عشرات الجرحى في اشتباكات بين المتظاهرين والأمن في الرباط

احتجاجا على عفو الملك عن اسباني اغتصب 11 طفلا

أصيب عشرات المتظاهرين في الرباط مساء أمس الأول بجروح متفاوتة الخطورة إثر استخدام وحدات الأمن القوة لتفريق محتجّين تجمهروا أمام البرلمان للاحتجاج على العفو الملكي الصادر لصالح إسباني اغتصب 11 طفلا وحكم عليه بالسجن 30 عاما قضى منها سنة واحدا فقط.
التظاهرة جاءت استجابة لحملة فيسبوكية أطلقها نشطاء بلغ عددهم قرابة 22 ألف دعا فيها الناشطون لوقفة احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بالعفو الملكي عن مغتصب الأطفال الذي غادر المغرب إلى بلده إسبانيا الخميس الماضي، لكن قوات الأمن استبقت موعد انطلاق التظاهرة وتدخلت لتفريق بعض المتظاهرين بالقوة من المقهى المقابل للبرلمان ما أدى إلى وقوع إصابات بليغة في صفوف العشرات من نشطاء حركة 20 فبراير وصحافيين وكذا ناشطي حقوق الإنسان، كما تم تعنيف بعض العائلات التي حضرت للتنديد بالعفو الملكي وصودرت كامرات التصوير بحسب ما أفادت مصادر فرانس برس، وكان المراقبون للقضية يتوقعون أن يتم النظر مجددا في قرار الملك لكنهم فوجؤوا بمغادرة المتهم الأراضي المغربية الخميس متوجها إلى اسبانيا. ومن المطالب التي خرج المحتجون لأجلها الاعتراف أولا بالخطأ الذي ارتكب في حق المغاربة الذين شعروا بالإهانة جراء قرار العفو، والمطالبة باستقلالية القضاء عن الملك وحاشيته والنافذين في السلطة، وهو أهم مطلب لحركة في 20 فبراير، إلى جانب مراجعة آلية العفو التي تفتح أبواب الحرية للمجرمين، وهو ما ردّت عليه وزارة العدل المغربية أمس الأول في بيان لها بأن سياسة العفو تدخل في إطار العلاقات بين بلدين صديقين تربطهما مصالح إستراتيجية، وربط البيان صدور قرار العفو لصالح المواطن الاسباني بزيارة العاهل الإسباني مؤخرا للمغرب، مصنفا قرار الملك في خانة المجاملة الجاري العمل بها في مثل هذه الحالات، ولم يقدم الديوان الملكي أي تفسير بخصوص العفو عن مغتصب الأطفال الاسباني الذي أفرج عنه بموجب عفو ملكي شمل 48 سجينا اسبانيا التمسه ملك اسبانيا خوان كارلوس خلال لقائه مع العاهل محمد السادس وصدر بمناسبة الذكرى 14 لاعتلاء الملك العرش.