"الجزائر بحاجة إلى الاستقرار و الجزائريون يعرفون مصلحتهم" بلعيز: بوتفليقة لم يتقدم لحد الآن بطلب الترشح عبد القادر بن صالح يقول أن الديموقراطية لم تعد مجرد شعار في الجزائر ويصرح على الجميع إقناع المواطنين بالمشاركة القوية في الرئاسيات دعا عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة إلى إنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة والحرص على أن تجري في كنف الهدوء والأمن والطمأنينة، والعمل على إقناع المواطنين بالمشاركة القوية فيها. قال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن الجزائريين سيكونون على موعد مع التاريخ في سنة 2014 بمناسبة الانتخابات الرئاسية لتسطير معالم طريقهم نحو المستقبل واختيار من يتولى قيادة بلادهم للسنوات الخمس القادمة. ودعا بن صالح في كلمة له خلال اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أمس كل الأطراف للعمل على إنجاح هذا الموعد وإقناع المواطنين بالمشاركة القوية في هذا الاستحقاق الكبير والموعد الهام، وقال أن المشاركة في الانتخابات تعتبر حقا لكل مواطن ولكنها أخلاقيا تعد "واجبا" أيضا، لأن التفريط في استعمال هذا الحق قد يحمل في طياته عواقب غير حميدة وتجربة التسعينات ليست ببعيدة عن أذهاننا. وتحدث بن صالح عن عوامل عدة تدعو للارتياح هذه المرة منها أن الممارسة الديمقراطية لم تعد مجرد شعار بقدر ما أضحت حقيقة ملموسة على صعيد الواقع المعاش، وهي تؤكد فعلا أن الشعب هو مصدر كل السلطات، وما يدعو للتفاؤل أيضا -حسب المتحدث- الحضور الكبير للأحزاب السياسية، التي تمنى أن تتحرك جديا في الساحة السياسية وتحفز المواطن على الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وقال أن السلطات العمومية التي تمرست هي الأخرى على تنظيم الانتخابات المحلية والوطنية مطالبة بتوفير كافة الشروط المشجعة على تأدية هذا الواجب الانتخابي. كما دعا بن صالح في سياق آخر للاستمرار في تقوية اليقظة وبذل الجهد لصيانة وحدة الشعب والحفاظ على الانسجام المجتمعي والدفاع عن المكاسب التي حققتها البلاد في مختلف المجالات، مشيدا بالمناسبة بكل الجهود التي يبذلها الخيرون من أبناء الوطن من اجل إعادة الأوضاع بولاية غرداية إلى حالتها الطبيعية، داعيا كل الأطراف المعنية هناك إلى اعتماد الحوار لحل المشاكل عند بروز التوترات الظرفية، وكلما تعكرت الأجواء بين الأفراد أو الجماعات، والأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد قبل أي مصلحة أخرى. م- عدنان دافع عن حصيلة المجلس وسط انتقادات لكتل المعارضة ولد خليفة يدعو إلى تنافس شريف في الرئاسيات المقبلة دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس إلى مشاركة شعبية واسعة في الانتخابات الرئاسية ، كما دافع عن حصيلة الدورة الخريفية، وقال أنها عرفت "مناقشات حرة وثرية" ، وسط انتقادات من كتل معارضة لأداء الهيئة ترجمها غياب كتلة الأفافاس عن مراسيم الاختتام. وأبرز ولد خليفة في كلمته في اختتام الدورة الخريفية للمجلس أن الواجب "يدعونا لجعل هذا الاستحقاق الوطني ، أي الرئاسيات، تنافسا هادئا وشريفا تقبل عليه الفعاليات السياسية وتقدم برامجها وأطروحاتها بحرية إلى الشعب السيد في اختيارالافضل " مؤكدا أن "الهيئات المعنية قد التزمت بأن يتم هذا الاستحقاق بنزاهة وشفافية كاملة، وتابع أن "المطلوب منا جميعا تضييق مساحة التنافر والاختلاف والالتقاء فيما يجمعنا وهو كثير الأول وحدتنا الوطنية" قبل أن يشير أنه "لا يوجد في الجزائر تمييز أو إقصاء على أساس المذهب أو العرق أو الجهة الجغرافية". وعرض ولد خليفة في كلمته حصيلة هيئته خلال الدورة وضمت المصادقة على مجموعة النصوص وأهمها قانون المالية لسنة 2014 وتسوية الميزانية لسنة 2011 والمناجم والتعديلات الخاصة بقانون العقوبات وقانون تنظيم مهنة المحاماة وقانون وثائق وسندات السفر، وقانون السمعي البصري، و أوضح ولد خليفة أن المجلس "حرص على أداء دوره الرقابي من خلال قيام اللجان الدائمة بتنظيم زيارات ميدانية للعديد من ولايات الوطن والكثير من المؤسسات خلصت إلى تقديم تقارير تتضمن الملاحظات والاقتراحات الموجهة إلى الهيئة التنفيذية" موضحا أن أعضاء الحكومة قد أجابوا على 97 سؤالا كتابيا و75 سؤالا شفويا مشيرا إلى حرص النواب من خلال تلك الأسئلة على نقل احتياجات الشعب وانشغالات منتخبيهم إلى الهيئة التنفيذية. و أشار ولد خليفة في كلمته إلى أن المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهوري قد "مهدت الطريق لانطلاق قطار التنمية بالسرعة المطلوبة وشملت كل القطاعات من الهياكل القاعدية إلى بناء الإنسان" مشيرا إلى أن هذه التنمية "رشحت الجزائر إلى الانخراط في مجموعة البلدان الصاعدة".وعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني في كلمته أن "ما حدث في ولاية غرداية هو أشبه بالخلاف الذي يقع بين أفراد العائلة الواحدة في غرداية أو في غيرها من ولايات الجزائر". وأضاف أن "هذه العائلات كلها متواجدة في نفس البيت هو بيت الجزائر الكبير منذ مئات السنين" ، مبرزا أهمية "الحرص على المصالح العليا للجمهورية الجزائرية الفتية في محيط مضطرب وأوضاع دولية حبلى بهزات عنيفة من التدخل الأجنبي ونشر الفتن المفتعلة بدون سابق إنذار". وشهدت الجلسة الختامية غياب المجموعة البرلمانية للأفافاس عن مراسيم الاختتام ، احتجاجا على عدم تقديم الحكومة لحصيلتها و ورفضا لما اسماه احتقار الحكومة للبرلمان وإضعاف مؤسسات الدولة ، و كذا احتجاجاعلى رفض مكتب المجلس لمقترحات حزبه، ومنها لجنة التحقيق في ولاية غرداية. كما انتقدت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء أداء المجلس، و اعتمدت خطابا متناغما مع موقف جبهة القوى الاشتراكية. ج ع ع قال أن للراغبين في الترشح المزيد من الوقت سلال: الجزائر بحاجة للاستقرار والجزائريون يعرفون مصلحتهم قال الوزير الأول عبد المالك سلال أن الجزائر بحاجة اليوم للاستقرار والجزائريون يبحثون عن الاستقرار ويعرفون جيدا مصلحتهم ويحرصون على المستقبل، وأكّد أن حكومته تعمل على التحضير الجيد للانتخابات الرئاسية المقبلة في كنف الهدوء والشفافية. أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريح هامشي له أمس بالمجلس الشعبي الوطني خلال اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أن التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في 17افريل المقبل يجري في هدوء وشفافية تامتين وفي ظروف جيدة وقال أن "الجزائر بحاجة للاستقرار" الآن. وردا عن سؤال متعلق بعزم دعاة مقاطعة الانتخابات الرئاسية تنشيط حملتهم في هذا الاتجاه قال الوزير الأول : "الجزائريون يبحثون عن الاستقرار ويدركون جيدا مصلحتهم ويحرصون على مستقبلهم". وسئل الوزير الأول أيضا عما إذا كان الرئيس بوتفليقة سيترشح لعهدة رئاسية رابعة وعن طول مرحلة السوسبانس المتعلقة باحتمال ترشحه فأجاب "أمام الرئيس ومن يرغب في الترشح المزيد من الوقت" و "آجال انتهاء مرحلة سحب استمارات الترشح لم تنته بعد". ونشير في هذا الصدد أن الذين سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة يتعدى اليوم 85 شخصا والعملية لا تزال جارية، وينص القانون بخصوص هذه المسألة على أن للراغبين في الترشح مدة 45 يوما لسحب استمارات الترشح وتقديم ملفاتهم لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بدءا من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، وإذا علمنا أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة استدعى الهيئة الناخبة جانفي الماضي فإن آخر اجل لتقديم ملفات الترشح ستنتهي في الرابع مارس المقبل. وكان المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي قد صرح في ندوة صحفية له الأسبوع الماضي أن عدد الذين سحبوا استمارات الترشح لحد الآن بلغ 85 شخصا منهم 18 رئيس حزب، وأوضح أن لكل مواطن ومواطنة الحق في إبداء رغبة الترشح خلال هذه الفترة لكن المرشحين القانونيين الذين سيخوضون الحملة الانتخابية هم فقط الذين سيعلن عنهم المجلس الدستوري بعد انتهاء مرحلة جمع التوقيعات، وهم فقط المسموح لهم باستغلال القاعات والمساحات المخصصة للحملة الانتخابية. محمد عدنان وزير الدولة وزير الداخلية يؤكد بوتفليقة لم يتقدم لحد الآن بأي طلب للترشح أكّد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يقدم لحد الساعة أي طلب رغبة للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.بلعيز الذي كان يتحدث بمجلس الأمة أمس على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان ردا عما تردد حول سحب الرئيس بوتفليقة استمارة الترشح قال بشكل صريح" لحد هذه الساعة لم يتقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأي رسالة لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية يعلن فيها رغبته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة". تصريح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي كان صريحا بخصوص هذه المسألة يعتبر ردا عن تصريحات أطلقها قادة أحزاب سياسية أول أمس، على غرار عمار غول رئيس حزب "تجمع أمل الجزائر" الذي قال في لقاء جمعه ب 31 حزبا بالعاصمة أن الرئيس بوتفليقة سحب استمارات الترشح وأنهم- أي الداعمين له- شرعوا في جمع التوقيعات لصالحه. لكن غول الذي كان حاضرا هو الآخر بمجلس الأمة لم يتراجع عن هذه التصريحات وقال للصحفيين هناك أنهم تجاوزوا هذه المرحلة وأنهم شرعوا في جمع التوقيعات للرئيس عبد العزيز بوتفليقة استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد حرص مسؤولو وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تقديم عدد الأشخاص الذين سحبوا استمارات رغبات الترشح للانتخابات الرئاسية بشكل منتظم في كل مرة تطرح فيها هذه المسألة من قبل الصحفيين.
