إتهمت " مافيا الحديد " بالتخطيط لغلق مركب الحجار

نقابة أرسيلور ميطال تطالب بالتحقيق في صفقات التنازل عن مراكز التسويق
طالب الأمين العام لنقابة أرسيلور ميطال الجزائر داود كشيشي بضرورة فتح تحقيق ميداني إستعجالي على مستوى جميع نقاط بيع الحديد و النفايات الحديدية التابعة لمجمع " سيدار"، و التي تسعى أطراف خفية إصطلح على تسميتها "مافيا الحديد" تسعى لفرض منطقها في السوق الوطنية، و ذلك بالتخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الرامي إلى التنازل عن جميع المراكز التابعة للمجمع، و بالتالي ضرب إستقرار مركب الحجار، تزامنا مع الشروع في تجسيد برنامج الإستثمار، لأن رفع القدرة الإنتاجية للمركب إلى عتبة 2 مليون طن سنويا في بداية 2016 سيقابله غلق جميع نقاط البيع و مراكز التسويق، مما ينجم عنه كساد في المنتوج. كشيشي و في بيان صادر عن نقابة الحجار مساء أمس تحصلت " النصر " على نسخة منه أكد بأن مافيا الحديد تسعى لإحكام سيطرتها على السوق الوطنية، بالسعي للحصول على صفقات يتم بموجبها التنازل لها عن نقاط البيع و مراكز التسويق التابعة لمجمع " سيدار "، مضيفا في هذا الصدد بأن العشرية الفارطة كانت الفرصة المناسبة لهذه المجموعة من أجل تنفيذ الشطر الأول من مهمتها، و ذلك بإستغلالها الظروف الصعبة التي مر بها مجمع " سيدار " للظفر بإمتيازات إستغلال جميع نقاط التوزيع، لأن مسيري المجمع وجدوا أنفسهم مجبرين على التوقيع على عقود التنازل عن هذه المراكز، كون مركب الحجار كان على وشك الغلق النهائي، بعد تسريح دفعات من العمال، مع توقف الإنتاج بصفة شبه تامة، قبل إبرام عقد الشراكة مع الطرف الهندي.
و أوضح كشيشي في معرض حديثه عن هذه القضية بأن " مافيا الحديد " عادت مجددا إلى الواجهة بمجرد الشروع في تجسيد برنامج الإستثمار، خاصة بعد التوقيع على عقد تأميم مركب الحجار، و إستدل في ذلك بالمؤشرات الأولية التي لاحت في الأفق على مستوى مجلس إدارة مجمع " سيدار"، حيث تم طرح فكرة غلق مراكز التسويق و نقاط البيع المتواجد في المدن الساحلية الكبرى، كمرحلة ثانية مع صفقات التنازل عن هذه المراكز للمستثمرين الخواص، و قد كان قرار غلق مركز مستغانم أول خطوة تقطعها المديرية العامة في هذا المجال، الأمر الذي جعل النقابة تسارع إلى إطلاق صفارات الإنذار، و تستنفر الكتلة العمالية في محاولة للضغط على المديرية العامة لمجمع " سيدار " بالعدول عن البرنامج الذي سطرته، على إعتبار أن المساعي جارية حاليا بحسب ذات البيان من أجل غلق مركز سكيكدة، و هنا فتح كشيشي قوسا ليجزم بان النقابة لن تسكت عن قرار غلق هذا المركز في حال تجسيده على أرض الواقع، لأن سكيكدة تمون المراكز الفرعية المتواجدة في كل من الخروب، سطيف، باتنة، بسكرة، تقرت و عين صالح، و هذا المركز ظل في الخدمة منذ الستينيات.
إلى ذلك فقد إستغرب كشيشي للجانب القانوني من صفقات التنازل التي تتم على مستوى مجمع " سيدار"، و كذا الأطراف التي تقف وراء كل هذه الخروقات القانونية، لأنه أكد بأن التنازل يتم دون تنظيم جمعيات عامة لإستشارة العمال، سيما منها ما يتعلق بمراكز الخدمات الإجتماعية لعمال " سيدار"، حيث تم التنازل عن العديد من المراكز، منها سيرايدي و شطايبي بعنابة، المرسى بولاية سكيكدة، إضافة إلى مركزي دلس و مستغانم، فضلا عن منح حق الإستغلال لفائدة مستثمرين خواص لجميع العيادات الصحية التي كانت تابعة للمؤسسة، و هي مراحل إعتبرها كشيشي خطوات أولية تسبق شل النشاط على مستوى مركب الحجار، و جعل السوق حكرا على الخواص.
على صعيد آخر، فقد طالب الأمين العام للنقابة بضرورة تحرك الجهات الوصية لفتح تحقيق استعجالي في قضية تسيير المعهد النقابي المتواجد بطريق " الكورنيش " بمدينة عنابة، و الذي أصبح بحسب ما جاء في البيان " ملكية شخصية لمجموعة من أعضاء الإتحاد الولائي لخدمة مصالحهم الخاصة، و هي نفس الجماعة التي تحاول فرض وجودها كطرف بارز في مركب الحجار لإحكام سيطرتها على الصفقات، بعد الإعلان عن الشروع في تنفيذ برنامج الاستثمار المسطر، على غرار ما كان معمولا به في منتصف العشرية المنصرمة، لما إستغل عديد الموظفين مناصبهم في النقابة لإحكام قبضتهم على جميع الصفقات، و إرغام المقاولين الخواص من أصحاب شركات المناولة، سواء الجزائرية و حتى الأجنبية على منح إعانات مالية في شكل " سبونسور " لفريق إتحاد عنابة.