خطوة لمواصلة إصلاحات الرئيس بوتفليقة ولا نية لنا في التراجع عنه

مساهل في عرضه لمشروع قانون السمعي البصري

وعود بإحداث تعديلات تجعل القانون مرنا
عرف مشروع قانون السمعي البصري الوارد في 106 مادة، أمس نقاشا حادا، عكس مدى أهميته وتأثيره على مختلف المجالات، وهو ما جعل المسؤول الأول على قطاع الاتصال يعد بتعديلات مرنة تزيل كل التخوفات وبعض التأويلات الخاطئة خاصة فيما يخص المادة ال17.
وقال وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، خلال عرضه لمشروع قانون فتح السمعي البصري المتضمن محاور خاصة بخدمات السمعي البصري والترخيص وسلطة الضبط والإيداع القانوني والأرشفة والعقوبات الإدارية والأحكام الجزائية، بأنه خطوة لمواصلة تجسيد إصلاحات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، التي أعلن عنها في خطابه في أفريل 2011، وبالتالي ليست هناك "أية نية في التراجع عنها". وأكد مساهل بأن هذا التشريع هو امتداد للقانون العضوي للإعلام المفرج عنه بداية 2012.
وأوضح مساهل، أن السلطات بقدر ما تشجع الحريات وتوسع مجالات ممارستها، إلا أنه يجب الإحتراز من بعض السلوكات لحماية حرية التعبير والصحافة من خلال آليات منح الترخيص والضبط، وهو ما تم التشاور بشأنه مع رجال المهنة والاختصاص، وحتى الاطلاع على بعض التجارب الأجنبية من أجل الوصول إلى أحسن أرضية لإنجاح فتح السمعي البصري بالجزائر.
واستبعد مساهل، وجود أية نية في التضييق على الخواص، داعيا إلى قراءة المادة 7 جيدا والتي تضمنت تفصيلا وتدقيقا في مختلف المصطلحات الخاصة بالسمعي البصري والتي سيجد فيها الجميع جوابا على انشغالاته بعد أن حاول البعض التلاعب بمعنى القنوات الموضوعاتية.
وبادرت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بإدخال تعديلات على بعض التعاريف للإلمام بأكبر قدر ممكن من النشاطات السمعية البصرية، وعدم ترك أي فراغ من شأنه أن يقلل من مستوى التشريع.
ومن المواد المهمة التي اقترحت فيها اللجنة، تعديلات نجد المادة 17 التي أضفت أكثر مرونة على خدمة السمعي البصري، وقالت اللجنة في مبرراتها للتعديل "نقترح حذف كلمة "السماح" واعتماد صياغة مرنة تستجيب لرغبة المستفيدين في استعمال أو عدم استعمال الحيّز الزمني المخصص لإدراج حصص وبرامج إخبارية في الخدمات الموضوعاتية للبث التلفزي والإذاعي حسب حجم ساعي محدد"، وأصبحت المادة كما يلي بعد الاقتراح " تعد خدمة للاتصال السمعي البصري المرخص لها كل خدمة موضوعاتية للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي تنشأ بمرسوم وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا القانون"
وقد أيدت اللجنة مشروع قانون السمعي البصري لتلبية حاجيات المجتمع ومواجهة مختلف التحديات التي يفرضها القبض الإعلامي وإدراج منظومة الإعلام ضمن إستراتيجية عامة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
وقد كشفت اللجنة عن توصيات الخبراء التي تمحورت حول ضرورة إصلاح منظومة الإعلام العمومي ودعمها، مع التأكيد على أهمية توسيع هامش المبادرة الخاصة وعدم التقيد فقط بالتراخيص للقنوات الموضوعاتية في المجال السمعي البصري، مع التأكيد على الحاجة الماسة لتمكين القطاع الخاص في المجال السمعي البصري من وضع اعتباري وقانوني يجعله يضطلع بأداء مهم الخدمة العمومية.
التركيز على ترقية الخدمة العمومية
تقاطع نواب المجلس الشعبي الوطني في تدخلاتهم لمناقشة مشروع قانون السمعي البصري، في ضرورة ترقية الخدمة العمومية وتحسين مضامين مختلف القنوات، وأكد لخضر بن خلاف نائب جبهة العدالة والتنمية على ضرورة عدم حرمان أي كان من حقه في التعبير، منتقدا تغييب بعض النشاطات الحزبية من نشرات الأخبار بالتلفزيون العمومي، وثمّن فتح المجال للخواص لإنشاء قنوات من أجل السماح للجميع بالتعبير عن رأيه.
وطالبت النائب فاطمة الزهراء بونار، من تكتل الجزائر الخضراء، بفتح قناة برلمانية حتى تسمح للمواطن بمراقبة عمل ونشاط النواب، كما عبّرت عن انشغالاتها فيما يخص منح التراخيص للقنوات المعنية بالأخبار والتي قد تضيق على مجال الحريات، وتساءلت عن نشاط القنوات الخاصة التي تنشط حاليا من الخارج، بينما مصادر الأخبار والتمويل من الداخل.
ودعت النائب حياة نياتي، إلى الحفاظ على حرية التعبير والصحافة من خلال توسيع الحريات في مجال السمعي البصري محذرة من مغبة تمييع المشروع من خلال منح التراخيص لأفراد يبحثون عن التملق وابتعادهم عن الاحترافية، داعية إلى الإسراع في تنصيب المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة.