حمّلت وزارة التربية مسؤولية انتشارها

نقابة " الكلا " تدعو إلى القضاء النهائي على الدروس الخصوصية وغلق المدارس الخاصة
دعت نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية " كلا " إلى العمل من الأجل " القضاء النهائي " على ظاهرة الدروس الخصوصية وغلق المدارس الخاصة››. واعتبرت النقابة في تصريح مكتوب تلقت النصر أمس نسخة منه أن النقاش الدائر حول الدروس الخصوصية الذي أثاره مؤخرا وزير التربية الوطنية " عبارة عن ممارسة سياسة الهروب على الأمام وتملص من المسؤولية››، وترى النقابة بأن الأجدر لو تم " فتح نقاش شامل حول ظروف العمل وواقع قطاع التربية، عوض تجريم رجل التربية و تحميله مسؤولية انتشار الظاهرة››.
وبررت النقابة رفضها للدروس الخصوصية و لتواجد المدارس الخاصة ‘' باعتبارها شكل من أشكال المتاجرة بالمدرسة لأن ذلك يجعلنا حتما ضمن قطاع يسير بسرعتين متباينتين، الأولى تخص طبقة أعلى و الثانية لطبقة أسفل'' معتبرة أن ديمقراطية التعليم و مبدأ تكافؤ الفرص ‘' مكسب غير قابل للنقاش طبقا للأهداف المسطرة ضمن إصلاح المنظومة التربوية، و القانون التوجيهي للمدرسة الجزائرية''.
كما حاولت ذات النقابة تبرير انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بكونها جاءت كنتيجة حتمية للظروف التي تعيشها المدرسة الجزائرية ( اكتظاظ الأقسام، العنف المدرسي، كثافة البرامج، و الحجم الساعي... ) و كذا الوضعية الاجتماعية المزرية لرجل التربية في ظل أزمة السكن التي يتخبط فيها الأساتذة وضعف رواتبهم.