قالت بأن الصراع داخل مركب "جيبلي" ليس السبب الوحيد لأزمة الحليب

وزارة التجارة ترفض تحميل منتجي الحليب مسؤولية الاضطرابات في التموين
لم يحدد التحقيق الذي قامت به وزارة التجارة حول الاضطرابات المسجلة في توزيع الحليب، الأطراف التي تقف وراء هذه الندرة، ورفضت اللجنة المشكلة لهذا الغرض، الحديث عن "ندرة" بل "تذبذب في التوزيع بسبب ارتفاع الطلب" على حليب الأكياس، كما أشارت في تقريرها إلى تراجع العرض العالمي وزيادة الاستهلاك في الصين، وقال مسؤول بوزارة التجارة، أن الصراع الدائر بين عمال وإدارة مجمع "جيبلي" للحليب لا يمكن وحده أن يكون سببا وراء اضطرابات التموين.
لم تحمل نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة التجارة الأسبوع المنصرم بغرض تحديد الأسباب الحقيقية وراء الاضطراب في توزيع حليب الأكياس. الأجوبة المنتظرة على التساؤلات حول الأسباب الحقيقة وراء نقص تموين السوق بمادة الحليب، ولم يتضمن التقرير الذي عرض أمس بوزارة التجارة، أي اتهامات مباشرة لمحولي الحليب، كما رفض تحميل إدارة مركب إنتاج الحليب في بئر خادم، التي دخلت في صراع مع العمال، مسؤولية الاضطرابات في تموين العاصمة بمادة الحليب. رغم ان التحقيق الذي قامت به الوزارة في 2012، كشف بان 43 وحدة إنتاج خاصة تقوم بتحويل الغبرة المدعمة في صنع منتجات أخرى من مشتقات الحليب، بدلا من استعمالها في إنتاج الحليب المدعم الذي يباع للمواطنين في أكياس لا يتجاوز سعرها 25 دينارا.
ويكشف التقرير الختامي للتحقيقات التي أطلقتها وزارة التجارة، أن 25 وحدة لإنتاج الحليب، من أصل 133، قامت برفع الأسعار، وكشفت ذات التحقيقات، إلى أن رفع الأسعار تمت ملاحظته كذلك على مستوى أسواق الجملة والتجزئة وهو ما شكّل أزمة حقيقية. ومن بين الأسباب التي أثّرت مباشرة على سعر الحليب في الجزائر وخلقت أزمة،
وقال المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش عبد الحميد بوكحنون، أمس،في ندوة صحفية خصصت لعرض نتائج التحقيق، أن الوحدات المعنية قامت برفع أسعار مختلف هذه المواد التي عرفت ارتفاعات تراوحت بين 1دج إلى 30دج. نافيا أن يكون تحويل غبرة الحليب المدعم لصنع مشتقات أخرى أو "الصراع" القائم بين عمال وإدارة المجمع العمومي للحليب ببئر خادم والذي يغطي 60 بالمائة من حاجيات العاصمة، كافية لوحدها لتبرير الاضطرابات التي تشهدها سوق الحليب.
وأضاف مسؤول وزارة التجارة، أن التحقيق الذي شمل 133 ملبنة ضمن 136 ملبنة تستفيد من دعم الديوان المهني للحليب و مشتقاته، أظهرت أن سبب التذبذب راجع إلى "ضغط" على العرض نظرا للطلب "الكبير" مشيرا إلى أن حليب الأكياس "متوفر ولا يمكننا الحديث عن ندرة". وحسب هذا المسؤول فان المستهلكين الذين كانوا يستهلكون حليب العلب المصنوعة من الكرتون توجهوا -بسبب الارتفاع المسجل في سعرها- نحو حليب الأكياس المبستر.
وأرجع مسؤول وزارة التجارة سبب ارتفاع أسعار الحليب المعبأ في العلب المصنوعة من الكرتون وارتفاع أسعار مشتقات الحليب بصفة عامة إلى الارتفاع الذي تشهده أسعار مسحوق الحليب في الأسواق العالمية. كما تسببت ثلاث عوامل أساسية في دفع هذه الأسعار نحو الارتفاع هي تراجع إنتاج نيو زيلندا الجديدة -أحد اكبر مموني السوق الدولية- بسبب الجفاف الذي ضربها وكذا الاضطرابات الجوية التي مست شمال أوروبا وأمريكا إضافة إلى ارتفاع استهلاك هذه المادة خاصة من طرف الصين التي استوردت حوالي مليون و 200 ألف طن في 2013 مقابل 500 ألف طن في 2012.
سلال يأمر بسد العجز في إنتاج الحليب
من جانبه كشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة عبد العزيز ايت عبد الرحمان، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، أصدر قرارا يقضي بدعم طاقات الإنتاج الوطنية من مادة الحليب ورفع إنتاج حليب الأكياس المدعم من خلال رفع حصص المادة الأولية المقدمة للمنتجين بغرض سد الطلب الإضافي على هذه المادة الواسعة الاستهلاك.
وأضاف ذات المسؤول أن السيد سلال أمر كذلك "بتشجيع وتفعيل فرع الحليب وتحسين جمع الحليب الطازج ودعم طاقات الإنتاج الوطنية عن طريق إعادة تأهيل فرع الحليب ووضع مخزون كاف من طرف الديوان المهني للحليب و مشتقاته". كما وجه تعليمات لمصالح الرقابة بوزارة التجارة "لتكون بالمرصاد لأي محاولة لتحويل الغبرة المدعمة لإنتاج الحليب إلى صنع منتوجات أخرى".
وبحسب مسؤول وزارة التجارة، فقد بلغ مستوى الدعم الذي تمنح الدولة لإنتاج الحليب المبستر المدعم 30 مليار دينار في 2013 بأي بزيادة قدرها 15,38 بالمائة مقارنة ب2012 (26 مليار دج) وبارتفاع قدره 22,44 بالمائة مقارنة ب 2011 (5ر24 مليار دج) وبلغ إنتاج الملبنات من حليب الأكياس المبستر خلال العام المنصرم 5ر1 مليار لتر 850 مليون منها تنتجها الوحدات العمومية. أنيس نواري