دورة المجلس الوطني الجديد للأرندي في 18 جانفي

ضغوط كبيرة على بن صالح كي لا يعيّن نوابا له في الأمانة الوطنية
- قيادات مقربة من بن صالح رفضت فكرة تعيين نواب له و تخوّفت من أن تؤول لأصحاب النفوذ
يعقد التجمع الوطني الديمقراطي أول دورة عادية لمجلسه الوطني الجديد في 18 جانفي الجاري يعرض خلالها الأمين العام عبد القادر بن صالح تشكيلة الأمانة الوطنية التي ستقود معه الحزب خلال الخمس سنوات المقبلة، ومن المحتمل جدا أن لا يتم خلال هذه الدورة تعيين نائب أو نواب للأمين العام لكون قطاع واسع من القياديين والمناضلين يرفضونها في الأصل. أفاد قيادي في التجمع الوطني الديمقراطي أن فكرة تعيين نواب للأمين العام للحزب التي استحدثت خلال المؤتمر الأخير المنعقد نهاية ديسمبر الفارط لا تروق للعديد من القيادات الكبيرة في الحزب وحتى للمناضلين العاديين، وذكر ذات القيادي أن قياديين كبار في الحزب لم يهضموا فكرة تعيين نواب أو مساعدين لبن صالح التي جاء بها المؤتمر الرابع الأخير للحزب.
وبحسب هذا القيادي فإن العديد من كبار القياديين في الأرندي ومن المقربين لبن صالح نفسه طرحوا الفكرة على هذا الأخير وناقشوه في الأمر، وعبروا له صراحة عن عدم استحسانهم لهذه الفكرة، وكذا عن تخوفهم من أن تؤول هذه المناصب لأناس لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في مثل هذه الحالات من تمثيل وامتداد في القاعدة النضالية للحزب، وكذا النزاهة والإخلاص.
ومرد تخوف هؤلاء أيضا أن مثل هذه المناصب عادة ما تذهب لذوي النفوذ في الحزب على حساب ذوي الكفاءات والامتداد داخل القاعدة النضالية عبر كامل أرجاء القطر، وهو الأمر الذي قد يدخل الأرندي مجددا في أزمات تنظيمية وسياسية داخلية هو في غنى عنها في الوقت الحاضر، خاصة بعدما تمكن خلال المؤتمر الأخير من رأب الصدع و تجاوز الخلافات التي عصفت به مند استقالة الأمين العام السابق أحمد أويحيى قبل عام.
وترى قيادات عديدة في بعض الأسماء التي تداولتها وسائل إعلام وطنية المرشحة لتكون من نواب عبد القادر بن صالح تكريس للوضع القائم لأن هذه الأسماء ظلت في مناصب القيادة مند سنوات طويلة وسلوكياتها معروفة للجميع من المناضل البسيط إلى القيادات الكبرى، و فوق كل هذا فهي لا تحظى بثقة القاعدة ولا تملك امتدادا فيها، لذلك فإن إسناد المناصب المذكورة لها معناه تكريس الوضع القائم وتمهيد الطريق لخلق العديد من المشاكل التنظيمية الداخلية، خاصة و أن الأسماء المتداولة لها الكثير من العداوات في القاعدة ومع قيادات أخرى.
و عليه نصح مقربون من عبد القادر بن صالح هذا الأخير بضرورة التخلي عن تعيين مساعدين أو نواب له في الأمانة الوطنية الجديدة التي سيكشف عن تشكيلتها في الثامن عشر جانفي الجاري تجنبا لأي مشاكل أو سوء تفاهم قد يقع، ويقول القيادي سالف الذكر أن بن صالح من المحتمل أن يعمل بهذه النصيحة و لا يعين نوابا له في الأمانة الوطنية.
ونشير في هذا الصدد أن القانون الأساسي الجديد للحزب الذي تبناه المؤتمر الرابع الأخير غيّر اسم المكتب الوطني التنفيذي إلى "أمانة وطنية" و رفع من عدد الأعضاء فيها من13 - 17 إلى 17 - 21 عضوا، وأجاز للأمين العام تعيين نائب أو نواب له يكونون من ضمن تشكيلة الأمانة الوطنية.