العملية تدخل في إطار تحسين الخدمة العمومية

تقارير أمنية عن إخلال البلديات بالمداومة

رفعت مصالح الأمن تقريرا مفصلا عن غياب أعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية المنتخبة خلال عطلة عاشوراء ونهاية الأسبوع الماضي، التي تزامنت وإصدار مصالح الأرصاد الجوية لنشرية خاصة، تفيد بتوقع تساقط كميات معتبرة من الأمطار. ووفقا لتعليمات صادرة عن وزارة الداخلية في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى إصلاح وتحسين خدمات المرفق العام، قامت مصالح الأمن كل على مستوى تدخّله، بتحقيقات ميدانية وزيارات لعدد من البلديات للوقوف على مدى التزام مكاتب المداومة بعملها وكذا مدى استعدادها لمواجهة أي طارئ، قد تتسبب فيه حالة الطقس.
ويشير مصدر أمني إلى أنه تطبيقا لإرسالية خاصة من المديرية العامة للأمن الوطني، قامت مصالح الأمن على مستوى أمن الحواضر، بتحرير تقارير عن أداء البلديات خلال عطلة نهاية الأسبوع التي سبقتها عطلة عاشوراء يوم الخميس الماضي. وسيتم رفع التقارير إلى مصالح وزارة الداخلية، التي طالبت بإجراء تحقيقات ميدانية والوقوف على الوضع الميداني لعمل مكاتب المداومة على مستوى البلديات، ومدى تجنيدها للإمكانات المادية والبشرية اللازمة لمواجهة تقلبات الطقس.
ويدخل الإجراء في إطار سياسة الحكومة، الهادفة إلى تحسين الخدمة العمومية وإصلاح خدمات المرفق العام والاستجابة لانشغالات المواطنين، خاصة في الحالات الاستثنائية والخاصة، والتي غالبا ما كانت منطلقا للعديد من الاحتجاجات المسجلة في السنوات الماضية؛ حيث كانت الإدارة ممثلة في رؤساء المجالس البلدية وأعضائها المنتخبين، غائبة عن الاستماع لانشغالات مواطنيها والاستجابة لنداء استغاثتهم في الحالات الاستعجالية، على غرار الأمطار الغزيرة التي غالبا ما تتسبب في ارتفاع منسوب مياه الأمطار وتسربها إلى المنازل أو انجراف التربة والفيضانات وغيرها...
للعلم، فإن جميع البلديات تتوفر على مكتب للمداومة يتكفل باستقبال المواطنين وضمان الحد الأدنى من الخدمات خلال نهاية الأسبوع والأعياد وكذا الحالات الاستثنائية، إلا أنه غالبا ما تكون هذه المكاتب مغلقة، حتى إن أغلب المواطنين لا يدركون وجودها. وتحاول هذه المكاتب تفادي استقبال المواطنين، وغالبا ما تكتفي بتسجيل انشغالاتهم، وحتى الحالات الاستعجالية والأحداث الطارئة يتم تسييرها عبر الهاتف دون التنقل إلى مكاتب المداومة لتفادي غضب المواطنين.
ويضاف هذا الإجراء إلى تلك التي تم الإعلان عنها من قبل وزير الداخلية مؤخرا، والمتعلقة بتحسين أداء البلديات وتحسين خدماتها لصالح المواطنين، الذين فقدوا الثقة في الإدارة. وكان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، كشف عن لجان تحقيق سرية تقف على واقع البلديات، وتسجل جميع النقائص والانشغالات والعراقيل البيروقراطية الممارَسة، كما تقوم اللجان بالاطلاع على دفاتر الشكاوى المتواجدة على مستوى البلديات ونقلها إلى الجهات المعنية.
كما دعا الوزير إلى تشكيل لجان محلية لبحث الحلول للمشاكل التي يعاني منها المواطن يوميا، مع ضرورة إشراكه في التنمية المحلية وفي كل ما يتعلق بشؤون المجتمع بتحرير المبادرات الفردية، والاستماع لجميع الاقتراحات دون إغفال الجانب المتعلق بظروف استقبال المواطنين، التي تتطلب تحسينا فوريا من خلال فتح الأبواب والقنوات والاستماع لهم؛ على أساس أن الإدارة وُجدت من أجل خدمة المواطن.