هامل يكشف عن فتح تحقيق لكشف ملابسات اختفاء استمارات نكاز

لم نستخدم الأحصنة ولا الغازات لتفريق المظاهرات والشعارات التي يرفعها المحتجون لا تعنينا
كشف المدير العام للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، أمس، بأن مصالحه فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات اختفاء استمارات المترشح السابق للرئاسيات رشيد نكاز، والتي عثر عليها في البليدة، وقال بان كل المعلومات ستقدم عند استكمال التحقيق، وكشف مسؤول بالمديرية العامة للأمن أن الشرطة أوقفت 264 شخصا خلال المظاهرات الأخيرة، بينهم 30 صحفيا . وقال بان كل الموقوفين أطلق سراحهم، ودافع هامل عن أداء جهاز الشرطة، نافيا حدوث أي انتهاكات أو تجاوزات.
توقيف 264 شخصا بينهم 30 إعلاميا قبل إطلاق سراحهم
قامت مصالح الأمن خلال الفترة الممتدة من 1 إلى السادس مارس الماضي، بتوقيف 264 شخصا بينهم 30 إعلاميا، خلال المظاهرات المناوئة لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، وقال المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، خلال ندوة صحفية عقدها أمس، بأن كل الموقوفين خلال هذه المظاهرات قد أطلق سراحهم، نافيا تعرض أي منهم للتعنيف، مشددا على التزام أعوان الأمن بالضوابط التي تحدد وظيفتهم، وكذا في تعاملاتهم مع المحتجين.
وتحدث المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، عن الأسلوب المتبع لفض المظاهرات في الشوارع والحركات الاحتجاجية، مشيرا إلى وجود تقصير من قبل المسؤولين في تسيير الاحتجاجات، وقال بأن تدخل قوات الوطن وتنقلهم إلى مكان الاحتجاج، يكون بطلب و تسخيرة من السلطة أو الإدارة المسؤولة عن الأمن العام، وقال بأنه حتى في حال تقديم طلب من الإدارة، فان ذلك يكون مسبوقا بإجراءات أولية، تتمثل في نداءات توجهها الإدارة المسؤولة عبر مكبرات الصوت لدعوة المحتجين إلى التفرق وفض الاعتصام دون استخدام القوة، واعترف بان ذلك نادرا ما يقع، وأضاف قائلا "هذا الأمر نادرا ما نراه على ارض الواقع أقول هذا وأنا مسؤول عن كلامي".
وبحسب المدير العام للأمن الوطني، فان الحفاظ على الأمن والهدوء، هو من صلاحيات السلطة الإدارية وحدها، وقال بأن على مسؤولي الإدارة التواجد في أماكن التجمعات لتوجيه نداءات تحذيرية، قبل اللجوء إلى خيار فض التجمعات.
وشدد المدير العام للأمن الوطني، على التزام أعوان الشرطة ب"الحياد" و "حماية حقوق الإنسان" موضحا بأنه متمسك بحياد هذه المؤسسة الجمهورية، موضحا بأن الشرطة الجزائرية أول مؤسسة تقدم دروس لأعوانها حول حقوق الإنسان في مدارسها، مضيفا بان هذا الأمر ليس مجرد شعارات بل حقيقة تطبق على الأرض، وأضاف قائلا "يتم تنفيذ كل المهام في إطار قانوني"، وتابع قائلا "لن نسمح أبدا لشرطتنا بجلب الخيول لتدوس على المتظاهرين وهي صور شاهدناها في أماكن أخرى" مضيفا بان الشرطة الجزائرية لن تستخدم الغازات المخدرة ونادرا ما تستخدم الغازات المسيلة للدموع".من جانب أخر، أكد اللواء عبد الغاني هامل، بان الشرطة لم تتدخل لتفريق المواطنين الذين احتشدوا أمام المترشح السابق للرئاسيات رشيد نكار، بالقرب من البريد المركزي حيث كان يعقد ندوة صحفية، وقال بان تعليمات أصدرت لأعوان الأمن بعدم التدخل، وقال بان ذلك يدخل ضمن الطرق المعتمدة في تسيير التجمعات، وقال بهذا الخصوص " هناك العديد من الطرق للتعامل مع الوضع وكانت هناك تعليمات أخرى والتي أعطت نتائجها"، مبديا ارتياحه للطريقة التي تم بها تسيير هذا التجمع وعدم حدوث أي انزلاقات.
وفي رده على سؤال بخصوص إمكانية إعطاء نفس التعليمات لأعوان الأمن، للتعامل مع الوقفة الاحتجاجية الجديدة التي دعا لها معارضو الرئيس بوتفليقة، قال بأنه "شخصيا لا يبحث في الهدف وراء تنظيم الاحتجاجات"، مؤكدا بان التعليمات التي تقدم لأعوان الشرطة تتم "حسب تطور الأوضاع على الأرض"، موضحا بان مصالح الأمن تتعامل "مباشرة مع الحدث"، وقال بان صور المظاهرات تنقل بشكل مباشر إلى غرفة العمليات والى مكتب المدير العام للأمن الوطني و وزير الداخلية".
وبخصوص قضية اختفاء استمارات المترشح للرئاسيات رشيد نكاز، قال اللواء هامل، بان مصالحه فتحت تحقيقا في القضية، مضيفا بان مصالحه ستعطي الأجوبة المناسبة على كل التساؤلات عند استكمال التحقيق حول القضية.
الأعوان الذين مارسوا العنف في غرداية تم شطبهم من سلك الشرطة
من جانب أخر، أفاد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، بأن أعوان الشرطة المتهمين بممارسة العنف ضد بعض المواطنين الذين اعتقلوا خلال الأحداث التي شهدتها مؤخرا ولاية غرداية قد "تم شطبهم من سلك الأمن"، مؤكدا بأن ذلك "سيكون مصير كل شرطي يثبت في حقه -و بالأدلة المادية- هذا النوع من الممارسات".
الإدارة مطالبة بدعوة المحتجين لفض المظاهرات قبل تدخل الشرطة ولكن هذا لا يحدث
كما عرض هامل الإجراءات المتخذة بغرض الحفاظ على الأمن بالولاية، وقال بأنه تم تسخير ما لا يقل عن "4000 عون أمن و 26 وحدة جمهورية للأمن فضلا عن تسع فرق متنقلة للشرطة القضائية" و هو الإجراء الذي "سيتم تخفيفه طبقا لتحسن الأوضاع الأمنية بهذه المنطقة". مضيفا بان جهاز الأمن بغرداية سيتدعم من خلال إنجاز مركز توجيه و إنشاء فرق متنقلة للشرطة القضائية و كذا تدشين مقرات جديدة للأمن الحضري بكل من عاصمة الولاية غرداية و دائرتي قرارة و بريان
و بهذا الخصوص حرص اللواء هامل على إبراز "التعاطف" الذي أبداه سكان المنطقة تجاه قوات الأمن خلال أدائهم لمهامهم مضيفا بأن النتائج التي تجسدت في إطار عملية استرجاع الأمن بهذه الولاية "لم تكن سهلة التحقيق". و على صعيد ذي صلة أوضح المدير العام للأمن الوطني بأن مصالحه قد تمكنت من فك خيوط أربع جرائم سجلت بذات الولاية ضمن إقليم اختصاصها و هذا في ال 48 ساعة التي تلت ارتكابها.