مسؤول أوروبي يؤكد وجود مشاورات بعد تلقي طلب رسمي من الجزائر

الاتحاد الأوروبي يدرس إيفاد بعثة لمتابعة الانتخابات الرئاسية
كشف مسؤول أوروبي، بأن دول الاتحاد تلقت طلبا من السلطات الجزائرية لإيفاد بعثة مراقبين لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل المقبل، وقال المدير المكلف بسياسة الجوار ميكائيل كوهلر، بأن الاتحاد بصدد دراسة الطلب، وقال بأن مشاورات ستجرى بين الطرفين خلال شهر مارس لبحث إمكانية إيفاد بعثة أوروبية لمتابعة الرئاسيات المقبلة، رافضا الخوض في التفاصيل، وقال بأن القرار من صلاحيات مجلس الاتحاد الأوروبي.
تلقى الاتحاد الأوروبي طلبا من السلطات الجزائرية، لإيفاد بعثة ملاحظين لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وقال المدير المكلف بسياسة الجوار، أمس على هامش ندوة حول مسار اتفاقية الشراكة، بفندق الهيلتون، بان المفوضية الأوروبية «تلقت مؤخرا طلبا من الجزائر لإيفاد ملاحظين من الاتحاد بمناسبة الانتخابات الرئاسية». وقال المسؤول الأوروبي بان دول الاتحاد بصدد دراسة الطلب، قبل إعطاء الرد، مشيرا بان المشاورات مستمرة مع السلطات الجزائرية بهذا الخصوص لبحث إمكانية إيفاد هذه البعثة والمهمة التي ستقوم بها، مشيرا بأن المشاورات ستتواصل خلال شهر مارس قبل اتخاذ القرار المناسب بناء على نتائج الاتصالات، رافضا تقديم تفاصيل إضافية، وقال بان الحسم في القرار بيد المفوضية الأوروبية.
وبخصوص اللقاءات التي جمعت المدير المكلف بسياسة الجوار، مع ممثلين عن المجتمع المدني، قال ميكائيل كوهلر، بان الغرض من هذه اللقاءات، هو الاطلاع على مواقف فعاليات المجتمع المدني، الذي له دور كبير في مسار التنمية بالجزائر ومرافقة السلطات في إنجاح مسار الإصلاحات الجاري تنفيذها، موضحا بان الهدف من هذا اللقاء هو معرفة موقف المجتمع الجزائري من هذه الإصلاحات والمستجدات التي تعرفها الجزائر.وأوضح مسؤول أوروبي، بان الاتحاد يتابع باهتمام الانتخابات الرئاسية في الجزائر، مشيرا بان الانتخابات «هي مكسب بالنسبة للجزائريين»، وقال بان ما يهم الاتحاد الأوروبي هو إجراء الانتخابات في الشفافية، نافيا أن يكون الاتحاد الأوروبي قد ربط مسالة إيفاد مراقبين للرئاسيات، بالتزام الجزائر بتنفيذ التوصيات التي قدمها الاتحاد الأوروبي بمناسبة الانتخابات التشريعية الماضية، مضيفا بان القرار هو بيد المفوضية التي ستقرر بناء على المشاورات الجارية مع الجزائر، وقال بان السلطات الجزائرية أعلنت بأنها ستنفذ بعض التوصيات التي جاءت في التقرير الذي أعدته البعثة الأوروبية لمتابعة التشريعيات.
وكان وزير الداخلية، الطيب بلعيز، قد أكد منذ فترة، بان الجزائر لم ترفض في كل استحقاقاتها قدوم مراقبين دوليين، ولن ترفض ذلك مستقبلا، لكنه وضع شرطا يتمثل في «احترام قوانين الجمهورية وعدم التدخل في السيادة الوطنية. وهو ما اعتبرته بعض الأوساط بأنه رد على تصريح صدر عن مسؤول أوروبي الذي اشترط تطبيق التوصيات التي قدمها بعد الانتخابات البرلمانية الماضية في مقابل إيفاد مراقبين عنه للرئاسيات القادمة، وخاصة ما يتعلق بالتوصية التي قدمها الاتحاد الأوروبي بوضع سجلات الناخبين تحت أعين كل المراقبين بما فيهم الأجانب وهو الشرط الذي رفضته الجزائر لأسباب أمنية.
الجزائر تنتقد نتائج اتفاقية الشراكة
وخلال اللقاء، ناقش مسؤولون جزائريون وأوروبيون حصيلة تطبيق اتفاقية الشراكة، وسط تباين بين مواقف الطرفين، ففي الوقت الذي انتقدت فيه الجزائر «فشل البرنامج في جوانب عديدة»، دافع الطرف الأوروبي عن الحصيلة، واعتبروا بان الاتفاقية لم تقتصر على الجانب الاقتصادي بل ساهمت في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وقال مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية علي مقراني، بان حصيلة اتفاق الشراكة تتضمن الكثير من النقاط السلبية.
وقال مقراني، بان التعاون الجزائري-الأوروبي لم يصل إلى المستوى المطلوب في عديد المجالات على غرار الصحة والتعليم، وقال بان الكثير من الجهد مطلوب لتحسين الأداء، مضيفا بان قرار الجزائر تجميد التفكيك الجمركي، جاء بعد تقييم حصيلة خمس سنوات من تطبيق اتفاقية الشراكة والذي اظهر نقائص كبيرة. وأعلن في السياق ذاته، عن عقد أول منتدى اقتصادي جزائري-أوروبي لبحث فرص الاستثمار والشراكة، وقال بان الجزائر تأمل أن تساهم القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بتحسين مناخ الأعمال في دفع الاستثمارات الأوروبية بالجزائر.