بسكرة

نحو تصدير 120 ألف طن من التمور إلى أندونيسيا
أثمر الإتفاق المبرم بين غرفة التجارة والصناعة الزيبان بسكرة ونظيرتها من جاوة الوسطى بدولة أندونيسيا إلى تصدير 120 ألف طن من مختلف أنواع التمور الجزائرية من الصنف الأول إلى الرابع وإجراء تبادل تجاري، اقتصادي وثقافي.
كان ذلك خلال الزيارة الأخيرة التي قادت مسؤولي الغرفة بمشاركة عدد من رجال الأعمال الجزائريين وبحضور سفيري البلدين ،والذين اكتشفوا أن التمور الجزائرية تصدر إلى أندونيسيا باسم دولة تونس ما دفع بالوفد الجزائري إلى اقتراح تنظيم صالون جزائري بها للتعريف بالمنتوج الوطني،وهي الفكرة التي ثمنتها ورحبت بها وزارة التجارة حسبما أكده رئيس الغرفة السيد عبد المجيد خبزي.هذا الأخير أشار إلى عقد لقاء الخميس القادم ببسكرة يضم جميع الفاعلين والشركاء الإقتصاديين من أجل إعداد الدراسة التقنية قبل الشروع في عملية التصدير المتفق عليها، إضافة إلى تقديم التحفيزات اللازمة التي قد تساعد المصدرين من العودة إلى نشاطهم بعد أن أقدم 10 منهم في السنوات الأخيرة على تجميد نشاطهم. وحسب مصدرنا فإن ولاية بسكرة ليس بإمكانها تلبية الطلب وتوفير الكمية اللازمة ما يستوجب إشراك كافة الولايات الجنوبية المنتجة للتمور.وهي فرصة ملائمة لتصدير مختلف الأنواع في ظل الإقبال المتزايد على ذات المادة من قبل الأندونيسيين الذين يقدسون التمر خلافا للشعوب الأخرى من منطلق فوائده الجمة.
ذات المسؤول أشار إلى أن هناك إستراتيجية جديدة سيتم الكشف عنها خلال اللقاء القادم تهدف إلى إرجاع مكانة التمور الجزائرية إلى سابق عهدها، وذلك على مستوى قارة آسيا، مؤكدا أن الهدف المسطر على المدى المتوسط يهدف إلى الدخول بقوة إلى أسواق تركيا، الصين وإسبانيا . ع-بوسنة
أزمة مياه شرب حادة بالفيض
لازال سكان بلدية الفيض شرق ولاية بسكرة يعانون من أزمة مياه الشرب المستمرة والمطروحة بحدة على مدار أيام السنة،بسبب ضعف التموين الذي يكون في أحسن الحالات بمعدل 10 دقائق كل يومين مقابل حرمان عائلات أخرى منذ عدة أشهر رغم استعمالهم للمضخات.
الأمر الذي أثقل كاهلهم خاصة مع ارتفاع نسبة الطلب لدى السكان، الذين دفعتهم الحاجة إلى إقامة حفر عميقة أمام سكناتهم والإستنجاد بمضخات كبيرة الحجم للحصول على القليل من المياه، فيما يعتمد سكان جل الأحياء على مياه الصهاريج القادمة من مدن ولاية خنشلة المجاورة جراء عزوف نظرائهم من ولاية بسكرة .
و يضطر بعض السكان إلى التموين بمياه الآبار المخصصة للسقي الفلاحي رغم عدم مراقبتها صحيا. وقد ازدادت المخاوف من استمرار الأزمة المطروحة منذ عدة سنوات دون أن تجد الحل ،الذي يمكن من إنهاء حالة العطش المطروحة .
وفي هذا السياق علمنا من مصدر محلي أن سبب المشكلة يعود لضعف كمية الضخ جراء التوصيلات العشوائية من قبل مالكي الأوعية العقارية ذات الطابع الفلاحي ،التي تمر فوق أراضيهم القناة الرئيسية انطلاقا من منطقة عرف الشيخ بعد الندرة الحادة المسجلة أيضا في مياه السقي .ورغم استفادة المدينة بمنقبين جديدين لتحسين التموين على مستوى جميع الأحياء، إلا أن عدم دخولهما نطاق الخدمة بسبب بعض الإجراءات حال دون تحقيق الهدف المسطر الأمر، الذي جعل أزمة العطش مستمرة.