رئيس ديوان مكافحة المخدرات يؤكد فتح ملف الإدمان في الوسط التربوي

المخزن يتستر على البارونات التي "تقصف" الجزائر بالقنب الهندي
طلبت الجزائر من منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، وبعض الدول الأجنبية، التدخل والضغط على المغرب لوقف تدفق المخدرات المغربية على الجزائر، وقال محمد زوقار رئيس الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها بان المغرب يرفض التعاون مع الجزائر لمواجهة المهربين ومروجي المخدرات، وقال بأن المغرب "يقصف الجزائر بالقنب الهندي"، وكشف بأن تحقيقا أجراه الديوان مؤخرا أحصى أزيد من 300 ألف مستهلك مخدرات خلال 12 شهر الأخيرة، وسجل التقرير زيادة في عدد مستهلكي القنب الهندي المنتج في المغرب. أعلن رئيس الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها، محمد زوقار، فتح ملف الإدمان في الوسط التربوي، وقال زوقار في حديث إذاعي أمس، بان وزارة التربية أعطت موافقتها لإجراء تحقيق حول انتشار الإدمان على المخدرات في الوسط التربوي، وسيعطى هذا التحقيق نتائج بخصوص انتشار استهلاك المخدرات في الوسط التربوي.
ويعد التحقيق، الثاني من نوعه، بعد الدراسة التي أنجزها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها، في 2010 حول تعاطي المخدرات وشمل عينة تضم 9244 أسرة تم استجوابها وتمثل 48 ألف شخص، أظهرت أن نسبة تعاطي المخدرات تقدر ب 1,15 بالمائة، أي ما يفوق 302 ألف شخص استهلكوا المخدرات خلال ال12 شهرا الأخيرة. وقال بان الأمر يتعلق بمستهلكي المخدرات وليس المدمنين.
وشمل التحقيق فئات عمرية مختلفة من 12 سنة إلى ما فوق 40 سنة، واظهر التقرير أن الفئة العمرية الأكثر عرضة لهذه الآفة هي الفئة التي تتراوح بين 20 و 39 سنة، وقال بان تحديد مستوى الإدمان واستهلاك المخدرات بحاجة إلى دراسات نوعية تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع.
وأشار رئيس الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها، إلى تزايد عدد المدمنين خاصة على القنب الهندي القادم من المغرب، وقال محمد زوقار، بان الجزائر رغم أنها مصنفة من طرف المكتب الاممي لمكافحة المخدرات، كمنطقة عبور، إلا أن هذا العبور للمخدرات المغربية عبر الجزائر لا يتم بدون تأثير على السوق المحلية للمخدرات، وقال بان تواجد الجزائر بين منطقتين حساستين، وهي المغرب كمنطقة لإنتاج القنب الهندي وأوروبا كمنطقة استهلاك له، يجعل الجزائر عرضت لتهديدات بارونات تهريب الكيف المغربي.
وأشار المتحدث إلى زيادة حجم كميات المخدرات القادمة من المغرب والتي يتم حجزها، بحيث انتقلت الكمية من 53 طنا في 2011، إلى 157 طن في 2012، لتتجاوز في العشر أشهر الأولى من العام الجاري أكثر 152 طن من المخدرات، وقال زوقار، بان الجزائر أصبحت الجهة المفضلة لتجار المخدرات بسبب قربها من اكبر بلد منتج للقنب الهندي، مضيفا بان 72 بالمائة من الكميات المحجوزة عالميا مصدرها المغرب.
وقال رئيس ديوان مكافحة المخدرات، بان الجزائر تعيش تحت "قصف المخدرات المغربية من القنب الهندي"، وقال "أطراف مغربية تحاول إبقاء الجزائر منطقة عبور لمخدرات المغرب". وما يفاقم هذه الوضعية هو غياب أي تعاون من الجانب المغربي للقضاء على هذه الآفة، مضيفا بان الديوان "ليس له أي علاقات مع هيئات مماثلة في المغرب"، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على الحدود، والعمل على تجنيد المجتمع الدولي للضغط على المغرب ودفعه لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من الاتجار وإنتاج المخدرات. وأضاف المتحدث، بان الانفلات الأمني في الساحل، والتدهور الأمني في دول الجوار دفع عصابات التهريب إلى زيادة كميات المخدرات المهربة.
وأكد محمد زوقار، بان السلطات الجزائرية عمدت في الفترة الأخيرة لتشديد الرقابة على طويل الشريط الحدودي، من خلال تكثيف نقاط المراقبة لمواجهة تزايد نشاط عصابات التهريب، كما طالب في الوقت ذاته، لإدخال تعديلات على بعض التدابير القانونية لمكافحة التهريب، تسمح بتعقب الأطراف التي تقف وراء هذه العمليات، والتوصل إلى بارونات التهريب الحقيقيين
وأضاف المتحدث، بان الإستراتيجية التي اعتمدها الديوان والتي تمتد إلى 2015، في إطار السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، تعتمد على مقاربة مندمجة ومتوازنة، وترتكز على الوقاية والعلاج و القمع وإعادة الإدماج، مضيفا بان هذه السياسة ترتكز على عاملين أساسيين وهما تقليص الكميات في السوق من خلال أجهزة المراقبة وخاصة الأمن والجمارك، وخفض الطلب المحلي عن طريق الحملات التوعوية، إلى جانب التكفل الطبي بالمدمنين، من خلال مراكز إزالة التسمم، موضحا بان مصالحه تعتمد على 334 جمعية تنشط في مجال التحسيس والتوعية في محاربة الإدمان على المخدرات.