إصابة عشرات المحتجين في مظاهرات حاشدة بالرباط

المغاربة ينتفضون ضد عفو الملك عن مغتصب الأطفال الإسباني
تدخلت القوات المغربية بعنف لقمع انتفاضة المغاربة الذين خرجوا ليلة الجمعة إلى السبت في مظاهرات حاشدة بشوارع الرباط ، احتجاجا على صدور عفو ملكي عن إسباني اغتصب 11 طفلا وحكم عليه بالسجن 30 سنة قضى منها عاما واحدا فقط ، و طالب المتظاهرون الذين أصيب منهم العشرات بجروح متفاوتة الخطورة بتقليص صلاحيات الملك، معتبرين عفوه عن مجرم إسباني خطير اعتدى بكل وحشية على أطفال أبرياء تتراوح أعمارهم بين 4 و15 سنة بمدينة القنيطرة استفزازا صارخا لعائلات الضحايا و دوسا على استقلالية العدالة المغربية. وكان ناشطون دعوا الأربعاء الماضي عبر صفحة على موقع فيسبوك قارب عدد أعضائها 22 ألفا إلى وقفة احتجاجية مساء أول أمس أمام البرلمان للتنديد بالعفو الملكي عن مغتصب الأطفال الذي غادر المغرب إلى بلده إسبانيا الخميس.
و أدى التدخل العنيف لقوات الأمن إلى إصابة العشرات من نشطاء حركة 20 فيفري المعارضة وصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان بإصابات بليغة على مستوى الرأس والظهر والبطن والأعضاء السفلية.
و بالإضافة إلى الضرب، قامت القوات المغربية بسب و شتم المتظاهرين و العائلات التي حضرت للتنديد بالعفو الملكي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية
وأقدم أحد عناصر الشرطة على تكسير آلة تصوير لصحافي وناشط فيما انهالت عليه قوات الأمن بالضرب، بعد احتجاجه، وسالت الدماء من رأسه، فيما ضرب صحافي آخر رفقة زميلة له، وصودر عدد من آلات التصوير.
من جانبه قال حمزة محفوظ، أحد الداعين للاحتجاج في تصريح للوكالة الفرنسية "نطالب باستقلال القضاء، الذي كان أهم مطالبنا في 20 فيفري، عن الملك وعن النافذين وعن أصدقاء الملك، ونطالب بمراجعة آلية العفو التي تعفو عن مجرمين وساديين".
بالمقابل، اعتبر بيان لوزارة العدل المغربية أول أمس أن العفو عن الاسباني مغتصب الأطفال دانييل فينو غالفان يدخل "في إطار العلاقة الرابطة بين دولتين صديقتين تربطهما مصالح استراتيجية"، وربط البيان صدور هذا العفو ب "زيارة العاهل الإسباني أخيرا للمغرب مما استوجب المجاملة الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال".
من جانبه اعتبر الناشط فؤاد عبد المومني تدخل قوات الأمن قمعا، وقال أن "الدولة لا تملك أي تفسير مقنع ومقبول لتحريرها مغتصب أطفال".
وأضاف أن الملك هو من تحمل هذه المسؤولية، ولا يريدون أن يعي الناس أن الملك يرتكب أخطاء.
من جهته قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، في تصريح للوكالة الفرنسية "ينبغي الاعتراف بأن هناك خطأ ارتكب بإصدار عفو عن شخص لا يستحق العفو".
وأضاف أنه من حق المغاربة الذين شعروا بالإهانة أن يتظاهروا بطريقة سلمية، لكن ليس من حق السلطات ان تهاجمهم بطريقة عنيفة كما نلاحظ الآن، وهذا رجوع بالبلاد الى الوراء و لا يمكن ان نقبل بهذا السلوك اللاديمقراطي واللاحضاري.
ولم يصدر عن الديوان الملكي أي تفسير بخصوص العفو عن مغتصب الأطفال الاسباني الذي أفرج عنه بموجب عفو ملكي شمل 48 سجينا إسبانيا وصدر بمناسبة الذكرى 14 لاعتلاء الملك العرش.
وبحسب الديوان الملكي فإن ملك اسبانيا خوان كارلوس التمس خلال زيارته للمغرب من العاهل محمد السادس إصدار عفو عن 48 سجينا اسبانيا وهو ما استجاب له ملك المغرب.
و تبدو المفارقة صارخة إلى أبعد الحدود حينما نستحضر حالة الطفل الجزائري إسلام خوالد، بطل إفريقيا في رياضة الزوارق الشراعية، الذي أقامت السلطات المغربية الدنيا ضده و لم تقعدها بعد اتهامه بالاعتداء على طفل مغربي ثم محاكمته و إيداعه السجن رغم الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الجزائرية من أجل إيجاد مخرج لقضية الطفل الجزائري التي تم تضخيمها إلى أبعد الحدود و استغلالها لأغراض ابتزاز سياسي، و هو ما رفضته و ما زالت ترفضه الجزائر.
و كم تبدو المفارقة صارخة في عفو الملك بمناسبة عيد العرش، حينما يتم تجاهل حالة طفل جزائري أدين بالسجن بدون أدلة، في وقت يتم فيه الصفح عن وحش إسباني أغتصب 11 طفلا مغربيا، و مع ذلك يسمح له الملك بالإفلات من عقوبة 30 سنة سجنا و العودة إلى الديار الإسبانية و كأن شيئا لم يكن، مع أن القانون المغربي يستثني المتورطين في قضايا الاغتصاب من العفو قبل أن تمر نصف مدة العقوبة.