السلطات الجزائرية طلبت تحديد هوية المعنيين بالترحيل قبل استقبالهم

بلجيكا تعلن تنفيذ إجراءات ترحيل 8 آلاف جزائري
أعلنت الحكومة البلجيكية، أنها اتخذت تدابير لترحيل 8 آلاف جزائري يقيمون بطرق غير قانونية، من بين أكثر من 80 ألف مهاجر أجنبي قررت السلطات البلجيكية ترحيلهم، بسبب ضغوطات يمارسها اليمين المتشدد في البرلمان البلجيكي، حيث أصدرت السلطات البلجيكية العام الماضي أوامر بترحيل 76.497 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، بزيادة قدرها 44 بالمائة خلال عام واحد وضعت السلطات البلجيكية، أسماء 8 آلاف جزائري على قائمة الأجانب المقرر ترحيلهم، بعد استنفاذ الترتيبات القانونية، من بينهم عدد من طالبي اللجوء، وبعض الطلبة الذين تجاوزوا فترة إقامتهم القانونية، ويشكل "الحراقة" غالبية الجزائريين المعنيين بقرارات الترحيل. وجاء الجزائريون في المرتبة الثانية من حيث عدد المرحلين بعد المغاربة.
وقالت الحكومة البلجيكية، يوم الجمعة الماضي، إنها أمرت خلال العام الماضي بترحيل ما يقرب من 80 ألفا من المهاجرين غير الشرعيين من عدة جنسيات، وإن هناك زيادة في العدد وصلت إلى 44 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه. وبناء على استجواب من اليمين المتشدد في البرلمان البلجيكي، جاء رد الحكومة من خلال تقرير قدمته وزيرة الهجرة وإدارة اللجوء البلجيكية ماغي دوبلوك، للبرلمان الفيدرالي، وجاء فيه: «إنه تم إصدار أوامر الترحيل لعدد 76 ألفا و497 شخصا من جنسيات مختلفة، وكان الرقم قد وصل العام الذي سبقه (2011) إلى 53 ألفا و511 شخصا، ويشكل طالبو اللجوء عددا كبيرا بين هؤلاء المبعدين، بعد رفض طلباتهم، حيث فشل هؤلاء في إثبات أنهم سيتعرضون للخطر بعد عودتهم وقدرت السلطات أن عودتهم إلى بلادهم لن تشكل خطرا على حياتهم.
ومن بين المرحلين أيضا طالبو اللجوء لأسباب إنسانية وطبية، وقد وصلت نسبة الزيادة في المبعدين منهم 37 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فضلا عن إعداد من الذين وقعوا في أخطاء إدارية وقانونية «حسب ما جاء في التقرير والذي أفاد بأن 49 في المائة من أوامر الترحيل صدرت على خلفية اكتشاف حالات احتيال وغش لجأ لها المهاجرون في سبيل الحصول على حق الإقامة في بلجيكا.
وأشار التقرير إلى أن حاملي الجنسية المغربية يشكلون الأغلبية من بين الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل «تم إصدار 10.325 أمر ترحيل بحق مغاربة أي بمعدل 14 في المائة من مجمل الحالات، يلي ذلك الجزائريون وعددهم ما يقرب من 8 آلاف شخص، ثم القادمون من روسيا وعددهم 3 آلاف و268 شخصا، ثم بعض الأفارقة من دول مثل غينيا والكونغو وبعض القادمين من كوسوفو»، وفق ما جاء في التقرير. وأكد التقرير أيضا أن سياسة تشجيع المغادرة الطوعية التي تنتهجها وزارة الهجرة واللجوء قد شهدت تقدما ملحوظا عام 2012، إذ قام 530 شخصا بمغادرة بلجيكا طوعا خلال العام المذكور.
وكانت السلطات البلجيكية، قد طلبت في فيفري الماضي، من الجزائر، اتخاذ تدابير لترحيل ما لا يقل عن 4 آلاف جزائري يقيمون بصورة غير قانونية على التراب البلجيكي، بينهم أشخاص متابعون قضائيا في قضايا سرقة، وجاء الطلب خلال الزيارة التي قامت بها كاتبة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة السيدة ماغي دويولك التي رافقت نائب الوزير الأول البلجيكي الذي زار الجزائر. بينما اقترحت السلطات الجزائرية، على نظيرتها البلجيكية، وضع آليات للتحقق من هوية الجزائريين المقيمين بصورة غير شرعية في بلجيكا وتحديد عددهم بدقة، قبل مباشرة إجراءات الترحيل، وسط تضارب في عدد "الحراقة الجزائريين" بحيث تقدر وزارة الداخلية عددهم بنحو ألف رعية جزائري، بينما يصل عددهم حسب السلطات البلجيكية إلى قرابة 4 آلاف جزائري بينهم متابعون قضائيا.
واقر وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بوجود تباين في عدد "الحراقة" الجزائريين، و أضاف قائلا "إننا نعتبر أن هناك مئات أو ألف جزائري في وضعية غير قانونية ببلجيكا في حين أن الأرقام المقدمة من طرف السلطات البلجيكية تقدر ب3 أو 4 أضعاف هذا العدد" مذكرا بأنه تم التطرق إلى مشاكل الهجرة و تحديد هوية الأشخاص المتواجدين في وضعية غير قانونية.
وقال ولد قابلية، بخصوص وضعية الرعايا الجزائريين المتواجدين ببلجيكا في وضعية غير قانونية، انه بمجرد أن يتم تحديد هوية شخص ما على أنه جزائري فسيتم التكفل به من طرف السلطات الجزائرية. كما أكد أن الجزائر أخذت كل التدابير اللازمة لاستقبال أي جزائري "يتواجد في وضعية غير قانونية" في دول أجنبية "أو حتى في وضع قانوني مع ارتكابه لبعض الجنح".
و قد تم تنصيب مجموعة عمل جزائرية بلجيكية لدراسة المسائل الخاصة بالهجرة و تنقل الأشخاص و التأشيرات و تحديد هوية الأشخاص. وأشار الوزير المنتدب المكلف بالجالية، بلقسام ساحلي، عقب اللقاء الذي جمعه مع كاتبة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة السيدة ماجي دي بولك, إلى آلية عمل تضم خبراء جزائريين وبلجيكيين في "جميع المشاكل المطروحة والمسائل العالقة" الخاصة بالجالية الجزائرية ببلجيكا ولا سيما تلك المتعلقة بتنقل الجزائريين نحو هذا البلد.