بسعي يُنفي وجود اعتبار سياسي في تأجيل الهاتف النقال من الجيل الثالث +

نفى رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، محمد توفيق بسعي، وجود أي اعتبار سياسي في تأجيل تسويق الهاتف النقال من الجيل الثالث+ في الجزائر، الذي كان مبرمجا في الفاتح من ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن تسويقه سيكون فعليا قبل منتصف الشهر. قال رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أمس، في تصريح إعلامي على أمواج القناة الإذاعية الثالثة: " إنه لا يوجد علاقة بين السياسة وقضية تأجيل تسويق الهاتف النقال من الجيل الثالث التي كانت ستنطلق بداية من ديسمبر الجاري".
وأضاف:" سيتم التوقيع على المرسوم الخاص بالمنح النهائي لرخصة الجيل الثالث اليوم "، مرجعا تأخير إطلاق هذه التكنولوجية إلى منتصف شهر ديسمبر إلى مشاكل تقنية، وقال في هذا الشأن: "إن هذا التأجيل مجرد تأجيل تقني وقانوني استغرق وقتا أكبر"، مشيرا إلى أن المرسوم التنفيذي للمنح النهائي لرخصة الهاتف النقال من الجيل الثالث سيوقع قريبا".
وفي موضوع ذي صلة، أكد ذات المسؤول أنه سيتم الإعلان مباشرة عن المرسوم بمجرد التوقيع عليه من طرف الوزير الأول، عبد المالك سلال، سيكون اليوم أو غدا على أقصى تقدير، لتحصل سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بعد ذلك على نسخة منه، وستقوم مباشرة بإخطار المتعاملين الذين سيتمكنون من مباشرة تسويق شريحة الهاتف النقال من الجيل الثالث، و قال بسعي أن وقت الإدارة ليس نفسه الوقت المحدد للتسويق، لأن الإجراءات الإدارية لابد أن تحترم ولا يمكن إعطاء التأخر تفسيرات أخرى، كما تم تأويله لأسباب سياسية بل تعود لأسباب تقنية وقضائية لا غير، مشيرا إلى أن سلطة الضبط بدأت بتحضير ملفات المتعاملين والترددات أيضا من أجل ربح الوقت.
ومن جانب آخر، كشف بسعي أنه تم استقبال المتعاملين في الهاتف النقال لمناقشة دفاتر الشروط وإخطارهم في نفس الوقت بتأخر إطلاق الجيل الثالث، موضحا أن سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية قبلت أن يودع المتعاملون عروضهم الخاصة بالجيل الثالث على مستواها لدراستها قبل الحصول على الرخص النهائية من أجل كسب الوقت، في حين أكد أن الموافقة الرسمية على العروض ستتم عندما تقوم سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بإخطار المتعاملين بالمرسوم، مشيرا إلى أن سلطة الضبط قامت بتخصيص ترقيم خاص لتكنولوجيا الهاتف النقال من الجيل الثالث، وأضاف في السياق ذاته على أن الرقم الموحد في الجيل الثالث غير وارد حاليا، لأن رقم الأعمال لكل متعامل سيكون مبهما والأرقام التي تترتب عنه أيضا غير واضحة، لذا فلابد أن يكون للجيل الثاني رقم خاص به والجيل الثالث أيضا، مشيرا أنه لا توجد فوارق تقنية وهوّة كبيرة بين تقنية الجيل الثالث وتقنية الجيل الرابع.
يذكر في هذا السياق أن رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، محمد توفيق بسعي، كان قد كشف مؤخرا عن تخصيص ترقيم خاص لتكنولوجية الهاتف النقال من الجيل الثالث +، الذي سيتم إطلاقه قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية تعتزم العمل مع متعاملي الهاتف النقال من أجل "حل توافقي" يسمح بوضع الرقم الوحيد لحماية الفصل القانوني لرخصتي الجيل الثاني و الجيل الثالث.
وللإشارة، كان إطلاق تسويق تكنولوجيا الجيل الثالث+ مبرمجا رسميا في الفاتح ديسمبر، في وقت أكد فيه المتعاملون الثلاثة موبيليس وأوريدو و جيزي عن تمام جاهزيتهم للإطلاق الفعلي للجيل الثالث+ في الشهر الجاري.