"زيارات تفتيشية مفاجئة للبلديات والدوائر بدءا من جانفي"

الأمين العام بوزارة الداخلية يكشف ل"الشروق":

كشف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد القادر والي، عن الشروع في عمليات مراقبة فجائية للمرافق العامة بالجماعات المحلية، خصوصا لمصالح الحالة المدنية للوقوف على مدى تطبيق التعليمات الصادرة عن الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، المتعلقة بتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة المحلية ومدى ممارسة مسؤولي الإدارة المحلية لصلاحياتهم في تنفيذ وتوجيه ومراقبة كل العمليات المدرجة ضمن أولويات مخطط عمل الحكومة في شقه الخاص بتأهيل وتحسين المرافق العمومية والتكفل بانشغالات المواطن على المستوى المحلي.
وقال الأمين العام في تصريح خص به "الشروق"، أن عمليات التفتيش ستنطلق شهر جانفي من العام 2013، وستمس عددا من البلديات والدوائر ومصالح الحالة المدنية للوقوف على العلاقة بين المواطن والمرفق العام، ومن ذلك طريقة التعامل والوقت الذي تستغرقه الجماعات المحلية في استخراج الوثائق المطلوبة لاستصدار وثائق الهوية على غرار جوازات السفر، ووثائق بطاقة التعريف التي قال والي إنها أصبحت تنهك المواطن قبل الحصول عليها.
وأشار الأمين العام بوزارة الداخلية إن العملية ستسمح بتقييم ومراقبة المستخدمين قصد تحسين الخدمة، في حال وجود تقصير أو نقص من خلال دعم المصالح وتوجيه المستخدمين، ولفت بالمناسبة إلى رقمنة جزء كبير من وثائق الحالة المدنية في انتظار الانتهاء من العملية قريبا.
وعلى صعيد تعلق بتسجيل نقص أو تقصير في خدمة المواطن، قال والي إن الحكومة ومنها وزارة الداخلية تسعى بكل الطرق إلى إعادة الثقة الغائبة بين المواطن والإدارة، حيث لن تتوانى السلطات في معاقبة المقصرين أو المستخدمين الذين لا يؤدون مهامهم بالشكل المطلوب، حيث ستكون العقوبات متفاوتة تصل حد الفصل في حال ثبوت تقصير أحد المستخدمين في تقديم الوجه الحسن للإدارة للمواطن أو تلقي شكاوى من المواطنين بخصوصه في حال ثبوت تقصيره بعد التحقيق، كما ستوقع في حق البعض عقوبة التحويل أو الدحرجة، في إجراءات ردعية الهدف منها تقويم نشاط المستخدمين.
وقال الأمين العام لوزارة الداخلية في حديثه ل"الشروق" إن العلاقة بين المواطن والإدارة هي مشكل جوهري، ذكره الوزير الأول في لقائه رفقة وزير الداخلية بالولاة، إذ وفور انتهاء الاجتماع أصدرت وزارة الداخلية تعليماتها إلى السلطات المعنية انطلاقا من الولاة ووصولا إلى رؤساء الدوائر والبلديات للشروع في تقييم العلاقة بين المواطن ومصالح الجماعات المحلية، وتحديد مدى رضا المواطن على هذه الأخيرة، وأشار إلى أن السلطات توفر كل متطلبات المواطن من سكن وعمل ويبقى دائما المشكل في كيفية تقديم هذه الخدمات من قبل السلطات المعنية، وهو ما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى حدوث احتجاجات ومشاكل حلها بين يدي السلطات المحلية لو أنها أحسنت التسيير.