أطرافها مطالبون بتوافق مهما كانت الظروف

ثلاثية اقتصادية اليوم لبعث الاقتصاد الوطني
منظمات الباترونا تحت راية واحدة و بمتحدث واحد فقط
تلتقي أطراف الثلاثية الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل اليوم في قمة اقتصادية بحتة وذات أهمية قصوى بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني بإقامة الميثاق بالعاصمة، قمة تعوّل عليها الحكومة كثيرا لبعث النسيج الصناعي الوطني وتدارك التأخر المسجل في هذا المجال، وسد الثغرات التي تعتري الاقتصاد الوطني، و بعث جهاز الإنتاج الوطني وترقية الاستثمار بمساهمة القطاعين العام والخالص،بينما ألحّ الوزير الأول عبد المالك سلال على جميع الأطراف للخروج بميثاق مشترك مهما كانت الظروف.
تعوّل الحكومة حسب تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال كثيرا على قمة الثلاثية التي ستعقد اليوم بإقامة الميثاق بالعاصمة من اجل تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين أدائه، وبعث النسيج الصناعي الوطني وتحسين مناخ الأعمال ودعم وترقية الاستثمار، وتخليص الاقتصاد من عبء السوق الموازية وتخفيف الضغط الجبائي، وإعادة النظر في آليات تمويل مؤسسات الشباب خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب، وستكون هذه الثلاثية اقتصادية بحتة لأنها ستتناول فقط الملفات سالفة الذكر التي أصبحت رهانات حقيقية وتحديات أمام الاقتصاد الوطني والحكومة والشركاء الآخرين.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد قبل أيام خلال زياراته المتكررة إلى ولايات القطر أن ثلاثية العاشر أكتوبر سيكون هدفها دراسة كيفية ضمان التطور الاقتصادي والاستثمار في البلاد، عن طريق خلق وحدات صناعية وطنية مختلطة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، وكذا بين القطاع الوطني بشقيه والشركاء الأجانب.
ونبّه الوزير الأول بهذا الخصوص أن الجزائر تعرف تأخرا ملحوظا في المجال الصناعي وانه يجب تدارك الوضع مهما كانت الأمور، مشيرا أن هذه هي خارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للحكومة في هذه المرحلة.
وحسب عبد المالك سلال دائما فإنه لابد من سد النقائص التي يعرفها الاقتصاد الوطني في هذا المجال، وانه لابد أن يعي الجميع انه يجب الكف عن الاعتماد على مداخيل البترول والغاز فقط، بخلق بدائل أخرى تعتمد على خلق الثروة..ثروة لا تسقط بسقوط سعر برميل البترول في الأسواق الدولية.
وألحّ الوزير الأول عبد المالك سلال الذي سيرأس قمة الثلاثية اليوم على جميع الأطراف بأن يتوافقوا على "ميثاق مشترك" بينهم مهما كانت الظروف، لأن الأمر يتعلق بالمصلحة العليا المشتركة للبلاد وللجميع، "يجب أن نكون كلنا منسجمين" ولا تفرقة بين القطاع العام والخاص لأن المهم بلوغ توافق بين كل الأطراف يكون في صالح تنمية الجزائر يضيف الوزير الأول.وبلغة اقتصادية أخرى فإن ثلاثية اليوم ينتظر منها رسم خارطة طريق حقيقية لتدارك التأخر المسجل في المجال الاقتصادي خاصة في جانبه الصناعي، تأخر ناتج في الحقيقة عن عدم تطبيق برنامج رئيس الجمهورية في جانبه المتعلق ببعث الاقتصاد الوطني كما يجب، إذ وحسب بعض المراقبين للشأن الاقتصادي فإنه رغم التشريعات المتعددة التي وضعتها الحكومة لبعث الاستثمار، ورغم العراقيل العديدة التي رفعتها استجابة لدعوات المستثمرين خاصة ما تعلق منها بالعقار الصناعي إلا أن حجم الاستثمارات المنتجة يبقى ضئيلا وبعيد عمّا كان مأمولا، وفي هذا الإطار قال الوزير الأول أن 30 % من العقارات الصناعية( الأراضي) التي منحت في وقت سابق لمستثمرين ظلت دون استغلال، كما أن 40 % من مناطق النشاط ظلت هي الأخرى دون استغلال، ما يوحي بأن الكثير من المستثمرين الذين استفادوا من دعم الحكومة لم يوفوا بوعودهم في إقامة مشاريع استثمارية منتجة وحقيقية،بل حوّل البعض منهم طبيعة العقارات التي استفادوا منها إلى نشاطات أخرى، وهو ما تريد الحكومة تجاوزه خلال هذا اللقاء.
في هذا الخضم تؤكد الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن الاستثمارات المصرح بها في الجزائر ارتفعت بأكثر من 100 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2013، وأنها بلغت7ر856 مليار دينار، أي 2ر11 مليار دولار، مقابل 6ر411 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2012 مرجعة سبب ذلك إلى تحسن مناخ الأعمال في الجزائر.
أما الشريك الاجتماعي المتمثل في الاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابات أخرى تشارك لأول مرة مثل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني" كنابست" فإنها لن تنتظر شيئا من هذه الثلاثية التي غلب عليها الطابع الاقتصادي فقط، لكن ورغم ذلك فإن ممثلي الطبقة الشغيلة وأقصد المركزية النقابية سيذهبون إلى الثلاثية بشيء من النشوة والانتصار، بعد عودة مركب الحجار إلى حضن الدولة الجزائرية إثر الاتفاق الأخير مع الشريك الهندي "أرسيلور ميتال" وفق قاعدة51/ 49، ورغم الطبيعة الاقتصادية للثلاثية أبدت المركزية النقابية استعدادها الكامل للمساهمة في ضمان الاستقرار لبعث المؤسسات الاقتصادية الوطنية.
أما الشريك الاقتصادي المتمثل في منظمات أرباب العمل فقد حضّرت هي الأخرى العشرات من المطالب للحكومة تتلخص أهمها في تحسين مناخ الاستثمار، ورفع القيود والعراقيل عنه خاصة ما تعلق بتسهيل الحصول على العقار، وتخفيف الضغط الضريبي على المؤسسات الاقتصادية الخاصة وتسهيل عمليات التمويل وإعادة النظر في آلياته، وهي تنتظر ردا واضحا من الحكومة في هذا الجانب.وتجدر الإشارة هنا أن منظمات أرباب العمل عرفت في الأيام الأخيرة صراعات قوية وانشقاقات فيما بينها على خلفية المشاركة في قمة الثلاثية اليوم بعدما طلبت منهم الحكومة الدخول تحت راية واحدة و اختيار متحدث واحد باسمهم، ويتوقع أن يمثلهم منتدى رؤساء المؤسسات في هذا الشأن. محمد عدنان