تسجيل 7010 متعاملين ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين منذ بداية العام

تجار الجملة ومتعاملون أخفوا صفقات بقيمة 2776 مليار سنتيم خلال ستة أشهر
أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة، عن إدراج 7010 متعامل ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين، خلال السداسي الأول 2013، وهو ما يمنعهم من القيام بعمليات توطين بنكي للقيام بعمليات استيراد أو تصدير، كما كشف عن زيادة المخالفات التجارية خلال نفس الفترة، وخاصة ارتفاع رقم الأعمال غير المصرح به من قبل المتعاملين وتجار الجملة، وبلغ إجمالي الأموال غير المفوترة 2776 مليار سنتيم، وذكر الوزير بان مصالحه بصدد دراسة اقتراحات جبائية تمنح لتجار الجملة لحملهم على التعامل بالفواتير أظهرت الدراسة التي أعدتها وزارة التجارة، بخصوص حصيلة الرقابة الاقتصادية، ارتفاعا في المخالفات التجارية المسجلة خلال السداسي الأول من العام الجاري، وسجلت مصالح الوزارة، ارتفاعا في رقم الأعمال المخفي من قبل المتعاملين من خلال المعاملات دون فواتير، وكذا قيمة البضائع المحجوزة والحمولات التي تم حجزها على الحدود.
وبحسب الحصيلة التي عرضها، أمس، الوزير مصطفى بن بادة في ندوة صحفية، فقد بلغ عدد التدخلات التي قامت بها مختلف الفرق التابعة لوزارة التجارية 522 ألف و 667 تدخل، بزيادة بنسبة 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأحصت هذه الفرق زيادة في عدد المخالفات بنسبة 11,8 بالمائة، حيث وصل عددها إلى 94043 مخالفة.
وأظهرت أرقام الوزارة، ارتفاعا في رقم الأعمال المخفي وغير المصرح به، ويتعلق الأمر بالمعاملات التجارية غير المفوترة، والتي بلغت خلال السداسي الأول من العام الجاري 27,76 مليار دينار أي ما يعادل 2776 مليار سنتيم، بزيادة بنسبة 46 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2012، كما سجلت قيمة البضائع المحجوزة ارتفاعا كبيرا بنسبة فاقت 298 بالمائة وبلغت 945,85 مليون دينار، كما سجل كذلك ارتفاع في عدد قرارات الغلق الإداري للمحلات التجارية والتي بلغت 5333 قرارا بالغلق.
وقال وزير التجارة بهذا الخصوص، بأن عددا من المتعاملين وخاصة تجار الجملة يرفضون التعامل بالفواتير لإخفاء رقم أعمالهم، مضيفا بان الإشكالية مطروحة أساسا مع تجار الجملة، وأضاف بن بادة بان تجار الجملة "يرفضون التعامل بالفواتير لان ذلك سيؤدي بهم إما إلى التوقف عن النشاط لان هامش الربح منخفض أو رفع الأسعار وهو ما لا تحبذه الحكومة".
ونقل تجار الجملة رسالة إلى وزير التجارة الذي استقبلهم "بان التعامل بالفواتير سيرغمهم على دفع الضريبة المهنية الإضافية ورسوم أخرى ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية" موضحا بان الحكومة شكلت فوج عمل في فيفري الماضي لدراسة التدابير الجبائية التي يمكن اتخاذها لصالح تجار الجملة لحملهم على التعامل بالفواتير دون اللجوء إلى رفع الأسعار.
وكشف وزير التجارة، عن ارتفاع في عدد الحمولات التي تمت مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة 6,8 بالمائة إلى 50595 حمولة، وبلغ عدد الحمولات التي تم توقيفها لعدم المطابقة 573 حمولة وتقدر كمية هذه الحمولات 59 ألف و 197 طن أي ما يعادل 4 آلاف حاوية بزيادة بنسبة 66 بالمائة، وقدرت قيمة البضائع المحجوزة 4,87 مليار دينار بزيادة 6,3 بالمائة، بالمقابل شملت عملية مراقبة النوعية 6891 عينة وقامت المخابر بإجراء 19072 تحليل.
وبخصوص المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية، أوضح أن 28 بالمائة من المخالفات تتعلق بعدم إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات أي ما يعادل 18655 حالة، كما تم تسجيل 16704 مخالفة لعدم إشهار الأسعار وأزيد من 9 آلاف مخالفة متعلقة بالنشاط دون الحيازة على محل تجاري و 8092 مخالفة تتعلق بمعارضة الرقابة.
وبحسب وزير التجارة، فان المخالفات التي أحصتها مصالح الرقابة، كانت وراء تسجيل عدد من المخالفين ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين، بحيث تم تسجيل 7010 متعاملين ضمن البطاقية، وهو ما يمنعهم من القيام بعمليات توطين بنكي للقيام بعمليات استيراد أو تصدير، كما تقوم مصالح الضرائب بشكل آلي بتجميد الرقم التعريفي الجبائي، كما سيتم منع المسجلين ضمن البطاقية من المشاركة في المناقصات والصفقات العمومية، ويحرمون من الاستفادة من الامتيازات التي تمنحها السلطات للمتعاملين على غرار بعض المزايا الجبائية والتخفيضات الضريبية.
وفيما يتعلق بعمليات مراقبة المطابقة في السوق، فقد أظهرت بان 45 بالمائة من المخالفات تتعلق بنقص النظافة الصحية، سواء على مستوى بعض الوحدات الإنتاجية، أو شبكات التوزيع والتسويق، مضيفا بان 12 بالمائة من المخالفات أي 3289 حالة متعلقة بحالات تدليس وغش و10 بالمائة، وآلاف حالات الغش الأخرى وعدم الالتزام بقواعد الممارسة التجارية.
وتطرق الوزير إلى بعض حالات التسممات الغذائية التي سجلت خلال رمضان، على غرار الحادثة التي وقعت في معسكر خلال الأيام الأخيرة، وقال بان مصالحه فتحت تحقيقا في القضية، مضيفا بان دور المستهلك ضروري في مثل هذه الحالات، وتفادي المواد الاستهلاكية مجهولة المصدر.