فيما هددت '' إنباف '' بتصعيد حركتها الاحتجاجية الأسبوع المقبل

وزارة التربية تنفي مقاضاة النقابات المضربة وتؤكد سعيها لتحقيق المطالب العالقة
نفت أمس وزارة التربية أن تكون قد حركت أي دعوى قضائية استعجالية ضد النقابات التي دعت إلى الإضراب الذي يشهده القطاع حاليا ، مؤكدة بأن جهودها متواصلة من أجل إيجاد الحلول المناسبة التي من شانها إعادة بسط جو من الثقة بينها وبين الشركاء الاجتماعيين. وأكد، فيصل حفاف المستشار الإعلامي لوزير التربية، في تصريح للنصر بأن الوزارة لم تعلن إلى الآن عن اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد النقابات أو ضد الأساتذة وعمال القطاع الذين استجابوا لنداء الإضراب الذي دعت إليه منذ الأحد الماضي نقابتا '' إنباف '' و '' سنابيست ''، وقال أن ما تردد في بعض الصحف عن هذا الأمر يجانب الواقع مشيرا إلى أن كل ما في الأمر أن السيد عبد المجيد حدواس رئيس ديوان الوزير قد ذكر في تصريح له أن '' الإضراب الحالي غير شرعي '' دون ان يشير إلى أي إجراء عقابي. كما أكد حفاف بأن وزارة التربية مستمرة في السعي لدى القطاعات الأخرى لتحقيق المطالب العالقة التي يرفعها أساتذة.
وفيما تستمر عملية الشد و الجذب بين وزارة التربية والنقابات، هددت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين '' إنباف '' التي انفردت أمس بالإضراب في يومه الثالث، باعتبار أنها دعت إلى الإضراب لأسبوع متجدد فيما دعت '' سنابيست إلى إضراب لمدة يومين فقط ( الأحد والاثنين ) ، بالتصعيد في الأسبوع الثاني للإضراب وقالت بأن ذلك سيكون '' ضرورة حتمية يفرضها الواقع ما لم تستجب الحكومة للمطالب المشروعة ''.
وتحدثت النقابة عن توسع رقعة الإضراب في كل ولايات الوطن، أمس وقدمت جدولا تفصيليا عن نسب الاستجابة في بيان تحصلت النصر على نسخة منه، منبهة، وحاولت تبرير خيار الإضراب بالقول أنه جاء نتيجة '' شعور موظفي وعمال التربية بأن هذه فرصتهم الوحيدة لافتكاك حقوقهم المشروعة والقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال التي ثبطت عزيمتهم وحطمت معنوياتهم في القطاع ''.
وجددت '' إنباف '' الإشارة إلى عريضة مطالبها الداعية، إلى اعتماد الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة الذي تعتبره حق مكتسب ينبغي على اللجنة الحكومية المختصة تداركه، فضلا عن مطالب أخرى.