عنابة

لجنة تفتيش وزارية للوقوف على مدى تحسن الخدمة بالمرفق العام
حلت نهاية الأسبوع لجنة تفتيش من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ببلدية عنابة، للاطلاع على مدى تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية وحسن استقبال المواطنين، خاصة عبر مصالح الحالة المدنية. وذكرت مصادر مطلعة، بأن لجنة التفتيش ستقوم بزيارة مختلف بلديات الولاية، ضمن مخططها معاينة المرفق العام ومدى تطبيق تعليمات الوزارة الوصية، و الوقوف على مدى تقدم انجاز الهياكل الخاصة بالحالة المدنية على غرار، مشروع إنجاز مقر لمديرية التنظيم و الشؤون العامة لبلدية عنابة ، و الذي تم تخصيص موقعه بشارع "عقبة بن نافع" وسط المدينة، وذلك برصد غلاف مالي بقيمة 11 مليار سنتيم لإنجاز المقر على مساحة تقدر ب 1800 متر، حيث يتسع لأكثر من 40 شباكا.
و أمرت لجنة التفتيش بالإسراع في وتيرة الأشغال لتسليم المقر في ظرف وجيز، من شأنه تخفيف الضغط الملحوظ على مديرية التنظيم و مصلحة الحالة المدنية ببلدية المتواجدة على مستوى البلدية الأم.
و ستقوم اللجنة حسب ذات المصادر بالتحري أيضا حول التقارير والرسائل التي تصلها والمتعلقة، باشتباه تورط منتخبين محليين في قضايا فساد، إبرام صفقات مشبوهة، استغلال النفوذ، والتزوير واستعمال المزور، ببعض البلديات، للبث فيها وتحويلها على الجهات القضائية إذا تأكد ذلك.
والهدف من الزيارات التفتيشية للجان الوزارية الموفدة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، جاء وفق مصادرنا بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية ، الذي أمر بإيفاد فرق تفتيش وزارية إلى البلديات والدوائر بالولايات الكبرى، وكل الهيئات التابعة للجماعات المحلية، لحصر المشاكل التي تساهم في تفشي ظاهرة البيروقراطية في الإدارات، من أجل التصدي لها، والاستجابة لانشغالات المواطنين، والعمل على إيجاد حلول من شانها، تحسين الخدمة العمومية في كافة القطاعات والمرافق، استجابة لتعليمات الوزير الأول.