الجزائر تريد التحقق من هوياتهم قبل مباشرة العملية

بلجيكا تريد ترحيل 4 آلاف "حراق" جزائري من أراضيها
اقترحت السلطات الجزائرية، على نظيرتها البلجيكية، وضع آليات للتحقق من هوية الجزائريين المقيمين بصورة غير شرعية في بلجيكا وتحديد عددهم بدقة، قبل مباشرة إجراءات الترحيل، وسط تضارب في عدد "الحراقة الجزائريين" بحيث تقدر وزارة الداخلية عددهم بنحو ألف رعية جزائري، بينما يصل عددهم حسب السلطات البلجيكية إلى قرابة 4 آلاف جزائري بينهم متابعون قضائيا.
طلبت السلطات البلجيكية رسميا، من الجزائر، اتخاذ تدابير لترحيل ما لا يقل عن 4 آلاف جزائري يقيمون بصورة غير قانونية على التراب البلجيكي، بينهم أشخاص متابعون قضائيا في قضايا سرقة، وجاء الطلب خلال لقاء جمع الثلاثاء، وزير الداخلية دحو ولد قابلية مع كاتبة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة السيدة ماغي دويولك التي رافقت نائب الوزير الأول البلجيكي الذي زار الجزائر.
وترغب الجزائر في وضع آليات لتحديد هوية الأشخاص الذين يعتقد أنهم دخلوا التراب البلجيكي بطرق غير قانونية وصرحوا لمصالح الشرطة البلجيكية أنهم من جنسية جزائرية، وذلك بسبب التباين الكبير في عدد الأشخاص الذين أحصتهم السلطات الجزائرية والإحصائيات التي قدمتها كاتبة الدولة البلجيكية للهجرة خلال اللقاءات التي أجرتها مع مسؤولين جزائريين.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع كاتبة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة السيدة ماغي دويولك. أن السلطات الجزائرية ستتكفل برعاياها المقيمين في بلجيكا بمن فيهم من هم في وضعية غير قانونية. واقر الوزير بوجود تباين في عدد "الحراقة" الجزائريين، و أضاف قائلا "إننا نعتبر أن هناك مئات أو ألف جزائري في وضعية غير قانونية ببلجيكا في حين أن الأرقام المقدمة من طرف السلطات البلجيكية تقدر ب3 أو 4 أضعاف هذا العدد" مذكرا بأنه تم التطرق إلى مشاكل الهجرة و تحديد هوية الأشخاص المتواجدين في وضعية غير قانونية.
وقال ولد قابلية، بخصوص وضعية الرعايا الجزائريين المتواجدين ببلجيكا في وضعية غير قانونية، انه بمجرد أن يتم تحديد هوية شخص ما على أنه جزائري فسيتم التكفل به من طرف السلطات الجزائرية. كما أكد أن الجزائر أخذت كل التدابير اللازمة لاستقبال أي جزائري "يتواجد في وضعية غير قانونية" في دول أجنبية "أو حتى في وضع قانوني مع ارتكابه لبعض الجنح".
و أوضح أن "هناك و بكل بساطة آليات يتم وضعها لتحديد هوية الأشخاص المعنيين و نحن نتوفر على نظام آفيس و هو نظام عالمي لتحديد الهوية يسمح لنا بالتعرف على جنسية الشخص فور تلقينا لبعض المعلومات البيوميترية بخصوصه".
و قد تم تنصيب مجموعة عمل جزائرية بلجيكية لدراسة المسائل الخاصة بالهجرة و تنقل الأشخاص و التأشيرات و تحديد هوية الأشخاص. وأشار الوزير المنتدب المكلف بالجالية، بلقسام ساحلي، عقب اللقاء الذي جمعه مع كاتبة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة السيدة ماجي دي بولك, إلى آلية عمل تضم خبراء جزائريين وبلجيكيين للتباحث "خلال الأسابيع القادمة" في "جميع المشاكل المطروحة والمسائل العالقة" الخاصة بالجالية الجزائرية ببلجيكا ولا سيما تلك المتعلقة بتنقل الجزائريين نحو هذا البلد.
وقال السيد ساحلي أنه تم خلال هذا اللقاء "نقل انشغالات أبناء الجالية الجزائرية المقيمين في بلجيكا مع تقديم اقتراحات للجانب البلجيكي حول المسائل المتعلقة بتحسين ظروف استقبال الجزائريين طالبي التأشيرة الراغبين في التنقل إلى بلجيكا وحتى مسألة تنقلهم في بلجيكا وإقامتهم وكذا معاملة الجزائريين في المطارات البلجيكية.
وأكد الوزير على الأهمية التي توليها الحكومة الجزائرية للشق الإنساني في العلاقات الثنائية مع جميع الدول لا سيما ما تعلق منها بمسألة تسهيل تنقل الجزائريين لما لها —كما قال— من "ارتباط وتأثير" على مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع بلجيكا.
من جهتها أكدت السيدة ماجي دي بولك أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى وسائل وسبل تحسين تنقل الجزائريين إلى بلجيكا وذلك في إطار العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين. وعلى المستوى التقني أشارت إلى أهمية تنصيب لجنة خبراء في مجال التعاون الثنائي المتواصل.