7000 تاجر في القائمة السوداء

بن بادة يحذر من التهريب ويعد بوفرة المنتوجات في العيد
كشف مصطفى بن بادة وزير التجارة أمس، أنه تم تسجيل 7 آلاف متعامل في البطاقية الوطنية (السوداء) للرقابة الاقتصادية المتعلقة بالممارسات التجارية، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، إلى جانب عدة مخالفات تم الكشف عنها من قبل أعوان الرقابة لقمع الغش ومطابقة المنتوج والممارسة التجارية.
وأشار بن بادة إلى أن هناك عقوبات تمس التجار المصنفين ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين تتمثل في المنع من أخذ قروض من البنك والمنع من التجارة الخارجية، إلى جانب المنع من المشاركة من الصفقات العمومية، بالإضافة لعدم استفادته من كل الامتيازات المقدمة من قبل الدولة للتجار.
وذكر بن بادة خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر وزارته ب(حي الموز) الأبراج الثلاث المحمدية بالجزائر العاصمة، في عرضه لحصيلة الرقابة الاقتصادية للسداسي الأول للسنة الجارية، أن عدد التدخلات من قبل أعوان الرقابة الاقتصادية للسداسي الأول من 2013 بلغت 5325 ألف و667 حالة تدخل، فيما قال أن عدد المخالفات ب 94 ألف و43 مخالفة أي ما يعادل 11.8 بالمائة زيادة مقارنة بالعام الماضي، وعدد التجارة غير المصرح بها بلغت 27.76 مليار دينار، أما بالنسبة لقيمة البضائع المحجوزة في السوق فأكد وزير التجارة أنها قدرت ب 945.85 مليون دينار، مضيفا (ليبلغ الغلق الإداري للمحلات التجارية 5 آلاف و333 حالة غلق، أي ما يعادل أكثر من 16 بالمائة مقارنة بالعام الماضي).
مصالح الرقابة تكثف حملاتها
وأضاف وزير التجارة في ذات السياق، أن عدد الحمولات التي تمت مراقبتها على مستوى الحدود سجلت زيادة 6.8 بالمائة مقارنة بالعام الماضي أي ما يعادل 50 ألف و595 حمولة لهذه السنة، أين بلغ عدد الحمولات التي تم توقيفها 573 حمولة أي بزيادة 36 بالمائة عن العام الماضي، وعن كمية الحمولات كشف بن بادة أنها وصلت 59 ألف و197 طن أي بزيادة 66.4 بالمائة خلال 2012.
وأردف الوزير أنه تم توقيف 4 آلاف حاوية ومنعها من الدخول للسوق الجزائرية، أين بلغت قيمة البضائع المحجوزة على الحدود 4.87 مليار دينار، ومن جهة أخرى أكد ذات المتحدث أن عدد التدخلات لمراقبة النوعية على المخابر قدر ب 6 آلاف و800 عينة تمت معاينتها خلال السداسي الأول من 2013، أما بالنسبة لعدد التحاليل والاختبارات والقياسات التي تم القيام بها من خلال أعوان الرقابة فهي 19 ألف و72 تحليل أي بنسبة 43 بالمائة زيادة عن العام الماضي، قائلا: (هناك ارتفاع واضح للمراقبة على الحدود بالنسبة لعدد الحمولات المصرح عنها).
بن بادة حريص على "النوعية"
وفي هذا الإطار، قسم وزير التجارة الحصيلة ككل إلى شقين، حيث اعتبر الشق الأول خاص بالممارسات التجارية والشق الثاني خاص بالنوعية وقمع الغش ومطابقة المنتوج، وأفاد أن الشق الأول الخاص بالممارسات التجارية والمخالفات المسجلة عليه والتي تتمثل أولا في عدم إيداع الشركات للحسابات الاجتماعية قائلا: (لقد قطعنا أشواطا عملاقة مقارنة بالعام الماضي في هذا المجال، أين بقيت الشركات معظمها مؤسسات صغيرة من لانساج ولاكناك)، أين بلغت عدد المخالفات في هذا المجال 18 ألف و655 حالة تتمثل في عدم إيداع الحسابات، أي ما يعادل 28 بالمائة.
وعن المخالفات التي تتمثل في النشاط دون محل تجاري قدر ب 9 آلاف و6 حالات أي بمعدل 13.7 بالمائة و8 آلاف و92 حالة معارضي الرقابة أي بنسبة 12.34 بالمائة، إلى جانب 4 آلاف و827 حالة لنشاط بدون سجل تجاري أي بنسبة 7.36 بالمائة، بالإضافة إلى 3 آلاف و739 حالة عدم الفوترة أي 5.7 بالمائة، وكذا 922 حالة من ممارسات الأسعار غير القانونية ما يعادل 1.4 بالمائة.
وفي سياق ذي صلة، قال بن بادة: (الأسعار المقننة على العموم محترمة)، مضيفا (هناك حالة منصوص عليها في القانون بالنسبة لمرتكبي هذه المخالفات والذين تم تسجيلهم في البطاقية الوطنية للغشاشين، حيث بلغ عددهم 7 آلاف و10 متعامل).
"مرسوم المستهلك" يعرض اليوم على الحكومة
أما بالنسبة للشق الثاني والذي يتمثل في مراقبة المطابقة والنوعية في السوق، ذكر وزير التجارة أنه تم تسجيل 45 بالمائة من المخالفات كانت تخص النظافة الصحية للمنتوجات الغذائية التي يتم عرضها وتصنيعها، و12 بالمائة من المخالفات الخاصة بغش وتدليس مادة معينة أي ما يعادل 3 آلاف و289 مخالفة، إلى جانب 10 بالمائة بالنسبة لحالات عدم توفر السلع على الوسم أي 2918 حالة، أما حالة عدم احترام المواصفات التجارية المطلوبة فقدرت ب 8 بالمائة، بحيث تم تسجيل 2151 مخالفة، وكذا سجلت 1206 حالة مخالفة في عدم احترام سلامة المنتوجات الغذائية خاصة فيما يتعلق بالجانب الميكروبيولوجي أي بنسبة 4 بالمائة، وألف حالة لعدم احترام إجبارية الضمان وتنفيذه، وذكر وزير التجارة أن (الحكومة صادقت منذ أسبوعين على مرسوم تنفيذي هام جدا يخص الضمان، وسيعرض غدا المرسوم التنفيذي 09/03 الخاص بالمستهلك).
وواصل بن بادة عرض الحصيلة لمراقبة المطابقة والنوعية في السوق، حيث أفاد أنه تم تسجيل 933 مخالفة خاصة بمعارضة الرقابة أي ما يعادل 4 بالمائة و916 حالة خاصة بالمنتوجات الخطيرة والمغشوشة أو المزورة في السوق بنسبة 3 بالمائة، إلى جانب 842 حالة خاصة بعدم احترام إجبارية سلامة المنتوجات فيما يتعلق بالملوثات بالنسبة للمواد الغذائية أي 3 بالمائة.
مواد استهلاكية تهرب على الحدود
وتطرق وزير التجارة خلال عرضه للحصيلة إلى المراقبة على مستوى الحدود التي بلغت 80 بالمائة من نسبة المخالفات الخاصة بالوسم، مشددا على هذه النقطة بالذات (نحن نصر على أن يكون الوسم متوفر في السلع المقتناة من قبل المستهلك باعتباره حقه الشرعي في معرفة بلد ومكونات المنتوج)، أما 20 بالمائة الباقية فقال بن بادة أنها خاصة بعدم احترام حفظ المنتوجات والبضائع وغياب الرخصة المسبقة (هناك حالات غير مطابقة لنوعية المنتوج تستلزم تدخل أعوان الرقابة من وزارة التجارة إلى جانب أعوان من وزارة الفلاحة).
وأفصح مصطفى بن بادة عن (هوية) بعض المواد الاستهلاكية الأساسية التي يتم تهريبها عبر الحدود الجزائرية والمتمثلة في الدقيق والفرينة، العجائن بكل أنواعها وأصنافها، الزيوت النباتية وغيرها.
لا نقص في المواد الغذائية في العيد
وفي الأخير، طمأن بن بادة في رده عن حالة المحلات التجارية للمواد الغذائية الأساسية التي تغلق في يومي عيد الفطر المواطنين، قائلا: (تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لعدم الوقوع في نقص المواد الاستهلاكية الضرورية في يومي عيد الفطر كالخبز خاصة، وذلك بالتنسيق مع الولاية).