اعتبروا القاضي هو الوحيد المؤهل لمحاكمة المجرم

مختصون في القانون يطالبون بإعادة النظر في وجود المحلفين بالمحكمة الجنائية
كشف المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية جمال بوزرتيني أمس بالعاصمة أن اصلاح محكمة الجنايات أمر وشيك ويسفر عن ادراج ازدواجية درجة القضاء وامكانية مراجعة وجود هيئة المحلفين التي أظهرت حدود صلاحياتها في محاكمة المجرمين. وأوضح في تصريح صحفي على هامش اليوم الدراسي حول اصلاح محكمة الجنايات أن ازدواجية درجة القضاء ضرورة حيث أنها -كما قال- تضمن حق الدفاع وتوازن حماية المجتمع. وأوضح السيد بوزرتيني أن ازدواجية درجة القضاء " معمول بها حاليا على مستوى التحقيق" مضيفا أنه " في حالة قضية اجرامية يقوم قاضي التحقيق بتقصي العناصر التي توجهها غرفة الاتهام وبإمكانه أن يقرر اذا كانت التهم الموجهةغير مؤسسة وأن يقدم أمرا بانتفاء وجه الدعوى". وأضاف قائلا أن "ازدواجية درجة القضاء يعتبر تطورا وفرصة ثانية للمتهمين ويعتبر الحق في الاستئناف مكرس في مجال الجنح المخالفات ولكن ليس في المجال الجنائي ويمكن للمدانين على الجرائم ادراج طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا التي تفصل فيها يتعلق بالأحكام وليس بين المتقاضين. وفي مداخلته لدى افتتاح أشغال اليوم الدراسي أشار ذات المسؤول أن محكمة الجنايات تندرج في إطار مسار إصلاح العدالة وتكييفها مع المعايير الدولية في تشريعنا الداخلي لاسيما فيما يتعلق بحقوق الانسان التي تكتسي طابع الأولوية. وذكر في هذا السباق بأن رئيس الجمهورية أعطى أوامر بإصلاح محكمة الجنايات خلال الخطاب الذي القاه بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2009 - 2010. كما تم التطرق الى المحلفين لدى محكمة الجنايات ومسألة ابقائهم حيث اعتبر المشاركون أن القاضي هو الوحيد المؤهل لمحاكمة المجرم وقد أظهر المحلفون "حدود صلاحياتهم". للتذكير لا يشترط القانون على المحلفين سوى القدرة على القراءة والكتابة، ودعا المشاركون الى ادراج مبرر الحكم في الشؤون الجنائية موضحين أن شرح معللات العقوبة يجعل العدالة نوعيةويضمن الشفافية التي تسمح للمتقاضي بفهم أمثل لاسباب الحكم وتسهل مراقبة القرارات من قبل الجهات القضائية العليا. ويتم النطق بأحكام محكمة الجنايات عن قناعة تامة بينما تبرر القضايا التأديبية وتلك المتعلقة بالمخالفات. ومن جهته أوضح الاستاذ ميلود براهيمي أن العدالة الشعبية (المحلفين) تعد إرثا من القانون الفرنسي (من الفترة الاستعمارية) يستدعي المراجعة "اذ" لا يمكن - كما قال- توكيل القاضي المواطن الذي لايتحكم في القانون بتقدير درجة الجرم وأكد أن محكمة الجنايات "تعمل ببطء، شديد" مضيفا إن إجراء المحاكمة "غيابيا" ثقيل وبطئ.وأضاف المحامي أنه يفترض بالمتهم أن يكون على علم بالقرار الصادر في حقه لكن الممارسة القضائية تبين لنا بأنه غالبا ما لا يكون الشخص الذي صدر في حقه حكم غيابي على علم بهذا الحكم. وبخصوص ازدواجية درجة القضاء أشار المتدخل أن عدم تطبيقها من قبل محكمة الجنايات منافي للدستور. في ذات السياق أكد الاستاذ براهيمي أن الجزائر التي صادقت على العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ملزمة بتطبيق هذا الاجراء (ازدواجية درجة القضاء) لأن المادة 136 للدستور تنص على أن المعاهدات المصادق عليها أعلى درجة من القانون. ودعا الى مراجعة حول تطبيق أمر القبض على المتهم، معتبرا أن الشخص الذي قدم نفسه وترك حرا يمنح ضمانات التمثيل، ومن غير المجدي - حسبه - وضعه في السجن عشية محاكمته. وخلال اللقاء الذي عرف مشاركة قضاة من المغرب وتونس تم استعراض تجربة البلدين في مجال اصلاح محكمة الجنايات وتطبق تونس ازدواجية درجة القضاء منذ سنة 2000 والمغرب منذ 2002.