قبول 398 ملفا على مستوى جامعات شرق البلاد

انتهاء المرحلة الأولى من التكفل
بالطلبة العائدين من مصر
كشف أمس رئيس الندوة الجهوية لجامعات الشرق البروفيسور عبد الحميد جكون ، عن الانتهاء من دراسة ملفات الطلبة العائدين من مصر في إطار المسعى الذي أعلنته السلطات العمومية للتكفل بوضعية هؤلاء داخل الوطن وإدماجهم في المؤسسات الجامعية الوطنية.
وأوضح المتحدث في ندوة صحفية عقدت أمس بجامعة منتوري المركزية بقسنطينة ، أنه تبعا لطلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي من الندوات الجهوية دراسة إمكانية إدماج هؤلاء الطلبة في المؤسسات الجامعية الجزائرية المقدر عددها ب 64 مؤسسة ، فقد تم تنظيم عدة اجتماعات في الفترة الممتدة بين 10 ديسمبر 2009 إلى 10 جانفي 2010 قصد تحديد عدد المؤسسات المعنية بالعملية وكذا وضع قواعد دراسة الملفات وشروط التكفل بها، وكيفية تجنيد التأطير اللازم لذلك، مضيفا أنه تم في هذا الإطار تجنيد قدرات الندوات الجهوية والمؤسسات الجامعية بكل مكوناتها العلمية و البيداغوجية طيلة العطلة الشتوية، حيث تم استقبال 956 ملفا على مستوى شرق البلاد ، 487 على مستوى الوسط و 246 على مستوى الغرب، وهو ما يعادل في المجموع 1689 ملفا ، 94 بالمائة منها واردة من معهد البحوث والدراسات العربية وأغلبها تنتمي إلى شعبتي الحقوق والعلوم الاقتصادية، وهو رقم مهم -حسب ذات المتحدث- مقارنة بعدد المقبولين في الظروف العادية في ما بعد التدرج .
السيد جكون أبرز موقف السلطات العمومية التي أكدت على ضرورة التكفل السريع بهؤلاء الطلبة وبصفة فعالة وحثت في المقابل على أن هذه العملية تبقى استثنائية ولا تمس بأي حال من الأحوال بالتشريع الساري المفعول أوبنوعية الشهادات الجزائرية حيث فرض احترام كل الشروط الأكاديمية والعلمية أثناء دراسة الملفات ، و خلصت العملية في مرحلة أولى إلى قبول 398 ملفا، مقسمة بين 147 ملفا مقبولا في السنة الأولى ماجستير أدمجت في تكوينات ما بعد التدرج المفتوحة للسنة الجامعية 2009/2010 ، و 251 ملفا آخر في السنة الثانية ماجستير والتي تم التكفل بها من حيث تأطير مذكرات الماجستير و كذا إدماج الطلبة في التكوينات المؤهلة، كما سيتم من جهة أخرى حسب السيد جكون فتح مناصب إضافية في تكوينات ما بعد التدرج في إطار صياغة قرارات إضافية للوصاية، مركزا على أن دراسة الملفات ستبقى جارية وسارية المفعول في كل الأحوال، قصد مطابقتها من الناحية البيداغوجية والعلمية والإدارية حيث سيتم في هذه الحالة التكفل بها في السنة القادمة.
ذات المصدر أوضح أن الملفات غير المقبولة لا تستجيب للمعايير المعدة و للمتطلبات العلمية و البيداغوجية ، ويتعلق الأمر حسبه بملفات المتخرجين من جامعة التكوين المتواصل، و كذا المتخرجين من التكوين قصير المدى ، علاوة على الملفات التي لا يتلاءم فيها تكوين مرحلة التدرج مع تكوين ما بعد التدرج ، حيث تم اكتشاف بعض الحالات لطلبة حائزين على ليسانس في تخصص الأدب و مسجلين في ماجستير الحقوق أو الاقتصاد، يضاف إلى ذلك الملفات التي لم يثبت أصحابها تبريرا للإقامة الفعلية في مصر وهم الذين يندرجون ضمن التكوين عن بعد ، حيث رفضت ملفات هؤلاء بعد أن فشلوا في تقديم وثائق ثبوتية مثل بطاقة القنصلية أو بطاقة الإقامة المسلمة من قبل السلطات المصرية ، كما طلب من هؤلاء تقديم وثائق بيداغوجية كشهادة البكالوريا ، وشهادات التدرج وكذا كشوفات النقاط ...الخ .
أما ملفات الموظفين الممارسين لوظائفهم فقد أبرز السيد جكون أن الأولوية تعطى لملفات الحاملين لصفة الطالب، حيث أن التشريع يلزم الموظفين بالحصول على ترخيص أو انتداب طيلة مدة التكوين من الجهة المستخدمة ، مؤكدا انه لا يمكن قانونا الجمع بين كون الشخص طالبا في بلد أجنبي وموظفا دائما في ذات الوقت بالجزائر، حيث أن التشريع ينص في هذه الحالة على ضرورة الحضور الفعلي طوال المدة المخصصة لتحضير الشهادة، ما يجعل هؤلاء اقل أولوية من الذين يحملون صفة الطالب خاصة بالنظر إلى محدودية إمكانات التأطير والاستقبال .
و على هامش هذه الندوة الصحفية قال السيد جكون في رده على سؤال النصر حول تقييم تطبيق نظام " أل أم دي" ، أن هذا النظام هو المستقبل و أنه تم تكييف قوانين الوظيفة العمومية معه ، مبرزا انه تم على مستوى جامعة قسنطينة إنشاء "دار المقاولاتية" والتي يتمثل دورها في التنسيق بين الجامعة وكل الأجهزة المعنية بالتشغيل قصد معرفة احتياجات المحيط الاقتصادي وتكييف التكوينات معها ، كما أضاف أن أكثر من 35 بالمائة من الأساتذة في جامعة منتوري قسنطينة ذوو رتب عالية "بروفيسور" مما يضمن تكوينا في المستوى المطلوب.