النائب العام زغماتي ينفي وجود عبد الرزاق البارا في سجون العاصمة ويكشف:وزارة العدل تدرس تنحية المحلفين من هيئة محكمة الجنايات للمتهم الحق في الاستئناف لدى محكمة الجنايات ومحاكمته مرة ثانية

قال النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي، إنه ''لا يوجد شخص اسمه عبد الرزاق البارا في المؤسسات العقابية الموجودة بالجزائر العاصمة''. وأكد النائب العام في لقاء مع الصحافة بمكتبه أمس بمقر المجلس، أن ملف عمار صايفي المعروف باسم عبد الرزاق البارا، الأمير السابق لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال ''أحيل على محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة لمحاكمته غيابيا''.
وجاء حديث النائب العام عن قضية عبد الرزاق البارا بعد إثارة الصحافيين مسألة التأجيلات المتكررة لقضايا تتعلق بشركاء البارا من جهة وطلب دفاع المتهمين من المحكمة ضرورة إحضار البارا لمحاكمته رفقة شركائه من جهة ثانية.
وقال زغماتي على هامش افتتاح السنة القضائية بمجلس قضاء العاصمة، إنه ''من الناحية القانونية يحق للمحامي البحث وطلب إحضار أي شخص أو متهم للدفاع عن موكله''، لكنه أكد في نفس الوقت على أن للمحكمة الحق في النظر في مدى قانونية الطلب ومدى جديته''، في إشارة إلى عدم إمكانية إحضار عبد الرزاق البارا بسبب عدم وجوده في أية مؤسسة عقابية بالعاصمة حسب تصريحات النائب العام.
وفي سياق آخر كشف النائب العام بلقاسم زغماتي عن رغبة وزارة العدل في دراسة مشروع قانون يسمح للمتهمين بالاستئناف لدى محكمة الجنايات من أجل محاكمة ثانية سيتم الإعلان عنه قريبا.
وأوضح زغماتي أن المشروع قيد النظر، الموجود على مستوى الوزارة، سيحول إلى محكمة الجنايات من ''محكمة إقناع'' إلى ''محكمة مسببة'' بمعنى أن القانون الجديد لا يسمح للمحلفين المشاركة في إصدار الأحكام وتتشكل هيئة المحكمة الجديدة فقط من القضاة الذين يحق لهم النظر في محاكمة المتهمين للمرة الثانية ويصبح للمتهم الحق في الاستئناف أمام محكمة الجنايات بدل الاستئناف أمام المحكمة العليا التي لا تعيد النظر في القرارات وإنما تنظر في الأحكام من حيث الشكل فقط.
وعن تدخلات النيابة وإصدار ''إخطارات ذاتية'' لفتح تحقيقات حول قضايا جنائية قال النائب العام ''كثيرا ما تدخلت النيابة العامة وأصدرت إخطارات ذاتية من دون قرار من وزارة العدل تتعلق بجرائم مختلفة.
وكشف بلقاسم زغماتي أنه ''أصدر إخطارا ذاتيا أمس يتعلق بفتح تحقيق حول قضايا تتعلق بنهب العقار بالعاصمة''، مؤكدا في نفس الوقت أن النيابة العامة كثيرا ما تتوخى الحذر في قضية فتح تحقيقات بناء على مراسلات مجهولة أو مقالات نشرت على صفحات الجرائد. وأضاف النائب العام أن النيابة تستلم عشرات الرسائل المجهولة تتعلق بجرائم اختلاس وقتل وإخطارات بالجرائم العابرة للحدود بمختلف المجالس القضائية لكن قضية فتح تحقيق حولها تتعلق بمدى قناعة النيابة بجدية ومصداقية المعلومات التي تتحصل عليها تفاديا المساس بكرامة المواطنين.
وتحدث النائب العام في سياق متصل عن قضية التعويض عن سنوات الحبس المؤقت قائلا: ''إن مجلس قضاء العاصمة أحال العديد من القضايا الخاصة بالتعويض عن فترة الحبس المؤقت بطلب منها''.