قال بأن مطالب الحرس البلدي غير منطقية

ولد قابلية : لن تكون هناك رئاسيات مسبقة
استغرب وزير الداخلية، والجماعات المحلية أمس، من مواقف بعض الأحزاب التي دعت إلى تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، وقال بأن هذا الأمر غير وارد في أجندة الحكومة، ونفى ولد قابلية، وجود تدابير أمنية استثنائية خلال شهر رمضان، كما انتقد الاحتجاجات التي يقوم بها بعض أعوان الحرس البلدي، وقال بأن التحركات الأخيرة لأفراد الحرس البلدي غير مبنية على أشياء منطقية. أبدى وزير الداخلية، استغرابه من المطالب التي رفعتها بعض الأحزاب، لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، وقال ولد قابلية في تصرح على هامش جلسة اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، بأن هذا الطرح غير وارد في أجندة الحكومة، ورد بلهجة فيها نوع من التهكم "على من سيتم التصويت" في إشارة إلى أن الرئيس بوتفليقة يواصل مهامه، وامتنع وزير الداخلية عن التعليق أو تقديم أي معلومة بخصوص صحة الرئيس، وقال بأنه ليس الشخص المخول له التصريح حول هذا الملف، مؤكدا بأن الوزير الأول على اتصال دائم ومستمر برئيس الجمهورية، لبحث بعض القرارات ومناقشة عديد الملفات.
وبخصوص الوضع الأمني، أكد ولد قابلية، أن "الإجراءات الأمنية الخاصة بشهر رمضان طبيعية وعادية وليست استثنائية".
وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية أن "الإجراءات الأمنية الخاصة بشهر رمضان هي نفسها المطبقة حاليا لكن الجديد في هذه الإجراءات هو استمرار ضمان سلامة وأمن المواطن إلى ساعات متأخرة تماشيا مع طبيعة وعادات الشهر الكريم".
من جهة أخرى أفاد ولد قابلية أنه "لم يبق أي شيء عالق في ملف الحرس البلدي لكن باب الحوار مع هذه الفئة لا يزال مفتوحا". وقال أن المطلب الوحيد الذي لا يزال قائما هو المتعلق بالساعات الإضافية، مشيرا إلى أن "التحركات الأخيرة لأفراد الحرس البلدي غير مبنية على أشياء منطقية".
من جهة أخرى كشف ذات المسؤول، أن المصالح المعنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سجلت "إيداع حوالي 4 ملفات خاصة بتأسيس أحزاب سياسية جديدة لكن بعض هذه الملفات غير جاد". وأوضح الوزير أن منح الاعتمادات للأحزاب السياسية الجديدة سيتم "وفق التنظيم المعمول به" . مضيفا أن ملفات الطلب غير الكاملة "لن يمنح لأصحابها الترخيص لعقد المؤتمرات التأسيسية".