لجنة تفتيش وزارية من الداخلية تحل بوهران وتدشن خرجاتها ببلدية أرزيو

ستقف على تقدم تجسيد المجالس المنتخبة للمشاريع وتحسين الخدمة بالمرفق العام
علمت "الأمة العربية" من مصادر حسنة الإطلاع من مقر ولاية وهران أن لجنة تفتيش من وزارة الداخلية قد حلت، أول أمس الأحد، بالولاية لتباشر نهار أمس عملها بعد لقائها بمدير التنظيم والشؤون العامة، حيث حلت نهار أمس هاته اللجنة عبر بلدية أرزيو حسب مصادر "الأمة العربية" وهذا من أجل الوقوف على تسيير الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة من جميع النقاط،
من بينها نسبة تقدم إطلاق مشاريع العهدة الإنتخابية الحالية، فضلا عن مدى تطبيق تعليمات وزارة الداخلية الرامية إلى تحسين الخدمات وحسن استقبال المواطنين، خاصة عبر مصالح الحالة المدنية. في نفس السياق، فإن لجنة التفتيش هاته من المزمع أيضا أن تحل عبر مختلف بلديات الولاية، فيما سيكون ضمن مخططها معاينة المرفق العام ومدى تطبيق تعليمات الوزارة الوصية كما ذكرنا آنفا، وهي اللجان الوزارية التفتيشية التي ستقوم بمعاينة مختلف الدوائر التسعة، فيما ستتعرض البلديات المتخلفة عن تطبيق التعليمات بحذافيرها بما فيها التقدم في إنجاز المشاريع التنموية، خاصة تلك التي ترمي إليها الحكومة للرفع من مستوى الحياة المعيشية للمواطنين، سيما بعد ثبوت تخلف العديد من المشاريع بالرغم من تسجيلها في سنوات 2005 و2006، وهذا بفعل الصراعات الداخلية التي تبقى تلقي بظلالها من اللحظة عبر عدة بلديات بما فيها بلدية وهران وبئر الجير. الهدف من الزيارات التفتيشية للجان الوزارية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، جاء بقرار من وزير الداخلية ولد قابلية الذي أقر إيفاد فرق تفتيش وزارية بالبلديات والدوائر والولايات وكل الهيئات التابعة للجماعات المحلية، لتحديد أسباب وظواهر تفشي ظاهرة البيروقراطية في الإدارة الجزائرية التي اعتبرت ضمن الآفات الإجتماعية التي يجب التصدي لها في خضم استياء المواطنين من هاته الظاهرة وهوما كان من ضمن الأولويات التي وضعها الوزير الأول ضمن أجندته لدى استلامه مسؤولية رئاسة الحكومة الجزائرية. للتذكير، فقد قرّرت السلطات المحلية بولاية وهران إخضاع المنتخبين المحليين إلى التكوين، ويتعلق الأمر ب 555 منتخب محلي موزعين عبر بلديات وهران ال 26، وهذا من أجل تحسين آدائهم الوظيفي كممثلين للشعب الوهراني الذي اختارهم من جهة، ومن جهة أخرى تطوير آداء المجالس المنتخبة. وفي هذا الصدد، فمن المزمع أن يلقن لهؤلاء المنتخبين المحليين خلال الدورات التكوينية المنظمة من قبل مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية وهران أبجديات القانون البلدي الجديد الذي لاقى استحسان العديد من المنتخبين بتوسيع صلاحياتهم وصلاحيات الأميار، حيث كان الهدف الرئيسي لهاته الدورات التكوينية جاءت لتعريف المنتخبين المحليين، سيما وأن شريحة كبيرة منهم هي من فئة الأميين على النصوص القانونية والتشريعات التي أدى الجهل بها إلى إيصال الكثير من المنتخبين المحليين إلى قفص الإتهام في قضايا عديدة، مع الإشارة إلى أن وهران سجلت طيلة العهدة الإنتخابية المحلية السابقة تورط أزيد من 100 منتخب محلي في قضايا مختلفة أغلبها تتعلق بقضايا الإختلاسات، السرقات الموصوفة، إبرام صفقات مشبوهة، استغلال النفوذ، التزوير والإستعمال المزور وغيرها من القضايا التي صنفت بالخطيرة من نوعها ما جعل الجهات الوصية تقرر إخضاع المنتخبين المحليين إلى هكذا تكوينات.