بوتفليقة لم يسحب استمارة الترشح للرئاسيات

فنّد وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، إقدام الرئيس بوتفليقة على سحب استمارة الترشح للرئاسيات، نافيا كل ما تم نشره خلال الساعات الماضية من طرف وسائل الإعلام نقلا عن وزير النقل عمار غول، ومن جهته شدد الوزير الأول عبد المالك سلال على أهمية الاستحقاق الرئاسي، مشيرا إلى أن الجزائريين يريدون استقرار البلاد.
وقال بلعيز في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه (لحد الساعة والى غاية اليوم، لم يقم رئيس الجمهورية بتقديم أي رسالة يعبر فيها عن نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية، كما انه لم يسحب أي استمارة للترشح).
ولم يقدم الوزير التفاصيل عن سبب إقدام وزير النقل، عمار غول بتصريح يؤكد فيه للصحافة أن الرئيس سحب استمارة الترشح.
ومن جهة أخرى، ذكر بلعيز أنه إلى غاية يوم الثلاثاء الماضي بلغ عدد معتزمي الترشح لرئاسيات 17 أفريل المقبل الذين سحبوا استمارات الاكتتاب 85 مترشحا من بينهم 18 رئيس حزب سياسي.
اختتم المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد دورته الخريفية في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، ويأتي اختتام هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور، وكذا المادة الخامسة من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
من جهته، صرح الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الأحد، على هامش اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني أن الجزائريين يريدون استقرار بلدهم ويدركون جيدا مصالحهم.
وردا على سؤال للصحافيين حول النداءات الموجهة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل المقبل، أكد سلال أن (الجزائريين يريدون الاستقرار ويدركون جيدا مصالحهم و(يحرصون) على مستقبلهم)، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التحضيرات الجارية للموعد الانتخابي المقبل تجري في (ظروف جيدة).
من جهة أخرى، أوضح سلال ردا على سؤال حول احتمال ترشح رئيس الدولة لعهدة رابعة، وأن أجل غلق عملية سحب استمارات الترشح (لم يحن بعد) وأن الرئيس بوتفليقة ( لديه كل الوقت لسحب الاستمارات).
وفي سياق آخر، أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح من جهته بأن 1541 قاضيا سيترأسون اللجان البلدية التي ستشرف على مراجعة القوائم الانتخابية يترأسها قاض، وفور الانتهاء من المراجعة كما هو مدون في المشروع المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة يفتح المجال أمام الاعتراضات والطعون القانونية.
وأوضح لوح أمس على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه بأن كل الضمانات المقدمة تضمن توفر كل الشروط الأساسية لإنجاح الانتخابات الرئاسية بكل شفافية.
وقال لوح بأن كل الإجراءات القانونية استنفذت فيما يخص ملف الخليفة والتحقيق لازال جاريا في بعض القضايا والتهم الموجهة إليه كما أن الإجراءات لازالت قائمة وعندما تنتهي ستنطلق المحاكمة العلنية، فيما اعتبر مسألة قضية الجزائريين المتواجدين في السجون العراقية من اختصاص وزارة الخارجية.