بن بادة قال أن المشروع سيعرض للمصادقة خلال الثلاثية المقبلة

إعداد مشروع مرسوم تنفيذي لعودة القروض الاستهلاكية
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس الثلاثاء بالعاصمة، عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاطار التنظيمي لعودة القرض الاستهلاكي، معربا عن أمله في المصادقة على هذا المقترح خلال اشغال الثلاثية المقبلة المقرر عقدها في فيفري المقبل. وأوضح بن بادة خلال ندوة صحفية على هامش لقاء تقييمي جمعه بالمديرين الولائيين والجهويين للقطاع، أن مشروع هذا المرسوم الذي أعد باقتراح من فوج العمل المكلف بترقية وتطوير المنتوج الوطني الذي انبثق عن لقاء الثلاثية الأخيرة، يحدد ويوضح التفاصيل والخطوط العريضة لهذا القرض الموجه للمنتوج الوطني كضبط قائمة المنتوجات المعنية وقائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض.
وأعرب بن بادة، عن أمله في أن تجري المصادقة على هذه الاقتراحات خلال أشغال الثلاثية المقرر عقدها في النصف الثاني من شهر فيفري المقبل، على أن يدرج في قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
وفي موضوع آخر يخص التعامل بالصكوك في المعاملات التجارية، أكد وزير التجارة أن هذه العملية تعد آلية إضافية هامة جدا في تنظيم المعاملات التجارية وضمان شفافيتها.
وذكر أنه في 2012 قدمت وزارة التجارة اقتراحات مكتوبة لوزارة المالية تحدد كيفية عودة التعامل بالصك شملت قائمة المجالات والخدمات والسلع.
واعتبر أنه من الضروري أن يتخذ قريبا هذا القرار بشأن عودة هذه الصكوك لاسيما وأننا متأخرون في هذا المجال على حد قوله.
انضمام الجزائر إلى الأوامسي لن يجبرها على التعامل مع إسرائيل
كما أعلن وزير التجارة بخصوص ملف انضمام الجزائر للأوامسي، أن الاجتماع الثاني عشر من مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سيعقد قبل نهاية الثلاثي الأول من 2014.
و أوضح أن رئيس فوج العمل المكلف بانضمام الجزائر، أكد في آخر اتصال به أنه يعمل على اقناع الدول الأعضاء على عقد الاجتماع نهاية فيفري أو مطلع مارس المقبل وهو التاريخ الذي اقترحته الجزائر، لافتا الى أن تاريخ الاجتماع يحدد كذلك بالتوافق مع الدول الاعضاء وكذا بالتوافق مع أمانة المنظمة.
وكان رئيس مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة البيرتو دالوتو التزم ببرمجة الجولة ال 12 من المفاوضات المتعددة الأطراف بداية شهر فيفري 2014.
وقال بن بادة أن الجزائر أرسلت شهر ديسمبر الماضي وثائق كثيرة قد تتطلب وقتا إضافيا من أجل دراستها، معتبرا أن الأهم يبقى في النتائج التي ستترتب عن هذه الجولة الجديدة.
و اعترف الوزير بأن عراقيل كثيرة تواجه الجزائر في مسار انضمامها إلى المنظمة الذي شرعت فيه منذ سنة 1995، موضحا في هذا السياق أن بعض الأمور تتعلق بمصالح حيوية للاقتصاد الجزائري على غرار قضية نقل الغاز.
و أضاف "لو قبلنا بكل طلبات مختلف الأعضاء لانضممنا بشكل مباشر لكن تأخرنا نابع من حرصنا على مصالحنا الحيوية ففوج العمل المفاوض مقيد بخطوط حمراء يجب ألا يتجاوزها، مؤكدا أن كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، إضافة إلى زيلندا الجديدة هي الدول الأعضاء التي طرحت أكبر عدد من الأسئلة على الجزائر.
و أكد الوزير في سياق ذي صلة أن انضمام الجزائر إلى المنظمة لن يجبرها على التعامل مع الكيان الاسرائيلي، أو مع أي بلد لا ترغب في أن تتعامل معه وذلك وفقا للمادة 13 من اتفاقية مراكش لإنشاء المنظمة العالمية للتجارة.
يذكر أن الجزائر أجابت في إطار مفاوضات انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة على 1.933 سؤال يتمحور أغلبها حول معلومات تتعلق بالقوانين والتنظيمات التجارية السارية المفعول وكذا بتوضيحات فيما يخص نظام التجارة الخارجية الجزائرية بصفة عامة، بحسب تصريحات سابقة لبن بادة.
للإشارة، كانت الجزائر قد شرعت في مسار انضمامها للمنظمة في 1995. و عقد فريق العمل المكلف بانضمام الجزائر 11 اجتماعا رسميا كان أولها في أفريل 1998 بالإضافة إلى اجتماعين غير
رسميين.