قرابة 11 ألف تاجر مسجل في بطاقية الغشاشين في 2012

7.5 مليار دج رقم أعمال مخفي خارج القنوات الرسمية

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أن عدد التجار المسجلين من طرف الوزارة في البطاقية الوطنية للغشاشين نهاية سنة 2012 بلغ 10 آلاف و895، قال إن 9949 بسبب عدم إيداع الحسابات خلال الآجال المحددة وقرابة 1500 بداعي ارتكاب مخالفات لقواعد الممارسات التجارية، بينما طلبت الوزارة من قطاع المالية المشرف على البطاقية سحب 2314 معني منها بعد معالجة المخالفات المرتكبة.
وأوضح بن بادة، خلال الندوة الصحفية المنظمة بوزارة التجارة، أن الأرقام المقدمة تندرج ضمن الحصيلة السنوية التي أعدتها المديرة العامة لمراقبة النوعية وقمع الغش، مشيرا إلى أن عدد التدخلات بلغ مستوى قياسيا مسجلا أكثر من مليون تدخل، وخلفت قرابة 183 ألف مخالفة، أحيلت منها 176 ألف إلى جهاز القضاء، في حين ذكر مبلغ رقم الإعمال المخفي قدر تبعا لذلك 51.7 مليار دينار، وقيمة السلع المحجوزة في السوق الداخلية 323 مليون دينار، أما قيمة السلع الموقوفة على مستوى الحدود فقدرت ب 7.57 مليار دينار.
وحسب نفس الحصيلة فقد فاق عدد عمليات الغلق الإداري للمحلات التجارية 11 ألفا وعدد العينات المقتطعة لغرض التحاليل حوالي 11 ألفا، أما فيما يخص حالات التسممات الغذائية فقد بلغ 4131 حالة، مسجلة بذلك انخفاضا ب7 بالمائة بالمقارنة مع السنة التي قبلها.
أكثر من 2300 مستورد غشاش في 2012
قال وزير التجارة أن دائرته الوزارية طلبت تسجيل 2332 مستورد في البطاقية الوطنية للغشاشين التي تشرف عليها وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب، وأوضح أن هذه الخطوة تدخل ضمن عمل الوزارة لتطهير التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن المصالح المختصة قامت خلال الفترة ذاتها بحوالي 8000 تدخل، سجلت أثناءها قرابة 4000 مخالفة لتقدم إثر ذلك 748 طلب شطب من السجل التجارة لأجهزة القضاء صاحبة الاختصاص.
وذكر المتحدث أن نفس الحصيلة تشير إلى أن رقم الأعمال المخفي في هذا الشأن قدر ب 1.6 مليار دينار، قبل أن يضيف أنه في أإار عملية تجديد السجلات التجارية لهذه الفئة قامت 17 ألفا و796 مؤسسة تعمل في إطار استيراد السلع لبيعها على حالتها بهذا الإجراء، بينما تخلفت أكثر من 15 ألفا سيتم تقديم في حقها طلب لشطبها من السجل التجاري، على أن 2488 مؤسسة تقدمت بطلب الشطب بصفة طوعية، وفاق عدد السجلات التجارية الجديدة لهذه السنة 5532 ليبلغ العدد الإجمالي لها أكثر من 23 ألف مؤسسة.
برنامج القضاء على السوق الموازية مستمر
أكد بن بادة أن الحكومة لن تتخلى عن المخطط المتعلق بحملة القضاء على الأسواق الموازية، وأشار إلى برنامج متكامل مع الهيئات الرسمية على الصعيد المحلي ومصالح الأمن المختصة للتصدي لمحاولات محتملة لإعادة إقامة الأسواق الموازية، وذكر أن السلطات العمومية أعدت برنامجا بديلا لهذه الفضاءات على غرار كما قال 30 سوقا جديدا من المقرر أن ينطلق في الإنتاج ابتداء من مارس المقبل، من المنتظر أن يقدم البديل لحوالي 10 آلاف شاب كانوا يشتغلون في الفضاءات غير الشرعية. وعلى صعيد آخر، استبعد الوزير أن تكون آلات التدفئة المستوردة والمسوقة على المستوى المحلي السبب الرئيس في حالات الاختناق المسجلة منذ بداية الشتاء، على اعتبار أن الإشكال مرتبط بحالات تسرب للغاز، على أن مصالح الوزارة قامت ب 605 تدخل وسجلت 99 مخالفة لتقوم ب 42 عملية حجز بما يعادل ما قيمته 450 ألف دينار.
المضاربة على الإسمنت تخلف أكثر من 3500 مخالفة
في إطار مراقبة عمليات التجارة في مجال الإسمنت، قال وزير القطاع أن مصالح مراقبة الممارسات التجارية قامت ب15 ألف تدخل، سمحت بتسجيل 3548 مخالفة للأنظمة المعمول بها، وهو ما يمثل 922 مليون دينار، أدت إلى طلب غلق 100 محل وتوقيف التموين عن 656 متعامل، كما أن الوزارة طلب تسجيل، بناء على ذلك، 354 تجار في البطاقية الوطنية للغشاشين كإجراء لمنعهم من ممارسة النشاط.