أزيد من 7 آلاف تاجر في بطاقية الغشاشين خلال 6 أشهر

الإجراء يقصيهم من التجارة الخارجية والمشاركة في الصفقات العمومية

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أن مصالح الرقابة التابعة لإدارته الوزارية سجلت خلال السداسي الأول من السنة الجارية 7010 حالات من الممارسات التجارية التي أدت إلى إضافة أسماء مرتكبيها من التجار ضمن قائمة البطاقية الوطنية للغشاشين، باعتبارها الآلية التي أضيفت مؤخرا إلى أجهزة الرقابة للتصدي للممارسات التجارية غير القانونية.
أشار الوزير، خلال إشرافه على تقديم حصيلة 6 أشهر من الأنشطة الرقابية، إلى أن هذا الإجراء يقصي التجار المعنيين من الاستفادة من العديد من الامتيازات كعقوبات تستهدف إعادة تقويم الخلل الموجود، كما هو الشأن بالنسبة للمنع من التجارة الخارجية والإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى التي تمنحها السلطات العمومية للتجار، على أن التنظيم يفتح لهم المجال بالمقابل لطلب سحب أسماءهم من البطاقية إذا توفرت الشروط الضرورية لذلك. 3700 مخالفة بسبب عدم الفوترة أغلبها في تجارة الجملة وحسب الأرقام التي قدمها وزير التجارة فإن مصالح المراقبة سجلت 3700 مخالفة تندرج ضمن باب الممارسات التجارية وتتعلق بعدم فوترة البضائع وقال إن اغلب التجار المعنيين من الممارسين لتجارة الجملة وهو ما جعل الوزارة تقوم بإنشاء مجموعة عمل لتشجيع هؤلاء على دفع المستحقات وفوترة سلعهم عبر معالجة الانشغالات التي يطرحونها، على غرار ارتباط هذه المخالفة بضعف هامش الربح وانعكاس ذلك على الأسعار النهائية للسلع. وأوضح المتحدث أيضا أن الأرقام تشير إلى تسجيل 9000 مخالفة للممارسات التجارية بسبب النشاط دون محل تجاري، قرابة 5000 للنشاط دون قيد في السجل التجاري، 8092 بسبب معارضة الرقابة و922 بسبب العمل بالأسعار غير القانونية خاصة في المواد المدعمة. 45 بالمائة من مخالفات النوعية تتعلق بالنظافة الصحية في الجانب المتعلق بمراقبة النوعية والمطابقة، قال الوزير مصطفى بن بادة إن المخالفات المتعلقة بعدم احترام النظافة الصحية حازت حصة الأسد وسجلت 45 بالمائة من مجمل المخالفات، سواء على مستوى تصنيع المواد أو في مرحلة تسويق وعرض المنتجات وأشار إلى أن هذه المعطيات تستدعي تكثيف جهود العمل التحسيسي بالمقام الأول، في وقت تسجل المخالفات المرتبطة بالرقابة الذاتية للمتعاملين 8 بالمائة أي ما يزيد عن 2000 حالة. وتشير الحصيلة ذاتها إلى أن مخالفات التدليس في تركيبة مادة معينة سجلت 3200 حالة، وقرابة 3000 مخالفة أخرى ترتبط بالوسم الذي يفرضه القانون، قبل أن يضيف الوزير بأن الوزارة ستقترح في مرسوم تنفيذي يتعلق بهذه المسألة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الحكومة الذي سيكون بعد يومين، كما سجلت المصالح الرقابية كذلك مخالفات في مجالات أخرى تتعلق بعدم احترام سلامة المنتجات الغذائية، والمنتجات المغشوشة، الخطيرة أو المزورة. أما على مستوى المراقبة في الخط الحدودي فإن 80 بالمائة من المخالفات المسجلة تتعلق بالوسم، بيد أن العديد من الحالات يتم فيها ضبط المطابقة إذا كان المنتج صناعي وتمثل 20 بالمائة من المخالفات في عدم احترام شروط نقل وحفظ البضائع وغياب الرخصة المسبقة لاستيراد بعض المواد. سيناريو غلق المحالات في العيد لن يتكرر أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن مصالحه أمرت الجهات المختصة إقليميا بالشروع في إعداد قوائم التجار المداومين خلال يومي عيد الفطر المقبل، من أجل ضمان مواصلة النشاط والحد الأدنى من الخدمات، مشددا بالقول بأن السيناريو الذي شهدناه في المناسبات السابقة لن يتكرر وذلك في انتظار الصدور الرسمي للقانون 04/08 المنظم للمداومة في الممارسات التجارية خلال الأعياد والعطل.