عنابة

سكان القصدير بالبوني يحتجون للمطالبة بالترحيل
قام صبيحة أمس أرباب عشرات العائلات القاطنة بمنطقتي بوزعرورة و بوسدرة ببلدية البوني بحركة إحتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمقر ولاية عنابة، مطالبين بضرورة إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من برنامج إعادة الإسكان، لأن بلدية البوني تبقى صاحبة حصة الأسد من السكنات الإجتماعية الموجهة للقضاء على السكن القصديري و الهش، الأمر الذي إستدعى تدخل وحدات مكافحة الشغب تحسبا لأي إنزلاق في الأوضاع، رغم أن المحتجين ألحوا على ضرورة تكفل والي الولاية شخصيا بإنشغالهم، كونهم طرقوا أبواب دائرة البوني و طرحوا قضيتهم على طاولة الدراسة من دون تلقي ردود إيجابية. و أعرب المحتجون عن تذمرهم الكبير من عدم إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من الحصص السكنية التي تم الإفراج عنها خلال الأشهر الفارطة، خاصة منها حصة 1195 وحدة سكنية التي وجهت لطالبي السكن بمنطقتي بوخضرة و سيدي سالم، مع مطالبة والي الوالي بإيفاد لجنة تحقيق في التأخر المسجل في عملية دراسة الملفات، لأن اللجنة المعنية لم تباشر حسبهم الإحصاء الميداني للعائلات المعنية بالدراسة، الأمر الذي جعل المحتجين يلحون على ضرورة مراعاة جملة من المعايير في ضبط قوائم المستفيدين، و في مقدمتها الإقامة الفعلية في إقليم بلدية البوني، لأن بعض العائلات أصبحت تلجأ إلى تأجير سكنات لفترة وجيزة بضواحي البوني و إستغلالها في التقدم بطلبات سكن إجتماعي إيجاري، فضلا عن توجيه شطر من حصص هذه البلدية إلى طالبي السكن بمدينة عنابة.
و عليه فقد طالب المحتجون بضرورة القيام بتحريات ميدانية بخصوص الظروف المزرية التي تعيش فيها المئات من العائلات في بيوت قصديرية لا تقوى جدرانها وأسقفها على مقاومة الأمطار الغزيرة في الشتاء ، معتبرين أنفسهم الأحق في الاستفادة من سكنات اجتماعية في هذه الفترة، رغم أنهم وجهوا أصابع الإتهام إلى المجلس البلدي و أكدوا بأنهم كانوا قد تلقوا الكثير من الوعود تقضي بالقيام بعملية إحصاء ثانية لقاطني البيوت القصديرية و الهشة على مستوى منطقتي بوسدرة و بوزعرورة، كون العائلات المحتجة لم تكن معنية بالإحصاء الذي أجرته مصالح الدائرة في سنة 2007.
المحتجون أوضحوا أيضا بأن كل الحصص التي تندرج في إطار مخطط القضاء على السكن القصديري و الهش التي إستفادت منها دائرة البوني وجهت أساسا إلى التجمعات السكنية الكبرى، كسيدي سالم، بوخضرة و العلاليق، مقابل الإكتفاء بتقديم وعود تقضي بقرب الإفراج عن حصة 700 وحدة سكنية موجهة لمنطقة بوزعرورة و بوسدرة، مما جعلهم يلحون على ضرورة إستفادتهم من عملية إحصاء إستعجالية تخول للمصالح المعنية بدراسة ملفاتهم في أسرع وقت ممكن، و بالتالي إدراجهم ضمن القوائم المزمع الإفراج عنها خلال النصف الأول من السنة الجارية، على إعتبار أن لجنة كل حي كانت قد ضبطت قائمة من طالبي السكن و أودعتها لدى مصالح الدائرة وفقا لما تم التوصل إليه من إتفاق خلال جلسة العمل التي جمعت أعضاء البلدية بممثلي المجتمع المدني.
هذا و قد كانت لممثلين عن المحتجين جلسة عمل من السلطات المحلية تم خلالها توضيح الرؤية حول قضية الحصة السكنية الموجهة لكل حي، و ذلك بالتأكيد على أن لجنة السكن على مستوى الدائرة باشرت التحقيق الميداني، ودراسة الملفات المودعة منذ سنة 1998 بالاعتماد على الإحصاء السكني الذي قامت به لجان الدائرة خلال سنة 2007 ، في إنتظار إستكمال باقي الإجراءات ، لأن العملية تندرج في إطار حصة الولاية من برنامج القضاء على السكن الهش والبيوت القصديرية المنتشرة عبر إقليم البلدية، و العائلات التي لم يتم إحصاؤها لا يمكن أن تستفيد من البرنامج الحالي لإعادة الإسكان.