عاشت الساحة المغربية نهاية أسبوع مثيرة في خضم احتجاجات و تنديدات هي الأولى من نوعها بقرار الملك المغربي محمد السادس بالعفو عن إسباني في الستينات من العمر مدان باغتصاب 11 من الأطفال المغاربية تتراوح اعمارهم بين 2 و 9 سنوات. و قد حكم على الإسباني بثلاثين سنة سجنا لكن العاهل المغربي عفى عنه بعد 18 شهرا من صدور الحكم ضده و قد اعتبر الناشطون المغاربة في تعليقاتهم أن العفو الملكي صار محل تساؤلات لأنه مطلق و لا يتقيد بضوابط و ينسحب ذلك على بقية القرارات الملكية في المغرب التي لا يسأل أحد عن جدواها أو يقدر ضررها، و قد ذهب البعض في سياق حملة إدانة كبيرة وواسعة للعفو الملكي عن مغتصب أطفال المغرب إلى المطالبة بملكية دستورية قالوا أنها تحمي الملك و تحافظ على قيمته بما لا يجعله يتورط في مثل هذه القضايا المثيرة للجدل، و قد جمع ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي 200 ألف توقيع للتنديد بالعفو الملكي و قال بعضهم انهم سيطالبون بمحاكمة جديدة للمعفو عنه. و أبعدت مصالح الأمن بمدينة القنيطرة، في ساعة متأخرة من زوال يوم الخميس، المواطن الاسباني "دانيال فينو غالفان" المستفيد من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، حيث جرى اقتياده إلى مركز باب سبتة من طرف عناصر أمنية و التي أشرفت على مغادرته المغرب. وكان الاسباني دانييل المحكوم عليه بثلاثين سنة سجنا بعد إدانته بتهمة الاستغلال الجنسي للقاصرين قد استفاد يوم الأربعاء الماضي من عفو ملكي، رفقة 47 من مواطنيه، تلبية لطلب شخصي من العاهل الاسباني خوان كارلوس في زيارته للمغرب مؤخرا وذلك "بسبب إصابة الستيني الإسباني بمرض السرطان في مراحله المتقدمة والأخيرة" حسب تصريح مصدر رسمي مغربي. ذات المصدر، أضاف أن مصالح وزارة الداخلية اتخذت قرارا يقضي بالمنع النهائي من ولوج المغرب في حق المواطن الإسباني المذكور، وهو القرار الاحترازي الذي عهد لمصالح الامن بالسهر على تطبيقه.
