البلدية اشترطت على المقاولة إعادة تعبيد الطرقات التي مسها الحفر

مشروع تجديد شبكة المياه لمدينة باتنة رهين إصلاح طرقات محفورة
رفض المجلس الشعبي البلدي لبلدية باتنة إعطاء الموافقة للمؤسسة المقاولاتية المكلفة بمشروع تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب بمواصلة أشغالها في حفر وشق طرقات عبر أحياء مدينة باتنة وذلك بحجة عدم احترام المؤسسة للاتفاقية المبرمة مع البلدية والتي تقتضي بإعادة الطرقات إلى حالتها بعد عملية الحفر وهذا بعد أن مس حفر الطرقات عديد الأحياء دون أن تستكمل المقاولة أشغالها حسب ما أكده رئيس البلدية في لقاء مع لجان أحياء المدينة. وندد رؤساء لجان الأحياء في لقاء جمعهم برئيس البلدية مؤخرا بالوضعية التي آلت إليها الطرقات معبرين عن استيائهم من انتشار الحفر في معظم الشوارع بسبب الأشغال التي طالتها ورفعوا في المقابل من ذلك مطلب ضرورة إعادة تعبيد هذه الطرقات للتخلص من الحفر وطالبوا بتهيئة الأحياء وتشغيل الإنارة العمومية في الشوارع التي تفتقد للإنارة، وفي معرض رده على انشغالات ممثلي الأحياء، أكد المير بأن البلدية ستلتزم بتوفير الإنارة العمومية ،وفيما يخص تدهور وضعية بعض الطرقات بسبب أشغال الحفر والتي ألح ممثلو لجان الأحياء على إعادة تعبيدها، فأكد ذات المسؤول بأن السبب في ذلك هو عدم التزام المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع القطاعي ببنود العقد الذي يربطها بالبلدية والذي أوضح بأنه يقتضي على مؤسسة الإنجاز إعادة الطرقات إلى حالتها الطبيعية فور انتهاء أشغال تجديد شبكة الماء في كل جزء تمسه الأشغال وهو ما لم يتم احترامه حسبه ما جعل طرقات تنتشر بها الحفر على غرار أحياء بوزوران، زموري، كشيدة، الرياض، الأمير عبد القادر، أولاد بشينة، وفي سياق متصل أوضح المير أيضا بأنه لم يعط الموافقة لمقاولة الأشغال بعد أن طلبت ذلك لمواصلة أشغالها في تجديد الشبكة بحفر وشق طرقات ثلاثة أحياء بوسط المدينة هي 1272 مسكنا، 1200 مسكن، و800 مسكن وهذا إلى غاية إعادة حالة الطرقات لوضعيتها العادية وفق ما تم الاتفاق عليه ،مؤكدا بأنه سيلجأ للعدالة في حال لم تتقيد المقاولة بشروط وبنود العقد الذي يربطها بالبلدية أو إقدامها على حفر طرقات أخرى دون الحصول على موافقة المصالح المختصة بالبلدية.
يُذكر أن مشروع إعادة تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب لمدينة باتنة رصد له حوالي 300 مليار وهو مشروع قطاعي من أجل إعادة تجديد حوالي 123 كيلومتر من شبكة المياه الصالحة للشرب بلغت نسبة إنجازه أزيد من 30 بالمائة وهو حاليا مرهون بتوصل المقاولة المكلفة بالإنجاز إلى اتفاق مع البلدية لمواصلة الأشغال في أحياء أخرى.