قال بأن انجازات بوتفليقة لا تقل عن ما قام به مانديلا في بلاده

سيدي السعيد يرجح عقد اجتماع الثلاثية في فيفري لمناقشة زيادة الأجور
* قرار دعم الرئيس لا خلفية له وسنخوض الحملة لصالحه
توقع الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، عقد الثلاثية الاجتماعية شهر فيفري المقبل، مؤكدا بأن الوزير الأول عبد المالك سلال سيحدد تاريخ الاجتماع، الذي من المتوقع أن يناقش ملف المادة 87 مكرر من قانون العمل، وقال سيدي السعيد، بأن اللجان الخمسة المكلفة بإعداد التقارير التي ستعرض على الاجتماع ستنهي عملها خلال أيام، وجدد سيدي السعيد دعم المركزية لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة
جدد الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة رابعة، وقال سيدي السعيد في للصحافة على هامش مراسم إحياء الذكرى ال17 لاغتيال الأمين العام الأسبق عبد الحق بن حمودة، "نجدد نداءنا للرئيس و المجاهد عبد العزيز بوتفليقة ليترشح لعهدة رابعة، مضيفا بان دعوته ليست لها أي خلفية ولا تحتمل المزايدة، وأضاف قائلا "الاتحاد العام يساند الرئيس بالنظر للانجازات الفعلية التي تحققت في أرض الواقع".
وأوضح سيدي السعيد، بان المركزية النقابية كانت واضحة منذ البداية بإعلان دعمها لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، وقال بان موقف المركزية "لا لبس فيه ولا يحتمل أي تأويل"، موضحا بان المركزية النقابية تدافع عن التزاماها بالوقوف إلى جانب الرئيس الذي أعاد السلم والأمن، وبعث مسار التنمية. مؤكدا بان المركزية النقابية ستقوم بحملة لصالح الرئيس بوتفليقة. وقال بان المركزية النقابية لن نكتفي بدعوته للترشح فقط، في إشارة إلى اعتزام المركزية الانخراط في الحملة الانتخابية لحشد الناخبين والعمال لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة، وقال بهذا الخصوص "لا ننوي القيام بنصف الأمور".
وثمن سيدي السعيد انجازات الرئيس بوتفليقة، معتبرا بان ما قام به يماثل مبادرة الزعيم الإفريقي نيلسون منديلا، وقال سيدي السعيد، بان منديلا أطلق مسعى المصالحة في بلاده لإنهاء التمييز العنصري بين البيض والسود، والرئيس بوتفليقة قام بنفس الخطوة بإطلاق مسعى المصالحة بين الجزائريين وطي سنوات الأزمة، وقال بان تواجد العمال اليوم بمقر المركزية لتخليد ذكرى المرحوم بن حمودة، من ثمار سياسة المصالحة الوطنية التي أطلقها الرئيس، وقال بان عبد العزيز بوتفليقة " يستحق كل التقدير والعرفان على مبادرته المتمثلة في سياسة المصالحة الوطنية".
من جانب أخر، توقع الأمين العام للمركزية النقابية، عقد الثلاثية الاجتماعية قبل نهاية شهر فيفري المقبل، موضحا بان الوزير الأول سيحدد تاريخ انعقاد الاجتماع، بصفته رئيسا لهذه الثلاثية و ذلك بالتشاور مع الشريك الاجتماعي و ممثلي أرباب العمل كما جرت العادة". وتناقش الثلاثية عديد الملفات الاجتماعية والاقتصادية، ومن المنتظر أن تجتمع اليوم الأمانة العامة للمركزية النقابية، تحت رئاسة سيدي السعيد لدراسة الملفات التي ستطرح خلال اللقاء الذي سيخصص لمعالجة عديد القضايا ذات الطابع الاجتماعي على اعتبار أن لقاء الثلاثية الذي عقد سبتمبر الماضي خصص لدراسة الملفات الاقتصادية فقط وأفضى إلى تشكيل خمس لجان تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على تقاريرها.
وبهذا الخصوص أكد سيدي السعيد، بان اللجان الخمسة المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة، بصدد إنهاء عملها، ومن المتوقع استكمال أخر التقارير خلال أسبوع، موضحا بان ثلاثة أفواج عمل من بين الخمسة التي نصبت تحسبا لهذه الثلاثية قد استكملت تقاريرها، أما الفوجان الآخران فيعكفان على استكمال تقريريهما ليكونا "جاهزين" للاجتماع المقبل. وتخص هذه الملفات، العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، والعلاقات بين أطراف الثلاثية (الحكومة-الباترونا-النقابة) إضافة إلى ملف ترقية المنتوج الوطني، وتشجيع الاستثمارات، و إعادة بعث القروض الاستهلاكية، إضافة إلى تقرير فوج العمل الذي درس اقتراح تعديل المادة 87 مكرر. وقال سيدي السعيد، بان الأولوية ستعطى خلال هذه الثلاثية للملفات المتعلقة بالإنتاج الوطني و النمو الاقتصادي و المادة 87 مكرر، مشيرا أيضا إلى أهمية فوجي العمل الآخرين الخاصين بالسكن و صندوق الاستثمار. وشدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين على أهمية هذا الموعد الاجتماعي والاقتصادي في منظور إنعاش اقتصادي يقوم على "تشجيع الإنتاج الوطني"، وشدد على ضرورة العودة إلى القرض الاستهلاكي.
ويعد ملف 87 مكرر، من أهم الملفات التي سترفعها النقابة خلال القمة، خاصة بعدما أبدت الحكومة ليونة في دراسة هذا المطلب، ودراسة إمكانية التوصل إلى تعريف واحد ودقيق للأجر القاعدي المضمون والذي يعتبر مطلبا تقدم به الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتنص المادة 87 مكرر من قانون على أن "يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل". وبعد تأجيلها عدة مرات ستسمح مراجعة هذه المادة التي انتقدها العمال للأجور القاعدية التي تقل عن 18000 دج بزيادة تلقائية. وأبدى وزير العمل، محمد بن مرادي مؤخرا، استعداد الحكومة لمناقشة الملف، خلال الثلاثية المقبلة، وقال بأن الاقتراح المتداول يتمثل في مراجعتها، موضحا بأن "الظروف أضحت أحسن نسبيا" لاسيما بالنسبة للنسيج الاقتصادي لتحمل "صدمة" مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل. مشيرا بان الحكومة لم تتلق أي طلب لإلغاء هذه المادة بل مراجعتها.