مساهل يستجيب لضغوطات المعارضة

أورد مصدر مسؤول من لجنة الثقافة والإتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، ل" الجزائر الجديدة"، أن التعديل الذي قدمه وزير الاتصال عبد القادر مساهل، حيث أدرج تعديلا على المادة 7 من مشروع قانون السمعي البصري، الغرض منه إزالة اللبس ووضع حد للجدل القائم حول حصر تراخيص النشاط للقنوات الإذاعية والتلفزيونية في القنوات الموضوعاتية العامة منها أو الإخبارية، وقال ذات المصدر إن مساهل قدم تعديلات على المادة السابعة لشرح مفهوم أكثر ليونة لمصطلح " الموضوعاتية "، وهو التعديل الذي استحسنته ذات اللجنة وأدرجته في التقرير التكميلي الذي تعدّه حول المشروع قبل عرضه من جديد يوم غد على نواب البرلمان للمصادقة عليه.
وحسب نفس المصدر فإن التعريف الجديد للقناة الموضوعاتية ينص على أنها " قناة تبث مواضيع متنوعة أو موضوع واحد "، في حين كان تعريف الخدمة الموضوعاتية في التقرير التمهيدي على أنها برنامج سمعي أو تلفزيوني موّجه إلى فئة معيّنة من الجمهور يتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع متخصصة، ويسمح التعريف الجديد للقنوات الموضوعاتية لأصحاب هذه القنوات، بالتأسيس لقنوات متنوعة مستقبلا، برامجها لن تكون محصورة في تخصص واحد، كبرامج الأطفال أو الرياضة أو الموسيقى، خاصة وأن المادة 17 من مشروع القانون ذاته تنص على أن " خدمات الإتصال السمعي البصري المرخص لها بالنشاط، في حال إدراج حصص وبرامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال "، وبرأي المصدر ذاته فإن " المفهوم الجديد الذي قدم في التقرير التكميلي للموضوعاتية، ينزع عنها صفة كونها موجهة لفئة معينة من الجمهور"، وبذلك، فإنها قناة تقدم عدة برامج متنوعة المواضيع وغير متخصصة، وقد تحاشى الوزير عبد القادر مساهل استعمال عبارة قناة عامة في تعديله الأخير، كونها تتعارض مع محتوى قانون الإعلام، في غضون ذلك، رفضت لجنة الاتصال والثقافة والسياحة بالبرلمان استنادا لنفس المصدر المطلب المتعلق بحذف المادة 106 نهائيا، وتم الإبقاء عليها مثلما قدمت في مشروع القانون، أي، تستند مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري إلى حين تنصيبها إلى الوزيرة المكلف بالاتصال، وهو الطلب الذي قدمته كتلة تجمع أمل الجزائر، ووافقت اللجنة المذكورة على تعديلا اقترحته المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، وكانت هذه الأخيرة تقدمت بعدة تعديلات، فيما بلغ مجموع التعديلات المقترحة تسعة وثلاثون.
م.بوالوارت