السلطة المركزية في باماكو تغازل التوارق بلجنة للحقيقة و المصالحة

إقبال ضعيف في الدور الثاني من التشريعيات المالية بسبب الخوف
شارك الناخبون في مالي أمس في حسم مسألة اختيار ممثليهم في البرلمان في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي انطلقت كآخر عملية في مسار العودة إلى النظام الدستوري بعد انقلاب 2012 الذي أدخل البلاد في حالة الفوضى و العنف. وذكرت تقارير إعلامية أن إقبال الناخبين كان ضعيفا عند افتتاح مكاتب الاقتراع في العاصمة باماكو و في مدن الشمال حيث كانت كيدال أمس الأول مسرحا لهجوم مسلح استهدف جنودا تابعين للأمم المتحدة و أسفر عن مقتل جنديين سنغاليين و إصابة أربعة آخرين بجروح.
و دعي حوالي 5ر6 ملايين ناخب للمشاركة في هذا الاستحقاق الأخير من نوعه بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 11 أوت و فاز بها ابراهيم أبوبكر كيتا.
و يفترض أن تستكمل هذه الانتخابات التشريعية العودة إلى النظام الدستوري الذي أوقفه انقلاب يوم 22 مارس 2012 الذي عجل بسقوط شمال البلاد في يد الجماعات الإرهابية التي «ضعفت لحد كبير» بعد التدخل العسكري الدولي الذي قامت به فرنسا في جانفي الماضي و لا يزال مستمرا.
و يجري الدور الثاني للانتخابات التشريعية بعد يوم من تفجير دموي بسيارة مفخخة في مدينة كيدال شمال شرق مالي قتل على إثره جنديان من قوة الأمم المتحدة في المنطقة الأمر الذي يظهر استمرار حالة اللاأمن و أن العناصر الإرهابية التي يقول المراقبون أنها تدور في فلك تنظيم «القاعدة» لازالت تنشط في شمال مالي.
وقال مصدر في الحكومة المالية أن « السيارة اقتحمت باب المصرف الرئيسي و قتلت جنديين سنغاليين من قوة الأمم المتحدة وأصابت ستة جنود آخرين وعسكريين ماليين بجروح» كما خلف التفجير أضرارا مادية كبيرة في مبنى المصرف.
و قد تبنى سلطان ولد بادي الذي قالت وكالة الأنباء الفرنسية أنه من جنسية مالية و كان عضوا في عدد من الجماعات الإسلامية المسلحة التي تنشط في منطقة الساحل العملية في اتصال مع الوكالة.
و نقلت الوكالة عن بادي قوله «أن هذه العملية رد على الدول الإفريقية التي أرسلت عسكريين لدعم حرب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في أرض الاسلام»، متوعدا بعمليات أخرى على العمليات العسكرية التي تشنها فرنسا.
و تخوفا من وقوع هجمات أخرى يوم الاقتراع وضع الجيش المالي و قوات الأمم المتحدة و القوات الفرنسية في حالة تأهب قصوى.
ويأمل الرئيس أبو بكر كيتا في تحقيق المصالحة الوطنية التي تعهد بها غداة تنصيبه ولهذا الغرض يريد حصول حزبه (التجمع من أجل مالي) و حلفاؤه على أكثرية مريحة في الجمعية الوطنية في انتخابات أمس التي تجرى تحت أعين مئات المراقبين المحليين و الدوليين و خصوصا في وسط و جنوب البلاد باعتبار أن الشمال مازال يعتبر» بالغ الخطورة» للمجازفة بالدخول إليه.
و كانت حكومة مالي أعلنت عن إحداث لجنة «للحقيقة والعدالة و المصالحة» بهدف المساهمة في إرساء سلام دائم في هذا البلد يكون من أهدافها «التحقيق في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المقترفة في البلاد و التوصل للحقيقة واقتراح إجراءات لجبر الضرر والقيام بالتحقيقات في حالات المس بالذاكرة الفردية أو الجماعية والتراث الثقافي».
كما ستعمل هذه اللجنة على نشر ثقافة احترام دولة الحق والقانون والقيم الجمهورية والديمقراطية والاجتماعية الثقافية والحق في الاختلاف وسط مختلف المجموعات.
وكان الرئيس المالي أبو بكر كيتا قد تعهد غداة تنصيبه بالعمل من أجل تحقيق مصالحة وطنية وإعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي وتهدئة التوترات بين مختلف المجموعات والتي نجمت عن النزاع المسلح الذي شهده شمال البلاد. ق.د/وكالات