الجزائر تتكفل برعاياها في بلجيكا بمن فيهم ''الحراقة''

ولد قابلية تحدث مع كاتبة الدولة للجوء والهجرة حول تسهيل منح التأشيرات

تم، أول أمس، عقب اللقاء الذي جمع وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، بكاتبة الدولة للجوء والهجرة البلجيكية، تنصيب مجموعة عمل جزائرية بلجيكية، ستكون مهمتها دراسة المسائل الخاصة بالهجرة وكذا تنقل الأشخاص والتأشيرات وتحديد هوية الأشخاص.
وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أول أمس، أن السلطات الجزائرية ستتكفل برعاياها المقيمين في بلجيكا، بمن فيهم من هم في وضعية غير قانونية أو ما يسمى ب''الحرافة''. وقال السيد ولد قابلية، في تصريح للصحافة، في رده على سؤال حول الرعايا الجزائريين المتواجدين ببلجيكا في وضعية غير قانونية، قائلا: ''بمجرد أن يتم تحديد هوية شخص ما على أنه جزائري، وإن كنت لا أقول إنه مرحب به لدينا، فسيتم التكفل به'' من طرف السلطات الجزائرية. وذكر السيد ولد قابلية، في تصريحه على هامش محادثاته مع كاتبة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة، السيدة ماغي دويولك، إننا: ''نعتبر أن هناك مئات أو ألف جزائري في وضعية غير قانونية ببلجيكا، في حين أن الأرقام المقدمة من طرف السلطات البلجيكية تقدر ب3 أو 4 أضعاف هذا العدد''، مشيرا بأنه ''تم التطرق إلى مشاكل الهجرة وتحديد هوية الأشخاص المتواجدين في وضعية غير قانونية''.
كما أكد الوزير، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر اتخذت ''كل التدابير اللازمة لاستقبال أي جزائري يتواجد في وضعية غير قانونية في دول أجنبية، أو حتى في وضع قانوني مع ارتكابه بعض الجنح''. موضحا أن ''هناك وبكل بساطة آليات يتم وضعها لتحديد هوية الأشخاص المعنيين، ونحن نتوفر على نظام ''آفيس''، وهو نظام عالمي لتحديد الهوية، يسمح لنا بالتعرف على جنسية الشخص فور تلقينا بعض المعلومات البيوميترية بخصوصه''. وتم بهذه المناسبة تنصيب مجموعة عمل جزائرية بلجيكية لدراسة المسائل الخاصة بالهجرة وتنقل الأشخاص والتأشيرات وتحديد هوية الأشخاص. للإشارة، رافقت كاتبة الدولة للجوء والهجرة البلجيكية، نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والشؤون الأوروبية لمملكة بلجيكا، السيد ديديي ريندرز، الذي قام بزيارة رسمية إلى الجزائر، استقبل خلالها من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال.