نواب الغرفة السفلى يتبنون قانون السمعي البصري

السماح للقنوات الموضوعاتية بإدراج حصص وبرامج إخبارية وفق حجم ساعي محدد
سمح القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني أمس للقنوات الموضوعاتية بإدراج حصص وبرامج إخبارية بحجم ساعي معين سيتم تحديده لاحقا عن طريق التنظيم، والتزم وزير القطاع عبد القادر مساهل بتوفير كل الشروط المادية وإصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي رُفض من طرف نواب جبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية.
تبنت الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني رفقة حزب العمال أمس في جلسة علنية مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي قدمه وزير القطاع عبد القادر مساهل، وسيقدم هذا المشروع هذا الأسبوع لمجلس الأمة للمصادقة عليه، بينما رفضته أحزاب المعارضة الممثلة في الأففاس وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية.
واعتبر عبد القادر مساهل وزير الاتصال تبنّي الغرفة السفلى للبرلمان للقانون الجديد مكسبا هاما للبلاد، وقد جاء تطبيقا للقانون العضوي للإعلام، وتنفيذا للإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في أفريل 2011، وأضاف مساهل في تصريح على الهامش بالمجلس الشعبي الوطني أن القانون سيفتح مجال السمعي البصري للاستثمار الخاص وللمحترفين وأصحاب المهنة في إطار دفتر شروط خاص.وقال أن القانون سيضبط النشاط السمعي البصري وليس هناك ما يهدد بلادنا في هذا المجال، والجميع مجند للدفاع عنها، داعيا الصحفيين للدفاع عن المصلحة الوطنية ومكاسب الشعب في جميع الميادين، وبشأن المادة السابعة التي عدلت من طرف لجنة الثقافة والاتصال والسياحة أوضح الوزير أن ذلك جاء لتوضيح بعض المفاهيم خاصة منها مفهوم "الموضوعاتية" وهي لا تمس في الجوهر والمضمون في شيء، ووعد بتنشيط ندوة صحفية لتقديم تفاصيل أكثر عن القانون بعد عرضه هذا الأسبوع على أعضاء مجلس الأمة.
وبالاتفاق بين لجنة الثقافة والاتصال والسياحة والحكومة حملت الصيغة النهائية للقانون تعديلات مست على وجه الخصوص البند التاسع من المادة 7 التي تم فيها توضيح كل المفاهيم المتعلقة بالقنوات المسموح بها وبخدمات السمعي البصري التي يسمح بها القانون، و عليه أزيل اللبس الذي اكتنف مفهوم القناة "الموضوعاتية" بشكل جلي، كما أضافت اللجنة مادة جديدة هي المادة 17 مكرر التي سمحت للقنوات الموضوعاتية بإدراج "حصص وبرامج إخبارية وفق حجم ساعي" يحدد في رخص الاستغلال يحددها التنظيم لاحقا، وهي المادة التي أراحت الكثير من النواب كونها لا تختصر القنوات الموضوعاتية التي ستنشأ مستقبلا في مواضيع معينة ولا تحرمها وتحرم الجمهور معها من المواضيع الإخبارية.كما أدرجت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة في النص النهائي أحكاما جديدة تتعلق بممارسة سلطة الضبط لمهامها في استقلالية تامة، وإلزام أعضائها بتقديم تصريحات بالممتلكات والمداخيل، وإدراج أحكام جديدة في المادة 48 تتعلق باحترام مستغلي خدمات الاتصال للمرجعيات الدينية الوطنية وعدم المس بالديانات الأخرى، واحترام التعددية الحزبية ومقومات المجتمع، وكذا إخضاع إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري التي تنشئها الهيئات و المؤسسات العمومية لنظام الرخصة تكريسا لمبدأ المساواة.
لكن رغم التعديلين السابقين إلا أن نواب المعارضة اعتبروا القانون خانقا للحريات، ولا يتمشى وما يسعى إليه رجال المهنة والجمهور في بلادنا، ورأوا انه لا يمكن بآي حال من الأحوال تجاوز المادة 63 من القانون العضوي للإعلام الذي يعتبر الإطار العام للقانون الجديد وهي المادة التي لا تسمح بإنشاء قنوات عامة.ولم تخل جلسة أمس رغم كل التعديلات التي أدخلت من ملاسنات بين نواب المعارضة ونواب الأغلبية، واشتكت المعارضة من رفض اللجنة كل التعديلات التي اقترحتها على تعددها وأهميتها.