اجتماعات بين قياديين في الحزب لتزكية رئيس مجلس الأمة على رأس الأرندي

أنصار أويحيى يعبّدون الطريق أمام بن صالح لتولي منصب الأمين العام
اتفق قياديون في الأرندي محسوبين على الأمين العام السابق أحمد أويحيى، على دعم ترشح الأمين العام بالنيابة للحزب، عبد القادر بن صالح، لتولي منصب الأمين العام خلال المؤتمر القادم للحزب، الذي يعقد شهر ديسمبر المقبل، وقال قيادي في الحزب، أن اتصالات جمعت قياديين ومناضلين في الحزب في الأيام الأخيرة أفضت إلى اتفاق بتزكية بن صالح على رأس الحزب، بعدما تأكد لديهم بان الأمين العام السابق لن يعود لمنصبه خلال المؤتمر.
يؤكد قياديون في التجمع الوطني الديمقراطي، بان الأمور تكون قد حسمت بنسبة كبيرة لصالح الأمين العام بالنيابة للحزب، عبد القادر بن صالح، لتولي منصب الأمين العام، خلفا لأحمد أويحيى الذي استقال من منصبه، وتأكد لدى القياديين الذين ظلوا موالين لأويحيى، بأن هذا الأخير لن يعود إلى منصبه، على الأقل هذه المرة، بعدما نقل عنه مقربوه انه غير متحمس في الوقت الحالي لتولي المنصب مجددا، وهو ما أكده ميلود شرفي، لدى إشرافه على انتخاب مندوب ولاية تيزي وزو، والذي ذكر أمام المندوبين أن أويحيى "استقال والحزب يواصل مسيرته"، وشدد على أن "الرجل الذي قاد الحزب سابقا قدم استقالته بنفسه ونحن نعتبر ذلك قرارا سيدا والحزب يواصل مسيرته". وأوضح شرفي أن التجمع الوطني الديمقراطي "خرج من أزمته وهو يحضر للمؤتمر الرابع لانتخاب أمين عام جديد".
قرار الأمين العام السابق للحزب، بعدم الترشح لمنصب الأمين العام، دفع بالموالين له لعقد سلسلة من اللقاءات غير الرسمية، لتحديد موقف موحد بشأن اسم المرشح الذي سيصوتون لصالحه خلال المؤتمر، وتم الاتفاق على دعم عبد القادر بن صالح، وتزكيته "كمرشح إجماع" لتفادي أي مشاكل قد تحدث خلال المؤتمر.
وقال قيادي في الحزب، بان بن صالح "نجح في مهمته وتمكن من تجاوز الأزمة التي كادت تعصف بالحزب دون السقوط في مطالب تصفية الحسابات التي رفعها بعض وجوه الحركة المعارضة للامين العام السابق"، ما يرشحه ليكون "رجل إجماع لتسيير شؤون الحزب خلال الفترة المقبلة". مضيفا بان اتصالات ومشاورات تجري حاليا داخل الحزب، لحمل الأسماء التي أبدت نيتها للتقدم لمنصب الأمين العام، لسحب ترشحها لصالح الأمين العام، مضيفا بأنه تأكد رسميا عدم ترشح وزير التربية السابق أبو بكر بن بوزيد للمنصب، وكذا الوزير السابق للصناعة شريف رحماني، الذي كان يحظى بدعم الحركة التقويمية، كما رفض منسق الحركة يحيى قيدوم الترشح للمنصب.
وأضاف المصدر ذاته، بان الأسماء التي تحدثت عن ترشحها للمنصب مؤخرا "مجرد مناورات للتموقع قبل المؤتمر وضمان منصب في تشكيلة المكتب الوطني للحزب التي ستعرف بعد المؤتمر"، رغم تأكيده بأنه "لكل عضو في الحزب تتوفر فيه الشروط الترشح للمنصب"، موضحا "بان الأوضاع التي مر بها الارندي والأزمة الداخلية والصراعات التي كادت تعصف به تحتم على الجميع الوقوف وراء مرشح إجماع في شخص رئيس مجلس الأمة".
ويعتقد قياديون في التجمع، بان الهدوء الذي ميز المؤتمرات الولائية التي أسفرت عن اختيار مندوبي المؤتمر الوطني الرابع للحزب، والنتائج التي أفرزتها المؤتمرات، كلها مؤشرات توحي بان طريق الأمانة العامة أصبحت مفتوحة أمام عبد القادر بن صالح، وقال مصدر قيادي في الارندي، بان مقر الحزب استقبل في الأيام الأخيرة بيانات ولائية تزكي عبد القادر بن صالح أمينا عاما خلال المؤتمر.
وظهر جليا أن أنصار الأمين العام السابق، أحمد أويحيى سيدعمون رئيس مجلس الأمة، وهذا من شأنه أن يضعف حظوظ مرشحي تقويمية الأرندي، وبينهم نورية حفصي التي أكدت أنها ستتمك بترشحها، لكن مصادر من داخل الحزب، قد أكدت بان هذه الأخيرة قد تعلن انسحابها يوم المؤتمر، على غرار ما وقع في "الافلان" لصالح الأمين العام الجديد. خاصة وان اغلب كوادر الحركة التقويمية تبدي تفضيلها لمرشح إجماع، مؤكدين أن خلافاتهم كانت مع الأمين العام السابق وليس كل الإطارات التي عملت معه.