لضمان تجسيد البرنامج الخماسي الجديد :حركة جزئية في سلك الولاة تمس خمس ولايات

أعلن مصدر مطلع ل''البلاد'' أمس، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيجري حركة جزئية في سلك ولاة الجمهورية تمس خمس ولايات، وذكر المصدر أن الحركة المنتظرة ستنهي مهام خمسة ولاة ويتعلق الأمر بولايات العاصمة، الجلفة، عين الدفلى، عنابة إلى جانب ولاية تلمسان. وحسب المعلومات المتداولة، سيتم ترقية عدد من الأمناء العامين ليشغلوا مناصب ولاة.
وأفادت مصادر موثوقة أن رئاسة الجمهورية طلبت ملفات عدد من الولاة، كما طالبت أيضا بإجراء تحقيقات أمنية وإدارية حول سلوكهم العملي في ولاياتهم، على خلفية إجراء حركة جزئية في السلك. وربطت مصادر متطابقة هذه الحركة بمباشرة العمل بالمخطط الخماسي المقبل الذي رصدت له الدولة ميزانية ضخمة قدرها 286 مليار دولار، والتي تستوجب ضخ دماء جديدة على مستوى ولايات الوطن من أجل ضمان تجسيد المشاريع التنموية وإنهاء المشاريع التي شهدت انطلاقا في الفترة الخماسية الماضية.
وبحسب المراقبين، فإن البرنامج الجديد الذي رصدت له مبالغ طائلة سيتبع بمراقبة شديدة من الحكومة من أجل صرف الأموال المرصودة في وجهتها الحقيقية، وذلك على خلفية الفضائح التي هزت العديد من القطاعات على رأسها قطاعات الطاقة، المناجم والنقل، مما يستوجب إعادة النظر في مسؤولي عدة ولايات ومدى إمكانياتهم وقدرتهم على ضمان تجسيد البرنامج وتحقيق أهدافه التنموية.
ويأتي قرار الرئيس بوتفليقة أسابيع فقط بعد إجرائه لتعديل حكومي مس بالدرجة الأولى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني الذي عين نائبا للوزير الأول، ويبدو أن الرئيس بوتفليقة أراد إجراء عملية جراحية في سلك الجماعات المحلية تمس رؤساء بعض الولايات.
وجاءت الحركة في وقت كان الرئيس قد طلب، حسب مصادر متطابقة، تقارير قطاعية من وزارتي الداخلية والمالية حول أداء الولاة التنموي في مجال التكفل بالمشاكل الكبرى في الولايات، ومدى تقدم المشاريع التنموية ضمن برنامج رئيس الجمهورية الخماسي وتم تصنيف عدة ولايات ضمن ''الخانة الحمراء'' فيما يتعلق باستهلاك الأموال المرصودة لمختلف المشاريع التنموية.