المغرب يستغل الرعايا السوريين في محاولات لاختراق الحدود الوطنية باتت الرباط تجتهد لتوتير العلاقات مع الجزائر مستغلة محنة اللاجئين السوريين، هذه المرة، حيث أقدمت السلطات المغربية أمس على استدعاء السفير الجزائري لتبلغه أطرف احتجاج في تاريخ الديبلوماسية والمتمثل في استياء المملكة من مزاعم بطرد لاجئين سوريين إلى أراضيها. وذلك بعد أن رفض حرس الحدود دخول رعايا سوريين طردتهم السلطات المغربية نحو الحدود الجزائرية. وبلغ الأمر بالمغرب صاحب السجل الحافل في اختراق حقوق الانسان إلى حد وصف رفض الجزائر لاستقبال لاجئين طردهم من أراضيه بالفعل غير الإنساني. ويأتي هذا الموقف المغربي في أعقاب رفض حراس الحدود الجزائريون الذين يقومون بمراقبة الشريط الحدودي الجزائري-المغربي بعد ظهر الأحد الماضي، دخول رعايا سوريين إلى التراب الوطني بعدما طردتهم السلطات المغربية حسب ما أعلنته الجزائر عبر وكالة الانباء الرسمية نقلا عن قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لتلمسان. واوضح ذات المسؤول أن حراس الحدود الجزائريين رفضوا دخول لاجئين سوريين أرادت السلطات المغربية طردهم نحو الجزائر. وذكر العقيد بوعلاق محمد، بأنه عندما يعترض حرس الحدود الجزائريين أشخاصا يحاولون الدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، يتم توقيفهم فورا وتقديمهم إلى العدالة وليس طردهم إلى أراضي البلد المجاور. و يقدر عدد اللاجئين السوريين الموجودين بولاية تلمسان ما بين 250 و 300 شخص كما أفاد به مصدر أمني. ويستفيد هؤلاء السوريون من مساعدات بشكل منتظم من قبل اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري والجمعيات الخيرية والمواطنين كما لوحظ بعين المكان. وكانت الجزائر فندت الخميس الماضي على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني طردها لرعايا سوريين يوجدون على أراضيها. و كان موقع الكتروني مغربي نقل خبرا زعم فيه أن الجزائر طردت رعايا سوريين يوجدون على أراضيها. وقال بلاني في تصريح له «أفند بشكل قاطع هذا الخبر الكاذب و أؤكد على ضرورة عدم تصديق الادعاءات المغرضة التي تطلقها يوميا تلك المواقع الإلكترونية المزعومة لبلد جار والتي تخصصت في المناورات الاعلامية المقززة المعادية للجزائر». وأضاف بلاني أن «الجزائر لا تطرد الرعايا السوريين الموجودين على أراضيها لأن هؤلاء وكما أكد ذلك مؤخرا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، قد استقبلوا في الجزائر في إطار التضامن والأخوة ونحن نتمنى لهم إقامة طيبة بيننا في ظل الكرامة وعودة قريبة إلى بلادهم بمجرد توفير الشروط الأمنية لهم». واللافت أن السلطات المغربية استبقت الفعل الديبلوماسي بتسريبات إعلامية، الهدف منها تقديم الجزائر كبلد لا يحترم حقوق الإنسان، و سبق للسلطات المغربية على مر السنوات الماضية طرد لاجئين أفارقة إلى التراب الوطني. لكن الجزائر التي لا تسعى لمنافسة الجار الشقيق في «صون» حقوق الإنسان بالطرق التي تعرفها جيدا المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وحتى هيئات دولية كالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، تحلت بالصبر على الجار الذي لم يكتف بتسريب المخدرات والسلاح وبات يطرد حتى البشر إلى التراب الوطني. ومن شأن هذا السلوك المغربي أن يدفع بالعلاقات الثنائية في اتجاه توتر جديد، عملت الجزائر على تفاديه من خلال دعوات مسؤوليها المتكررة للطرف المغربي إلى الكف عن الهجوم الإعلامي والسياسي والديبلوماسي على الجزائر والذي كان من نتائجه الإساءة إلى العلم الوطني في عيد الثورة.
