ايدسون" تستبعد اللجوء مجددا للتحكيم الدولي و"ايني" تريد التفاوض حول الأسعار

الضغوط الأوروبية تدفع سوناطراك لبيع الغاز الجزائري في الأسواق الحرة
أفادت أوساط اقتصادية، بان شركة سوناطراك شرعت منذ فترة في تسويق حصص من الغاز الطبيعي المميع في السوق الحرة، وقال الموقع الإخباري "افريك انتيليجنس" بان عدة وسطاء في سوق الغاز الحرة، اتصلوا بممثلين عن الشركة الوطنية للمحروقات بشأن كميات الغاز التي تنوي سوناطراك تسويقها خارج نظام العقود طويلة الآجل الذي ظل الوسيلة الأولى لتسويق الغاز الجزائري. وقال الموقع بان دولا مثل "الجزائر وانغولا" شرعتا في البحث عن منفذ لصادراتها الغازية بعد قرار العديد من زبائنها خفض وارداتها ومطالبة أخرى بمراجعة أسعار الغاز في العقود طويلة الآجل، وإحالة بعض هذه المطالب على المحكمة الدولية على غرار ما قامت به شركة "ايدسون الايطالية" التي تمكنت من الحصول على حكم لصالحها في النزاع القائمة مع سوناطراك حول أسعار الغاز.
ويبقى عامل السعر هو الهاجس الرئيسي بالنسبة للدول التي ترفض عرض كميات كبيرة من الغاز المسال في الأسواق الحرة، ففي الوقت الذي يصل سعر الغاز بالنسبة للعقود طويلة الآجل 11 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 5 دولارات في الأسواق الحرة، ما يعنى خسارة كبيرة في حال بيع كل الإنتاج في هذه الأسواق.
وقد أعلنت كل من إسبانيا وإيطاليا قبل شهرين، خفض وارداتهما من الغاز الآتي من الجزائر، وقال ليزتاردو سيني مدير قسم الطاقة بوزارة التنمية والإقتصاد الإيطالية، أن بلاده قررت البحث عن موارد أخرى للطاقة كما قال مسؤول شركة إسبانية طاقوية رفض الكشف عن هويته أن شركته تبحث حاليا عن موارد جديدة للتموين، وتجدر الإشارة إلى أن كل من اسبانيا وإيطاليا اتخذتا هذا القرار بسبب وجود خلافات مع الجزائر حول أسعار الغاز المطبقة.
من جانبها المجموعة الطاقوية الايطالية "ايني"، إنها توصلت إلى اتفاق مع سوناطراك بشأن عقود غاز طويلة الأمد لعامي 2013 و2014. وقالت إيني في بيان إن الاتفاق سيخفض كميات الغاز التي توردها الجزائر لإيطاليا. وأضافت "هذا الاتفاق يأتي في إطار برنامج إعادة تفاوض بدأ في الأشهر الأخيرة ويساهم في الأهداف المعلنة للربحية والتدفقات النقدية."
وقال عملاق الطاقة الإيطالي (إيني) إن "نتائج النصف الأول من العام الجاري تأثرت بالبيئة الاقتصادية الصعبة في إيطاليا وأوروبا، مع تعطل الإنتاج في ليبيا ونيجيريا وسقوط نتائج شركة (سايبم) المساهمة"، التابعة ل(إيني) والمختصة بمجال خدمات القطاع النفطي، وأشار الرئيس التنفيذي للشركة باولو سكاروني أن المجموعة تعيد التفاوض على عقود الغاز مع شركتي سوناطراك وغازبروم.
وتجري إيني محادثات مع مورديها الرئيسيين للغاز لإعادة التفاوض بشأن عقود أصبحت مرهقة بعدما هبطت أسعار الغاز في الأسواق دون الأسعار المنصوص عليها في العقود. والجزائر من بين الموردين الرئيسيين للغاز إلى إيطاليا بجانب روسيا.
و كان الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرقين قد اعتبر أنه " من الصعب" بالنسبة للجزائر الحفاظ على أسعار الغاز في ظرف يتميز بأزمة اقتصادية تؤثر على الطلب و الأسعار. كما أوضح يقول "هامش تحركنا صعب بسبب عدم تسجيل انتعاش اقتصادي قوي و عندما لا نسجل هذا الانتعاش فان تسيير السوق لا يخص سوناطراك فحسب".
كما أعلنت ادارة شركة "اديسون" الايطالية، وقف إجراءات التحكيم الدولي في نزاعها مع سوناطراك حول العقود، وإطلاق مفاوضات جديدة مع كل من الجزائر وقطر بشأن أسعار الغاز، ومن المتوقع أن توافق سوناطراك على مراجعة بعض العقود وتفادي اللجوء إلى التحكيم الدولي، بعدما خسرت الشركة في النزاع مع شركة "اديسون" الايطالية
وقد فقدت سوناطراك التحكيم، بسبب شرط تحت بند "شرط التحولات" مدرج في العقد الموقع بين سوناطراك ومجموعة "اديسون" التي تسيطر عليها شركة "أو.دي أف" الفرنسية، ويتيح هذا البند إمكانية مراجعة الأسعار في حال وقوع تغير في الأوضاع الاقتصادية، وهو البند الذي استخدمته شركة "اديسون" للمطالبة بخفض الأسعار بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعيشها دول أوروبية.
واعتبر زرقين" بان العقود التي أبرمتها سوناطراك وتم التفاوض حولها يشكل جيد، تحمل "بندا تحفظيا" مع الشركاء لإعادة النظر في السعر عند حدوث اضطرابات في السوق، وفتحت هذه القضية شهية العديد من الشركات الأجنبية التي طالبت بدورها بمراجعة أسعار الغاز، علما أنها ستربح المعركة إذا ما طرحت أمام التحكيم الدولي.
المتاعب التي تواجهها شركة سوناطراك في أوروبا، دفعتها حسب بعض المراقبين إلى عدم معارضة اتفاقية تنازل شركة "غاز دو فرانس سويز" عن 5 بالمائة من أسهمها في مشروع "مدغاز" لصالح الشركة الاسبانية "غاز ناتورال" وبلغت قيمة الصفقة 39 مليون يورو، وهو ما مكن الشركة الاسبانية من رفع حصتها في المشروع إلى قرابة 15 بالمائة، بعدما كانت قد حصلت على حصة 10 بالمائة من سوناطراك في جانفي 2013 بعد اتفاقية شراكة بين الطرفين. أنيس نواري