي 2010 – 2014 سيتم تسليم الشطر الأول منه ( 1500 مسكن ) في جوان 2014 والشطر الثاني ( 940 مسكن في ديسمبر 2014 والحصة الثالثة ( 900 مسكن ) في أفريل 2015. وسيحتوي هذا الحي الجديد على ثانويتين ومتوسطتين و4 مجمعات مدرسية ومركز ثقافي وقاعة سينما وقاعة عرض وقاعة متعددة الرياضات ومسجد وسوق مغطاة وحظيرة ذات طوابق ومركز للدرك الوطني وآخر للحماية المدنية. وبعين مالحة ببلدية جسر قسنطينة أعطى الوزير الأول إشارة انطلاق مشروع انجاز 1500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل) الذي ستتولى إنجازه المؤسسة المصرية "المقاولون العرب" في ظرف 24 شهرا. ع.أسابع سلال يعلن عن تخصيص ميزانيات لتزويد مراكز الردم التقني بالتجهيزات الحكومة ستفتح مراكز معالجة النفايات أمام الخبراء الأجانب أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، عن تخصيص غلاف مالي تمهيدي، لتزويد مركز الردم التقني لحميسي بمقاطعة زرالدة بالتجهيزات الضرورية، وذلك بعد شكوى طرحها أحد المسؤولين على المشروع، بسبب نقص التجهيزات. وطالب سلال من القائمين على الشروع بالإسراع في عملية نقل النفايات من مفرغة أولاد فايت تمهيدا لإغلاقها قبل نهاية العام، وأكد سلال بأن الحكومة ستدعم أي مشروع شراكة مع أجانب أو متعاملين خواص لتسيير مراكز الردم. كان مركز الردم التقني لحميسي ببلدية المحالمة، المحطة الرابعة في برنامج الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال للعاصمة، وتوقف سلال مطولا عند المشروع الذي سيسمح بتحويل النفايات من مفرغة اولاد فايت، وتحدث الوزير الأول، مع المسؤولين على المشروع، واستمع لانشغالاتهم خاصة ما يتعلق بنقص التجهيزات. وقال مدير البيئة بولاية الجزائر السيد تباني، بان المركز يعاني من نقص العتاد والتجهيزات الضرورية لمعالجة النفايات، وقال أمام الوزير الأول "عملنا التويزة حتى نجلب العتاد من مصالح إدارية أخرى"، وهو الانشغال الذي التزم الوزير الأول بالتكفل به، مشيرا بأن الملف طرح خلال اجتماع وزاري مشترك، وأعلن عن عقد اجتماع بهذا الخصوص الأسبوع القادم لدراسة إشكالية نقص التجهيزات في مراكز الردم التقني، موضحا بأن الحكومة ستخصص ميزانية أولية لتمكين المركز من اقتناء التجهيزات الضرورية. ودعا سلال القائمين على المركز، الشروع في تحضير دفتر الشروط والمناقصة في أقصى الآجال، حتى يصبح المركز عمليا بداية من سبتمبر المقبل، وشدد الوزير الأول على ضرورة الانطلاق في معالجة النفايات، ونقل النفايات من مفرغة أولاد فايت، وطالب بإغلاق المفرغة قبل نهاية العام الجاري. كما رد الوزير، على ملاحظة أبداها وزير البيئة وتهيئة الإقليم، عمار بن يونس، بخصوص فتح تسيير المراكز أمام المتعاملين الخواص، ودعا سلال، المكلفين بإدارة المركز بالشروع في البحث عن شريك وطني أو أجنبي في حدود 41 بالمائة، وتسند له مهمة تسيير المركز، موضحا بان نشاط معالجة النفايات تدر أرباحا كبيرة وهو ما فهمه جيدا المتعاملون، وأعلن عن قرار الحكومة إدراج مادة في قانون المالية التكميلي للعام الجاري لاستحداث منصب "حرفي" لجمع النفايات، موضحا بان المركز بإمكانه إبرام صفقات مع الشباب المتخصصين في أنشطة مرتبطة بتجميع النفايات. وسيسمح المركز الذي يتربع على 85 هكتارا من معالجة 1,6 مليون طن من النفايات سنويا، عبر 5 مخازن، ومركز للفرز ومحطة لمعالجة المياه المتسربة من النفايات، وحسب مدير البيئة لولاية الجزائر، فان طاقة معالجة النفايات بالعاصمة ستصل إلى 18,5 مليون طنا سنويا في أفاق 2030، بعد استلام المراكز الثلاثة، ويتعلق الأمر بمركز لحميسي، ومركز أخر في قورصو بولاية بومرداس، ومركز ثالث في مدينة الرغاية شرق العاصمة. وأضاف المتحدث، بان البرنامج سيمكن من القضاء على 12 مفرغة عشوائية منتشرة في العاصمة، والتي سيتم القضاء عليها قبل نهاية العام الجاري، من خلال معالجة تراكم النفايات وتحويلها إلى مساحات خضراء لاحقا، على غرار مفرغة أولاد فايت نهاية 2015.
